شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ با افت ۳۴ هزار و ۶۳۹ واحدی معادل ۱.۳۴ درصد، در سطح دو میلیون و ۵۵۴ هزار و ۷۸۹ واحد ایستاد؛ نمادهای بزرگ و شاخصساز از جمله فولاد، فملی و شپدیس بیشترین فشار کاهشی را بر بازار وارد کردند.
قطعیهای مکرر برق باعث شده کارفرمایان به دنبال جایگزینی روز تعطیل رسمی با روز کاری باشند، اما این اقدام مشکلات حقوقی و اقتصادی برای کارگران به همراه دارد و نیازمند توافق طرفین است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، در طول یک سال گذشته با هدف پیگیری مطالبات سهامداران و حل چالشهای صنایع بورسی، با ۵ وزیر مکاتبه کرده است.
کارشناس مسائل اقتصادی درباره تعطیلی کارگران در روزی که دولت تعطیل می کند گفت: با توجه به مشکلات متعدد کارفرمایان بار تعطیلی هایی مانند امروز را نمی توان به دوش کارفرما انداخت. دولت باید به فکر حل مسئله باشد.
یافتههای سازمان بورس از روند تغییرات ۵ صنعت کلیدی بازار سرمایه حاکی از آن است که محدودیتهای انرژی، تغییرات نرخ ارز، نرخ خوراک و نرخ فرآوردهها و… همچنان بر فرآیند عملکردی این صنایع اثرگذار بوده است.
با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی از سوی رئیس مجلس، سرمایهگذاری در صندوقهای طلا و گواهی سپرده سکه در بورس کالا از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد؛ اقدامی که میتواند مسیر سرمایهگذاری در بازارهای رسمی را جذابتر از گذشته کند.
استفاده از اقدامات بیولوژیک مانند مالچگذاری، پوشش گیاهی دائمی، کشتهای پوششی و نوارهای گیاهی، یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش رواناب سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک است.
فلزات سنگین از جمله مهمترین آلایندههای تهدیدکننده سلامت غذایی هستند. فناوری هستهای این امکان را فراهم ساخته تا با استفاده از ایزوتوپهای خاص، مسیر حرکت و جذب این عناصر را در گیاهان ردیابی کنیم.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج از افت قیمت برنج خبر داد و گفت: در حال حاضر، نرخ هر کیلوگرم برنج ایرانی برای مصرفکننده به بازه ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان رسیده است.
بورس انرژی ایران گامی مهم در توسعه بازار پساب برداشت و نخستین انبار پساب شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران را به عنوان پیشنیاز عرضه اوراق گواهی سپرده پساب در این بورس پذیرفت.
کارگران ساختمانی با مشکلات جدی بیمه و معیشت روبرو هستند. سختگیریهای تأمین اجتماعی و اظهارات اخیر وزیر کار، نارضایتی نمایندگان صنفی را به دنبال داشته و بحران این قشر پرجمعیت را تشدید کرده است.
کارگران قرارداد موقت معمولاً سالانه دو بار حقوقشان افزایش مییابد، اما بسیاری از آنها از جزئیات حقوق قانونی خود اطلاع کافی ندارند. آگاهیبخشی به این قشر برای حفظ حقوقشان ضروری است.
