به گزارش نبض بازار- اگرچه این اقدام در لایههای حاکمیتی به عنوان راهکاری برای پایدارسازی پرداختها معرفی گردید، اما بررسیهای میدانی و تحلیلهای آماری نشاندهنده چالشهای مدیریتی و ابهاماتی است که بر سرنوشت ۱۳ هزار ذینفع این صندوق سایه افکنده است.
دوگانگی مدیریتی و حفظ هویت حقوقی
یکی از محورهای اساسی نقد بازنشستگان به ساختار فعلی، ایجاد نوعی «ساختار هیبریدی» یا ترکیبی است. در حالی که مدیریت صندوق بر حفظ هویت حقوقی مستقل و تشکیل هیئتامنای اختصاصی تأکید دارد، اما ناهماهنگیهای اجرایی پس از ادغام، فرآیندهای اداری را با پیچیدگی مواجه ساخته است.
تغییر رویه در آنالیز و محاسبه حقوق از مهرماه ۱۴۰۲، یکی از نقاط کلیدی این چالشهاست. پیش از این تاریخ، شرکت هما مسئولیت محاسبات را بر عهده داشت که امکان نظارت کانونهای بازنشستگی بر جزئیات پرداختیها را فراهم میکرد. انتقال این وظیفه به ساختار جدید صندوق، منجر به محدودیت دسترسی تشکلهای صنفی به جزئیات محاسباتی شده است. این عدم شفافیت در فرآیند استخراج دادههای حقوقی، نوعی فضای بیاعتمادی را میان بدنه بازنشستگان و مدیریت صندوق تقویت کرده است.
ابهامات محاسباتی و انضباط مالی
در حوزه مدیریت منابع مالی، پرسشهایی در خصوص نحوه تخصیص و هزینهکرد اعتبارات دریافتی از خزانه دولت مطرح است. با توجه به اینکه اعتبارات ماهانه پرداختی حقوق و مزایا در سطحی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود، ضرورت ارائه گزارشهای دقیق تفریغ بودجه به ذینفعان بیش از پیش احساس میشود.
مدیریت صندوق، ماهیت برآوردی بودجه و بازگشت مازاد آن به خزانه را به عنوان راهکار صیانت از منابع مطرح میکند؛ با این حال، تحلیلگران معتقدند عدم انتشار گزارشهای میاندورهای شفاف درباره مابهالتفاوتهای ریالی، مانع از ارزیابی دقیق عملکرد مالی صندوق در چارچوب قانون بودجه سنواتی میگردد.
تحلیل فرآیند متناسبسازی و بازخوانی چالشهای عملیاتی
اجرای قانون متناسبسازی حقوق، موضوع بند (ر) ماده ۲۸ برنامه هفتم پیشرفت، در صندوق هما با فراز و فرودهای محاسباتی همراه بوده است. هدف این قانون که کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان با شاغلان همتراز تا سقف ۹۰ درصد است، در بازه زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به صورت مرحلهای برنامهریزی شده است.
پدیده کسر از حقوق و فشار بر معیشت ذینفعان
یکی از چالشبرانگیزترین رویدادهای سال ۱۴۰۴ برای بازنشستگان هما، کسر تدریجی مبالغی از حقوق ماهانه آنها بود. این اقدام که به دنبال استعلامهای قانونی از مراجع نظارتی صورت گرفت، ناشی از پرداختهای فراتر از سقف ۴۰ درصدی در سال ابتدایی اجرای طرح بود. اگرچه صندوق این اقدام را در راستای اجرای دقیق قانون و بازگرداندن منابع عمومی توصیف کرد، اما وقوع این خطای محاسباتی در بدنه اجرایی و جبران آن از محل حقوق جاری بازنشستگان، در شرایط تلاطمهای اقتصادی، منجر به ابراز گلایههای گسترده در خصوص کیفیت مدیریت نقدینگی و دقت در صدور احکام شده است.
ورود مراجع نظارتی به پرونده ۱۳ هزار بازنشسته
دیوان محاسبات کشور با ورود به موضوع عدم صدور احکام قطعی متناسبسازی، این مسئله را یک تخلف اداری قلمداد کرده است. بر اساس گزارشهای نظارتی، علیرغم تخصیص اعتبارات لازم، تعلل در صدور احکام برای ۱۳ هزار نفر از کارکنان و بازنشستگان هما، منجر به تضییع بخشی از حقوق قانونی آنها شده است.
در نهایت، پایداری صندوق هما در ساختار صندوق بازنشستگی کشوری مستلزم عبور از مدلهای سنتی مدیریت و حرکت به سمت شفافیت حداکثری در محاسبات حقوقی است. برطرف کردن خطاهای نرمافزاری و محاسباتی در اجرای برنامه هفتم پیشرفت و پاسخگویی مستدل به ابهامات مالی، تنها راهکار بازسازی اعتماد در میان نخبگان و پیشکسوتان صنعت هوانوردی کشور خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید