×

تورم کاهشی شده اما در سفره مردم لمس نمی‌شود

  • کد نوشته: 159164
  • ۰۵ مهر ۱۴۰۵
  • 2 بازدید
  • ۰
  • تورم کاهشی شده، اما در سفره مردم لمس نمی‌شود؛ حقوق کارگران نیازمند به‌روزرسانی است.

    تورم کاهشی شده اما در سفره مردم لمس نمی‌شود
    اقتصادی

    به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,  رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهشی شدن تورم نقطه‌به‌نقطه پس از ۱۵ماه خبر داد، اما این کاهش اندک هنوز در زندگی روزمره مردم و قدرت خرید کارگران و بازنشستگان قابل لمس نیست؛ در همین حال، نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند افزایش مجدد حقوق کارگران در شرایط فعلی انتظاری معقول و منطقی است.

    تورم نقطه‌به‌نقطه پس از ۱۵ماه کاهشی شد

    همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به تورم ۳.۹ درصدی شهریورماه گفت: پس از ۱۵ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه سال جاری، هرچند اندک، کاهشی شد.

    وی تصریح کرد: رقم تورم به‌میزان ۴درصد در ماه همچنان رقم بالایی است؛ اما به‌رغم فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی ناشی از آن، با اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی، شتاب تورم که در ماه‌های ابتدایی سال بسیار بالا رفته بود، به‌میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد. بر این اساس، تلاش بانک مرکزی بر کاهش بیشتر آن متمرکز شده است.

    رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: رقم تورم نقطه‌به‌نقطه که در یک روند افزایشی از ۱۵ماه گذشته یعنی از دوران جنگ ۱۲روزه، به ۸۴.۴ درصد در مردادماه رسیده بود، طی شهریورماه سال جاری به ۸۳.۸ درصد کاهش پیدا کرد.

    به گفته همتی، اگرچه کاهش انجام‌گرفته اندک است، ولی نفس کاهشی‌شدن روند تورم نقطه‌ای بسیار مهم است.

    کاهش اندک تورم؛ اما سفره مردم روز به روز کوچک‌تر

    آنچه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، کاهشی‌شدن «سرعت» رشد قیمت‌ها است، نه کاهش قیمت‌ها. تورم ۸۳.۸ درصدی به این معناست که قیمت کالاها همچنان با سرعت هرروزه در حال افزایش است و تنها آهنگ آن اندکی کندتر شده است. برای خانواده کارگری و بازنشسته، این عدد روی کاغذ، معنایی جز ادامه گرانی ندارد؛ گوشت، مرغ، اقلام پروتئینی و لبنیات همچنان از سفره‌ها حذف شده و قدرت خرید آن‌ها هر روز بیشتر فرسوده می‌شود. در واقع وقتی تورم از ۸۴.۴ به ۸۳.۸ درصد می‌رسد، سبد خرید خانوار نه‌تنها ارزان‌تر نشده، بلکه گران‌تر هم شده است؛ فقط با شیبی اندکی ملایم‌تر.

    نماینده مجلس: افزایش مجدد حقوق کارگران انتظاری معقول و منطقی است

    در همین حال، مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید و عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قول‌هایی که درخصوص بازنگری دوباره دستمزد کارگران در شهریورماه داده شده بود، اما به حقیقت نپیوست، گفت: قطعاً بحث افزایش دوباره حقوق کارگران، با توجه به وضعیت تورمی حاضر جامعه، انتظار معقول و منطقی است؛ اما از طرفی باید شرایط جنگی که کشور پشت سر گذاشته و همچنان درگیر آن است را در نظر گرفت.

    وی ادامه داد: در حال حاضر افزایش بار مالیاتی، افزایش حق بیمه، نبود درآمد برای شرکت‌ها، نبود بازار مناسب برای عرضه و فروش و به‌طور کلی نداشتن درآمد مناسب باعث شده است که بسیاری از بخش‌های خصوصی نتوانند حتی حق و حقوق کارگران را تا به امروز به درستی پرداخت کنند و افزایش حقوق مجدد آنان، به‌رغم اینکه قطعاً حق کارگران است، در شرایط فعلی می‌تواند موجب زمین‌گیر شدن شرکت‌ها و کارخانجات شود و همین مقدار حقوقی که در حال حاضر پرداخت می‌شود هم در برخی بخش‌ها قطع شود.

    تصمیم‌گیران وضعیت جنگ را پیش‌بینی نکرده بودند

    صالحی گفت: پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال، پیشنهاد بسیار خوبی است؛ اما به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران هنگام اتخاذ این تصمیم، جنگ و وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از جنگ را به این شکل پیش‌بینی نمی‌کردند.

    لذا در شرایط عادی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران طبیعی و منطقی است؛ کما اینکه برای کارمندان دولت هم قرار بر افزایش حقوق در دو نوبت، یک نوبت در فروردین‌ماه و یک نوبت در نیمه دوم سال بود؛ اما در حال حاضر دولت علی‌رغم میل باطنی خود که می‌خواهد حقوق‌ها را متناسب با افزایش تورم افزایش دهد، به دلیل اینکه درآمدهای دولت تحت تأثیر جنگی که به کشور تحمیل شد ناچیز شده و اولویت‌ها به سمت تأمین کالاهای اساسی، دارو و زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی برده شده است، امکان افزایش حقوق‌ها را ندارد.

    با کلیت طرح افزایش حقوق موافقیم، اما باید امکان‌سنجی شود

    عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ما با کلیت طرح افزایش دوباره حقوق‌ها در سال در شرایط عادی موافق هستیم، اما باید شرایط فعلی کشور را نیز در نظر گرفت و امکان‌سنجی کرد.

    به گزارش تسنیم, آمارها از یک کاهش اندک اما امیدوارکننده در روند تورم می‌گویند؛ اما برای کارگران و بازنشستگانی که حقوق‌شان از حدود یک سال پیش تغییر نکرده، این کاهش هنوز به سفره‌شان نرسیده است. تورم انباشته ۸۳درصدی یعنی ارزش واقعی دستمزدها عملاً نصف شده و هر ماه تأخیر در به‌روزرسانی دستمزد، فاصله میان حقوق و هزینه زندگی را عمیق‌تر می‌کند. به همین دلیل، کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بازنگری دستمزدها نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی برای حفظ معیشت و توان خرید نیروی کار است؛ ضرورتی که هر چه به پایان مهرماه نزدیک‌تر می‌شیم، ابعاد آن برجسته‌تر می‌شود.

    انتهای پیام/

     
     

    بیشتر مطالعه کنید:

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    هفت + نوزده =

    7 + سیزده =