ادغام شرکت بازآفرینی شهری ایران در سازمان ملی زمین و مسکن، به یکی از بحث‌های مهم روزهای اخیر در حوزه مسکن و شهرسازی تبدیل شده است؛ تصمیمی که واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان، فعالان شهری و مدیران سابق وزارت راه و شهرسازی به دنبال داشته است.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مهرماه ۱۴۰۵ گزارشی از تحولات بخش مسکن کشور منتشر کرده که در آن، ضمن بررسی وضعیت و چالش‌های اصلی بازار مسکن، عملکرد و اقدامات انجام‌شده در این حوزه نیز تشریح شده است. در گزارش قبلی، بخش نخست این گزارش و تصویری را که دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت بازار مسکن ارائه کرده بود، بررسی کردیم. که در نهایت سه چالش اصلی را پیش روی بازار مسکن قرار می‌داد؛ دشواری دسترسی خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد به مسکن، ساماندهی ناکافی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی و اثرگذاری محدود طرح‌های حمایتی بر تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد.
در گزارش امروز، به سراغ بخش بعدی از گزارش دفتر اقتصاد مسکن می‌رویم. در این بخش اقدامات دولت چهاردهم و وزارت راه و شهرسازی برای مواجهه با این چالش‌ها تشریح شده است.
وزیر راه و شهرسازی از بازنگری فوری مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان با موضوع پدافند غیرعامل خبر داد و اعلام کرد این بازنگری ظرف یک تا دو هفته آینده انجام خواهد شد. هدف از این اقدام، الزامی شدن احداث پناهگاه در ساخت‌وسازهای جدید و همچنین تجهیز و ایمن‌سازی فضاهای عمومی مانند ایستگاه‌های مترو برای شرایط بحرانی است. وزیر راه تأکید کرده افزایش هزینه‌های ساخت نباید مانع اجرای این طرح شود و رعایت ضوابط پناهگاهی نیز می‌تواند مانند الزامات آتش‌نشانی به یکی از شروط قانونی ساخت‌وساز تبدیل شود. هدف اصلی این تصمیم، افزایش آمادگی شهرها در برابر جنگ و حملات مخرب و کاهش تلفات غیرنظامیان عنوان شده است. با این حال، جزئیات فنی و ضوابط نهایی هنوز ابلاغ نشده و قرار است در بازنگری مبحث ۲۱ مشخص شود دقیقا چه ساختمان‌هایی و با چه استاندارد و ظرفیتی ملزم به احداث پناهگاه خواهند بود.در ادامه این گزارش، مهم‌ترین ضوابط و مفاهیم مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان را در قالب یک راهنمای تصویری و به زبان ساده مرور کرده‌ایم.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیرا گزارشی از تحولات بخش مسکن کشور منتشر کرده که در آن، وضعیت بازار مسکن از منظر متغیرهای کلان اقتصادی، قدرت خرید خانوار، هزینه زمین و تأمین مالی مورد بررسی قرار داده. در آخرین بخش از این گزارش ، به عملکرد و اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن و رویکردهای مدنظر برنامه‌های آینده حوزه مسکن پرداخته، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیشِ رو را در گزارشی جداگانه به‌طور مفصل بررسی خواهیم کرد. در این گزارش، تمرکز ما بر تصویری است که دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت موجود، مسائل و چالش‌های اصلی بخش مسکن کشور ارائه کرده است.
مرکز آمار ایران در روزهای اخیر خلاصه نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. این گزارش در کنار رشد ۴۵.۵ درصدی متوسط کل هزینه خانوار شهری، تصویری قابل توجه از جایگاه مسکن در اقتصاد خانوار ایرانی ارائه می‌کند. محاسبات براساس داده‌های این گزارش نشان می‌دهد مسکن، سوخت و روشنایی با سهم ۴۱.۷ درصدی، بزرگ‌ترین بخش از سبد هزینه خانوار شهری را به خود اختصاص داده و متوسط هزینه آن به حدود ۱۶۳ میلیون تومان در سال یا ۱۳.۶ میلیون تومان در ماه رسیده است. در سوی دیگر، ۷۰.۶ درصد خانوارهای شهری مالک محل سکونت خود هستند؛ سهمی که در روستاها به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد.
آمار رسمی ایران از حدود ۷ میلیون نفر ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی خبر می‌دهد، در حالی که هابیتات این رقم را در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹.۸ میلیون نفر اعلام کرده است. این اختلاف ناشی از تفاوت در تعریف و روش اندازه‌گیری است؛ آمار داخلی بیشتر بر محدوده‌های جغرافیایی مشخص تمرکز دارد، اما شاخص هابیتات کیفیت مسکن و دسترسی به خدمات پایه را نیز در نظر می‌گیرد. بنابراین رقم ۳۰ میلیون نفر به معنای ۳۰ میلیون حاشیه‌نشین نیست.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بررسی تازه‌ترین آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار اجاره مسکن همچنان در مقایسه با سایر بخش‌های سبد مصرفی خانوار از تورم پایین‌تری برخوردار است و فاصله محسوسی با تورم عمومی دارد؛ روندی که در آمارهای تورمی حدود دو سال گذشته نیز قابل مشاهده بوده است.
معاون وزیر راه از تعیین اجاره‌بها مسکن استیجاری مطابق دهک‌های درآمدی و قراردادهای پنج‌ساله خبر داد.
با شروع مهرماه و از سرگیری کلاس‌های حضوری دانشگاه‌ها، بازار اجاره پانسیون‌ها و اقامتگاه‌های دانشجویی هم دوباره داغ شده است به‌ویژه در تهران که بخش قابل‌توجهی از دانشجویان غیربومی برای ادامه تحصیل به این شهر می‌آیند و همه آنها امکان استفاده از خوابگاه‌های دانشگاهی را ندارند. در این گزارش، با بررسی آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های آنلاین، نگاهی به قیمت اجاره پانسیون‌ها و اقامتگاه‌های دانشجویی در تهران انداخته‌ایم.
آخرین آمار رسمی در ایران می‌گوید حدود ۷ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. در طرف دیگر ، براساس آمارهای برنامه اسکان بشر سازمان ملل یا همان هابیتات، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹.۸ میلیون نفر، معادل ۴۲.۳ درصد جمعیت شهری ایران، در شاخص مربوط به زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی قرار گرفته‌اند.
این تفاوت عجیب در آمار اعلامی ریشه در تعریف ها دارد. زاغه، سکونتگاه غیررسمی و مسکن نامناسب اصطلاحاتی نزدیک به هم‌اند، و معیار های متفاوتی برای سنجش آنها در آمارهای داخلی و بین‌المللی وجوددارد. بنابراین باید مشخص کنیم هر کدام از این آمارها چه کسانی را می‌شمارند و با چه معیارهایی به دست آمده‌اند.
تقریباً یک قرن است که رابطه دولت و بازار اجاره در ایران بین دو نقطه در نوسان است: آزادی قرارداد و مداخله مستقیم دولت.
یکی از خبرهای مهم حوزه شهری و مسکن در روزهای اخیر، آغاز فرآیند ادغام شرکت بازآفرینی شهری ایران در سازمان ملی زمین و مسکن است؛ این خبر با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان شهرسازی، فعالان حوزه مسکن و حتی مدیران سابق همراه شده است.
وزارت راه و شهرسازی، چابک‌سازی، کاهش تشکیلات و موازی‌کاری و افزایش هماهنگی را از اهداف این تغییر اعلام کرده و تأکید دارد که قرار نیست مأموریت بازآفرینی شهری متوقف شود.
تفاوت بنیادی در مأموریت‌های این دو مجموعه، دو نگاه متفاوت نسبت به این ادغام ایجاد کرده است.
در این گزارش سراغ دو نگاه متفاوت به این تصمیم رفتیم.
