به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در تحلیل تابآوری اقتصادی در دوران بحران، باید پذیرفت که پایداری جبهههای تولیدی به مراتب پیچیدهتر از عرصههای نظامی است؛ چرا که در اینجا با ترکیبی از «تخریب فیزیکی زیرساختها» و «فرسایش تدریجی سرمایه انسانی» روبهرو هستیم. واقعیت این است که اقتصاد در شرایط جنگی و پساجنگ، بیش از آنکه نیازمند دستورالعملهای صلب و متمرکز باشد، تشنهی «انعطاف ساختاری» و «زدودن بوروکراسیهای بازدارنده» است. اگر اشتغال موجود را سنگر نهایی ثبات اجتماعی بدانیم، هرگونه فشار مضاعف اداری یا اهمال در ترمیم پیوند میان حاکمیت و بدنه مولد، میتواند بحران اقتصادی را به یک گسست اجتماعی جبرانناپذیر تبدیل کند. در این میان، حفظ اشتغال نه یک انتخاب، بلکه راهبردیترین اقدام برای بقای ملی است.
تداوم فشارهای ناشی از شرایط جنگی و پساجنگ، نظام تولید و اشتغال کشور را در برابر آزمونی دشوار قرار داده است. در حالی که زیرساختهای صنعتی هدف اصابت قرار گرفته و زنجیره تأمین مواد اولیه با اختلال جدی مواجه شده، آمارهای تکاندهنده از ریزش نیرو و کاهش تابآوری بنگاهها، ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی را دوچندان کرده است.
تولید در بنبست زیرساخت و قطعات
علیاصغر آهنیها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، با کالبدشکافی وضعیت موجود معتقد است: ضربات وارده به زیرساختها، تنها به کالبد صنعت آسیب نزده، بلکه «نیروی انسانی» را به عنوان اصلیترین محور تولید هدف قرار داده است.
به گفته وی، قطع ارسال مواد اولیه، گرانی افسارگسیخته و عدم امکان واردات فناوری و قطعات یدکی، تولید را با تورمی مضاعف روبهرو کرده که اولین قربانیان آن فرودستان، بازنشستگان و کارگران هستند. این فشارها باعث شده تا بسیاری از واحدها به دلیل از دست دادن توان رقابتی و عملیاتی، عملاً از چرخه تولید خارج شوند.
به گزارش تسنیم,یکی از کلیدیترین چالشها، وضعیت بحرانی سازمان تأمین اجتماعی است. آهنیها با انتقاد از مصوبات مجلس در زمینه معافیتهای بیمهای، این اقدام را ضربهای مهلک به این نهاد بینالنسلی میداند. در شرایطی که بنگاهها به دلیل عدم تابآوری به سمت «بیمه بیکاری» هجوم آوردهاند، تهی شدن بنیه مالی صندوقها به دلیل بدهیهای پرداختنشده دولت، عملاً امکان حمایت مؤثر از کارگران بیکار شده را سلب کرده است. به باور وی، دولت باید فوراً بدهیهای خود را تهاتر کند تا صندوق بیمه بیکاری توان پاسخگویی به بحران را داشته باشد.
ضرورت حفظ اشتغال و ابعاد هولناک بیکاری
غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای، با ارائه برآوردی اولیه هشدار داد که جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر شده است.در این شرایط، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعدیل نیرو به یک اولویت حیاتی تبدیل شده است.
برای مقابله با این موج، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
۱. نوسازی مهارتی: سازمان فنیوحرفهای به عنوان بازوی مهارتی دولت، باید تربیت نیروی متخصص برای بازسازی سریع زیرساختها را در دستور کار قرار دهد.
۲. مشارکت در مدیریت بحران: مدیریت واحدهای بحرانزده باید با همفکری مستقیم تشکلهای کارگری و کارفرمایی صورت گیرد.
۳. تسهیل ارزی: باز کردن مسیر برای ورود ارز و واردات ماشینآلات ضروری، حیاتیترین اقدام برای احیای زنجیره تولید است.
فشار مضاعف دستگاههای اجرایی بر پیکر نیمهجان تولید
بنابراین گزارش,در حالی که انتظار میرود در شرایط بحرانی، دستگاههایی نظیر وزارت صمت، اداره دارایی و تأمین اجتماعی نقشی تسهیلگر داشته باشند، اما فعالان اقتصادی از فشارهای مضاعف اداری گلایه دارند. اصلاح عناوین شغلی توسط تأمین اجتماعی و بوروکراسیهای سنگین مالیاتی، در شرایطی که صادرات کاهش یافته و درآمد ارزی متوقف شده، به مثابه مانعی بزرگ در مسیر تابآوری بنگاهها عمل میکند. تداوم رویکردهای مدیریتی زمان صلح در دوران جنگ، عملاً روحیه تولیدکنندگان را تخریب کرده است.
به گزارش تسنیم,عبور از بحران بیکاری میلیونی و احیای اقتصاد پساجنگ، نیازمند «تمرکززدایی» و «چابکسازی» فوری دولت است. اگر رخوت اداری جای خود را به مدیریت بحران هوشمند ندهد و هماهنگی میان دستگاهها برای کاهش فشار بر کارفرمایان ایجاد نشود، توقف چرخهای اقتصادی اجتنابناپذیر خواهد بود. حفظ سنگر اشتغال، امروز بیش از هر زمان دیگری مستلزم اختیاردهی به استانها و اعتماد به بخش خصوصی برای بازگرداندن حیات به رگهای تولید ملی است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید