به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نامه فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت در راستای صیانت از تعاونیهای سهام عدالت، خطاب به علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس آمده است:
جناب آقای دکتر مدنی زاده
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس
سلام علیکم؛
با احترام علیرغم تاکیدات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و اخطارهای دیوان محاسبات کشور مبنی بر ضرورت رعایت قوانین مصوب، بهویژه فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، متاسفانه اخیرا «دستورالعمل اجرایی سهام عدالت» مصوب ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ در شورای عالی بورس به تصویب رسیده است که بررسیهای تخصصی این فراکسیون نشاندهنده مغایرتهای فاحش و انحراف از قوانین در آن و مفاهیم با اهداف عالیه این طرح ملی، در تضاد با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن و نیز بی توجه به منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.
این در حالیست که بازگشت به مدار قانون و عدول از اصرار بلوچه به سلب مالکیت تعاونی ها نسبت به شرکتهای سرمایه گذاری استانی که برخلاف قانون و نظر سهامداران است، بواسطهی وجود یک مدل عملیاتی مبتنی بر قانون رفع تمام مشکلات خواهد شد و نتیجه مستقیم آن ضمن تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، مولد سازی دارایی و سود سهام عدالت در مسیر پیشرفت کشور و افزایش سرمایه اجتماعی نظام میباشد.
اهم موارد خلاف قانون به شرح زیر ابلاغ میگردد:
۱. سلب مالکیت غیرقانونی از بخش تعاون: این دستورالعمل با حذف عملیانی تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی از ساختار مدیریتی و سلب مالکیت آنها بر سهام شرکتهای سرمایه گذاری عدالت شهرستانی، به طور کامل فصل ششم قانون اصل ۴۴ را نقض کرده و برخلاف شرط، حق مالکیت تعاونی های مذکور و مردم در روش غیرمستقیم را مخدوش نموده است.
۲. سلب حقوق مالکان سهامداران: تخصیص اجبارى ۲۰ درصد از سود متعلق به مردم به حساب «صندوق بازارگردانی» بدون اذن صریح صاحبان سهام، تصرف در مال غیر محسوب شده و هیچ محصل قانونی برای آن وجود ندارد. مضاف بر اینکه در صورت التزام به قانون و تثبیت سهامداری تعاونی های سهام عدالت شهرستان در شرکت های سرمایه گذاری استان اساسا نیازی به تمهید منابع و نگرانی برای بازارگردانی سهام وجود ندارد.
۳. نقض اصول قانون تجارت و تسهیل سلطه سرمایهداران بزرگ: سازوکارهای پیشبینی شده برای اخذ وکالت در مجمع (ماده ۱۶)، عملا مسیر را برای تصاحب مجامع استان توسط حقوقیها هموار کرده که این امر در تضاد مطلق با فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «عدم تسلط سرمایهداران بزرگ» است.
۴. تشویق سهامداران به فروش: در دستورالعمل فوق هیچ تشویق جدی برای ماندگاری مردم در ساختار سهام عدالت صورت نپذیرفته بلکه بالعکس امکان فروش سهام، ضمن تشویق مردم به فروش سهم، باعث چالش جدی برای بازار سرمایه میشود.
۵. هدایت منابع به سمت نهادهای خصوصی و مهم: انتقال قدرت و منابع به سمت صندوقهای بازنشستگی تکمیلی و شرکت سپردهگذاری مرکزی که تحت کنترل جریانهای خاص هستند، شفافیت این نظام اقتصادی را به شدت کاهش داده است. ضمن اینکه در تناقضی آشکار برخی تشکیلها مکلف به تشویق لسانی برای ماندگاری شده اند اما در عمل انتقال دارایی به صندوقهای مذکور مشوق صدر میرود.
۶. القای مالکیت مساوی و غیرواقعی: ایجاد ساختار نمایشی در درگاه های الکترونیکی برای القای مالکیت مستقیم به مردم، در حالی که امکان مدیریت واقعی بواسطه نهاد سازماندهی آرا در مقطع شهرستانی یعنی تعاونیها از آنها سلب شده، رفتار خلاف قانون و فریب افکار عمومی است.
علی ایحال، ضمن تأکید بر لازم ابطال مصوبات خلاف قانون و التزام به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، متقاضی است دستور فرمایید از هرگونه اقدام اجرایی، ابلاغ بخشنامه یا اتخاذ تصمیمات در حوزه سهام عدالت اکیداً خودداری شود.
بدیهی است اصرار بر اجرای مصوبات خلاف شرع و قانون از جمله دستورالعمل غیرقانونی مذکور، منجر به استفاده مجلس شورای اسلامی از ابزارهای قانونی، نظارتی و پیگرد قضایی در مراجع ذیصلاح خواهد شد.
ضمنا مستحضر هستید در راستای صیانت از حقوق عامه و ارتقای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزههای راهبردی، «فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت» رسما اعلام موجودیت نموده است.
این فراکسیون ماموریت دارد بر اجرای دقیق قوانین مرتبط با بخش تعاون و سهام عدالت و توزیع عادلانه ثروت، نظارت مستمر و قاطع داشته باشد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید