در حالی که کاربر مستأصل برای یک نفس معمولی در فضای مجازی، وجببهوجب دنبال فیلترشکن میگشت، بازار سایه چنان فربه شد که گردش مالیاش لرزه بر اندام آمارهای رسمی انداخت. حالا اما بازی وارد فاز جدیدی شده است؛ اپراتورها که سالها تماشاگر این خوان یغما بودند، به این نتیجه رسیدهاند که «چرا این پول به جیب خودمان نرود؟»
«اینترنت پرو» در حقیقت چیزی نیست جز رسمیت بخشیدن به همان تجارتی که تا دیروز در پستوهای تلگرامی و زیرپلههای دیجیتال جریان داشت. اپراتورها با نگاهی به ترازنامههای مالی و مشاهده سود نجومی مافیای فیلترشکن، تصمیم گرفتند ردای سپید قانون را بر تن همان کالبد بدقواره بپوشانند. آنها دریافتهاند که وقتی راه را میبندند، نباید اجازه دهند عوارض عبور را غریبهها بگیرند. «اینترنت پرو»، همان «حقِ عبور» است که حالا به جای دلالان گمنام، به حساب رسمی غولهای مخابراتی واریز میشود.
در دنیای عجیب ما، فیلترینگ دیگر نه یک ابزار نظارتی، که به یک «مدل کسبوکار» (Business Model) هوشمندانه تبدیل شده است. گویا استراتژی این است: ابتدا با ایجاد محدودیت، عطش دسترسی ایجاد کن و سپس همان دسترسی را به قیمت طلا در ویترین «سرویسهای ویژه» بگذار. اپراتورها با حذف واسطه فیلترشکنفروشها، مستقیماً وارد گود شدهاند تا سود خالص ناشی از «مسدودسازی» را خودشان درو کنند. این یعنی ما با اینترنتی روبرو هستیم که یکبار بابت ترافیکش پول میگیریم و بار دیگر بابت «باز بودن» همان ترافیک!
اینکه یک بسته ۵۰ گیگابایتی به قیمت ۲.۵ میلیون تومان فروخته شود، نامش خدمات ارزشافزوده نیست؛ نامش حرجِ کلید قفلی است که خودمان بر در خانه مردم زدهایم. اپراتورها با این طرح، عملاً به شریک استراتژیک فیلترینگ تبدیل شدهاند. آنها دیگر انگیزهای برای بهبود کیفیت اینترنت عمومی ندارند، چرا که هر چه اینترنت معمولی لاغرتر و رنجورتر باشد، تقاضا برای نسخه «پرو» چند ده میلیونی بالاتر میرود.
در این بازار جدید، عدالت دیجیتال زیر دستوپای سودجویی افتاده است. اگر تا دیروز فیلترشکنفروشها را «مافیا» مینامیدیم، امروز باید بپرسیم تفاوت آن مافیا با اپراتوری که همان دسترسی را به قیمتهای نجومی میفروشد در چیست؟ «اینترنت پرو» آخرین پرده از نمایشی است که در آن، محدودیت به «ثروت» تبدیل میشود و حق مسلم مردم، به کالایی که فقط در جیب برگزیدگان جا میشود. حالا دیگر همه سر یک سفره نشستهاند؛ سفرهای که نانش از فیلترینگ تأمین میشود.
*روزنامه نگار
۲۲۷۲۲۷
دیدگاهتان را بنویسید