به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در نگاه برخی سیاستگذاران، شکاف میان پلتفرمهای بومی و غولهای جهانی تنها با چند ردیف بودجه و تعدادی سرور بیشتر پر میشود. ادعای اخیر رئیس کمیته ICT مجلس مبنی بر اینکه «با ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان هزینه برای سرورها میتوان کیفیت ایتا را به واتساپ رساند»، چکیده نگاهی است که تکنولوژی را صرفاً در سختافزار و «بیگدیتا» را در قامت یک ابزار جنگی میبیند. اما واقعیت میدان در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، تصویری متفاوت از این محاسبات خطی را ترسیم میکند. این گزارش به کالبدشکافی مسیری میپردازد که از رویای «استقلال دیجیتال» آغاز شد، از ایستگاه هزینههای هزار میلیارد میلیاردی عبور کرد و سرانجام به پدیدهای بهنام «اینترنت پرو» رسید؛ جایی که فیلترینگ نه یک ضرورت امنیتی، بلکه به یک «رانت تجاری» برای طبقه برگزیده تبدیل شده است.
شواهد آماری و روندهای اخیر نشان میدهند که با وجود صرف بودجههای کلان و ایجاد محدودیتهای گسترده برای رقبای خارجی، تودههای مردم همچنان پلتفرمهای بینالمللی را به عنوان «زیرساخت زندگی» خود برمیگزینند. ظهور پدیده «اینترنت پرو» یا اینترنت طبقاتی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، نه به عنوان یک پیشرفت تکنولوژیک، بلکه به عنوان یک اعترافنامه رسمی به شکست پروژه «جایگزینی» و گذار به یک مدل «عقبنشینی سودآور» تعبیر میشود که در آن دسترسی به جهان آزاد به یک رانت تجاری تبدیل شده است.
حرکت قطار پلتفرمهای بومی در سال ۱۳۹۰
توسعه پیامرسانهای بومی در کشور با هدف کاهش وابستگی به ترافیک بینالملل و تقویت حاکمیت در فضای سایبری از اوایل دهه ۱۳۹۰ به طور جدی آغاز شد. این پلتفرمها طیفی از اپلیکیشنهای خصوصی تا پروژههای عظیم حاکمیتی را در بر میگیرند که هر یک با وعده امنیت بالاتر و خدمات ارزانتر وارد میدان شدند.
پلتفرمهای بومی در دورههای مختلف و با حمایت نهادهای گوناگون، از اپراتورهای مخابراتی گرفته تا بانکهای بزرگ و نهادهای دولتی، شکل گرفتهاند. اینفوگرافیک زیر جزئیات کلیدی این پلتفرمها را نشان میدهد:
پلتفرمهایی مانند «بله» و «آیگپ» با تکیه بر زیرساختهای بانکی توانستند بخشی از نیازهای کاربردی مردم (مانند کارتبهکارت و پرداخت قبوض) را پوشش دهند، در حالی که پلتفرمهایی مانند «روبیکا» با استفاده از رانت پهنای باند رایگان و تبلیغات انحصاری در رسانه ملی، تلاش کردند خلأ پلتفرمهای سرگرمی مانند اینستاگرام را پر کنند.
تحلیل بودجههای تخصیص یافته و هزینههای زیرساختی
سرمایهگذاری در پلتفرمهای بومی کشور فراتر از بودجههای مصوب سالانه است و شامل طیف گستردهای از تسهیلات، وامهای وجوه اداره شده، و هزینههای ایجاد زیرساختهای فیزیکی میشود که از منابع عمومی و دولتی تأمین شدهاند.
در سال ۱۳۹۶، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حمایت از پیامرسانهای منتخب، وامهای ۵ میلیارد تومانی (در مجموع حدود ۳۵ میلیارد تومان برای هفت پیامرسان) را با نرخ سود پایین و شرایط بازپرداخت سهل تخصیص داد. با این حال، بسیاری از این پلتفرمها به دلیل ناتوانی در جذب کاربر ارگانیک و نداشتن مدل درآمدی پایدار، در بازپرداخت این مبالغ دچار مشکل شدند که منجر به استمهال مکرر این وامها توسط دولتهای دوازدهم و سیزدهم شد.
بخش بزرگی از سرمایهگذاریها صرف ایجاد سختافزار و دیتاسنترهای اختصاصی شده است تا پایداری این پلتفرمها در زمان قطع اینترنت بینالملل تضمین شود:
-
دیتاسنتر اختصاصی: اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه برای ساخت مرکز داده اختصاصی پیامرسانهای داخلی در شهریور ۱۳۹۹ جهت کاهش هزینههای میزبانی و افزایش سرعت دسترسی.
-
حمایت از سختافزار بومی: علاوه بر پلتفرمها، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای توسعه گوشیهای هوشمند بومی زیر ۱۰۰ دلار و سیستمعامل ملی تخصیص داده شده است تا زنجیره حاکمیت دیجیتال کامل شود.
ارزش واقعی هزینههای صرف شده برای پلتفرمهایی مانند «روبیکا» و «ایتا» بدون در نظر گرفتن رانتهای غیرنقدی قابل محاسبه نیست. تبلیغات بیوقفه در صدا و سیما که برای بخش خصوصی هزینههای سرسامآوری دارد، برای این پلتفرمها به صورت رایگان یا در قالب مشارکت در درآمد ارائه شده است. همچنین، سیاست تعرفه ترجیحی (یکسوم تا یکپنجم قیمت اینترنت بینالملل) برای مصرف ترافیک در پلتفرمهای داخلی، نوعی یارانه پنهان است که از جیب اپراتورها و در نهایت کاربران تأمین میشود.
چرا جایگزینی محقق نشد؟
تجربه پلتفرمهای شکستخوردهای مانند «بیسفون»، «ساینا» و نسخه اولیه «سروش» نشان میدهد که پول و دستورالعمل به تنهایی نمیتوانند «زیستبوم» بسازند. دلایل شکست این پروژهها را میتوان در لایههای مختلف تحلیل کرد.
اصلیترین مانع در برابر پذیرش پلتفرمهای بومی، فقدان اعتماد عمومی به حریم خصوصی است. بندهای قانونی در توافقنامههای کاربری (مانند اجازه پیامرسان به تغییر شناسه کانالها بدون اطلاع قبلی در سروش) و هشدارهای امنیتی مکرر سیستمهای جهانی (مانند سپر دفاعی گوگلپلی) مبنی بر جاسوسی یا بدافزار بودن برخی از این پلتفرمها، ضربه مهلکی به اعتبار آنها وارد کرد.
بسیاری از این پلتفرمها به جای نوآوری، به کپیبرداری ناشیانه از کد منبعباز تلگرام یا اینستاگرام روی آوردند. این موضوع باعث شد که کاربر تفاوت معناداری در تجربه کاربری احساس نکند. مشکلاتی نظیر:
-
عدم وجود نسخه وب پایدار.
-
ضعف شدید در نسخههای دسکتاپ و ویندوز.
-
محدودیتهای شدید در تنظیمات حریم خصوصی (مانند عدم امکان مخفی کردن وضعیت آنلاین یا عکس پروفایل).
-
مصرف دیتای بالاتر نسبت به نمونههای خارجی
اشتباه راهبردی دولت، گره زدن رشد پلتفرم داخلی به فیلترینگ رقیب خارجی بود. این سیاست باعث شد که کاربران پلتفرم بومی را نه به عنوان یک «ابزار تسهیلگر»، بلکه به عنوان «نماد محدودیت» بشناسند. برخلاف مسیریابهای بومی (مانند نشان و بلد) که به دلیل کیفیت و خدمات بومیسازی شده توانستند با گوگل مپس رقابت کنند، پیامرسانها به دلیل ماهیت ارتباطی و اجتماعی خود نتوانستند در یک محیط اجباری رشد کنند.
ظهور «اینترنت پرو» در اواخر سال ۱۴۰۴، فاز جدیدی از سیاستگذاری اینترنت در کشور را رقم زد. این طرح، به معنای توزیع نابرابر دسترسی به شبکه جهانی بر اساس جایگاه شغلی، اجتماعی و سیاسی است.
اینترنت پرو برخلاف اینترنت عمومی، دسترسی بدون فیلتر به پلتفرمهای جهانی (مانند یوتیوب و تلگرام) را فراهم میکند، اما تنها برای گروههایی که «مجاز» شناخته میشوند. این سرویس از طریق احراز هویت سازمانی و سیمکارتهای اختصاصی با APNهای متفاوت فعال میشود.
یکی از جنبههای تکاندهنده اینترنت پرو، تجاریسازی فیلترینگ است. دولت و اپراتورها، اینترنتی را که در اکثر کشورهای جهان یک حق عمومی و ارزان است، به عنوان یک کالای لوکس و گرانقیمت به فروش میرسانند. گفتنی است که بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت پرو با قیمتی در حدود ۲ میلیون تومان عرضه میشود.
این مدل نشان میدهد که دولت از ناتوانی خود در ایجاد رقیب برای پلتفرمهای خارجی، راهی برای کسب درآمد یافته است. در واقع، فیلترینگ به سدی تبدیل شده که عبور از آن برای طبقات مرفه و برگزیده با پرداخت مبالغ نجومی امکانپذیر است، در حالی که طبقات ضعیف در محیط محدود و گلخانهای پلتفرمهای بومی محبوس میمانند.
استراتژی «تزریق جذابیت با بخشنامه» به بنبست رسیده است. پلتفرمهای بومی علیرغم دریافت هزاران میلیارد تومان بودجه، دیتاسنترهای اختصاصی و حمایتهای بیدریغ رسانهای، نتوانستهاند اعتبار و کارآمدی لازم را نزد عموم مردم کسب کنند.
گذار از «رویای پلتفرم ملی» به «واقعیت اینترنت پرو»، اعتراف غیررسمی به این حقیقت است که پلتفرمهای جهانی برای کاربر ایرانی یک انتخاب تفننی نیستند، بلکه زیرساخت حیاتی زندگی، کار و آموزش محسوب میشوند. پولی کردن حق دسترسی آزاد و طبقه بندی کاربران، اگرچه در کوتاهمدت برای اپراتورها و دولت سودآور است، اما در بلندمدت با از بین بردن خلاقیت، ایجاد رانت و عمیقتر کردن شکافهای اجتماعی، پایههای اقتصاد دیجیتال کشور را سست میکند.
آینده فضای مجازی در کشور در گروی بازگشت به پارادایم «دسترسی آزاد و عادلانه» است. هیچ پلتفرم بومی بدون رقابت واقعی با نمونههای خارجی و بدون جلب اعتماد واقعی کاربران در حوزه حریم خصوصی، قادر به بقا نخواهد بود. «اینترنت پرو» پیشرفت نیست؛ بلکه یک عقبنشینی سودآور است که در آن، حق داشتن ارتباط با جهان به بهای گزاف فروخته میشود.
۲۲۷۲۲۷
دیدگاهتان را بنویسید