به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شفقنا، آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، صندوق بینالمللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی با اشاره به آسیب به زنجیره تأمین و تأخیر در از سرگیری جریان جهانی کالاها، هشدار دادند که حتی اگر جریان عادی کشتیرانی از تنگه هرمز از سر گرفته شود، قیمت سوخت و کود ممکن است برای مدت طولانی بالا بماند.
در بیانیهای مشترک، این سه نهاد اعلام کردند که تأثیر جنگ در خاورمیانه «قابل توجه، جهانی و به شدت نامتقارن» است و به طور نامتناسبی کشورهای واردکننده انرژی، به ویژه کشورهای کمدرآمد را تحت تأثیر قرار داده است.
طرح انسداد تنگه هرمز در کمیسیون انرژی
به گفته آنها، این شوک باعث افزایش قیمت نفت، گاز و کودهای شیمیایی شده و نگرانیهایی را درباره امنیت غذایی و از دست رفتن مشاغل ایجاد کرده است، در حالی که برخی تولیدکنندگان منطقه نیز با کاهش شدید درآمدهای صادراتی خود مواجه شدهاند.
در این بیانیه آمده است که ترابری دریایی از طریق تنگه هرمز هنوز به وضع عادی بازنگشته و هشدار داده شده که حتی پس از ازسرگیری جریان حملونقل، بازیابی عرضه جهانی کالاهای کلیدی به سطح پیش از درگیری، زمانبر خواهد بود.
در این بیانیه همچنین افزوده شده که کمبود نهادههای حیاتی ناشی از اختلال در زنجیره تأمین میتواند به بخشهای انرژی، غذا و سایر حوزهها سرایت کند، در حالی که آوارگی اجباری، تضعیف اشتغال، و کاهش سفر و گردشگری نیز ممکن است برای بازگشت به وضع عادی نیازمند زمان باشند.
در این بیانیه آمده است: امروز، پیش از انتشار گزارش ماهانه بازار نفت آژانس بینالمللی انرژی و چشمانداز اقتصاد جهانی صندوق بینالمللی پول، آخرین ارزیابیهای خود را به اشتراک گذاشتیم. همچنین درباره وضعیت کشورهایی که بیشترین آسیب را از این شوک دیدهاند و نیز اقدامات پاسخگویانه نهادهای خود، گفتوگو کردیم.
«تیمهای ما، از جمله در سطح کشوری، با یکدیگر همکاری نزدیکی دارند تا از تخصص خود بهره برده و از طریق مشاوره سیاستگذاری متناسب با شرایط، و در مورد صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، در صورت نیاز، به کشورها کمک کنند.»
این نهادها اعلام کردند که به هماهنگی حمایت از کشورهای عضو و نظارت بر پیامدهای جنگ بر بازارهای انرژی و اقتصاد جهانی ادامه خواهند داد.
در پایان این بیانیه آمده است: ما به پایش و ارزیابی دقیق تأثیر جنگ بر بازارهای انرژی، اقتصاد جهانی و کشورهای منفرد ادامه خواهیم داد و پاسخ و حمایت خود را برای کشورهای عضو هماهنگ خواهیم کرد — با همکاری و بهرهگیری از تخصص سایر سازمانهای بینالمللی در صورت نیاز، تا زمینههای لازم برای بازیابی مقاومتی که ثبات، رشد و اشتغال را به همراه داشته باشد، فراهم کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید