به گزارش بازار، حسین قریب گرکانی، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی نوشت: در اقتصاد ایران «حفظ تولید» تقریبا همیشه یک گزاره مثبت تلقی شده است. هرگاه کارخانهای با کمبود نقدینگی روبرو شده یا شوکی بیرونی به اقتصاد رسیده، این نسخه آشنا دوباره روی میز آمده است: نگذاریم تولید متوقف شود! اما جنگ اخیر این پرسش قدیمی را جدیتر کرده است که در شرایط بحران دقیقا چه چیزی باید حفظ شود؛ میزان تولید امروز یا تولیدکنندهای که قرار است فردا هم تولید کند؟
این تمایز حالا دیگر بحثی نظری نیست. اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تورم مزمن، تحریم، کمبود سرمایهگذاری و ناترازی انرژی دستوپنجه نرم میکرد. جنگ تحمیلی، مجموعه تازهای از هزینهها را روی دوش همین اقتصاد گذاشته است؛ آسیب به زیرساختها، اختلال در تجارت، دشوارترشدن واردات و افزایش ریسک فعالیتهای اقتصادی. در ژوئیه امسال تورم به ۶۶ درصد رسیده و قیمت مواد غذایی نسبت به سال قبل ۱۲۸ درصد افزایش یافته است. فشار بر ریال نیز ادامه دارد و محدودیتهای تجاری، دسترسی به واردات را دشوارتر کرده است.
در چنین اقتصادی، روشن ماندن خط تولید الزاما نشانه سلامت تولید نیست. فرض کنیم کارخانهای پیش از جنگ با صد واحد سرمایه در گردش فعالیت میکرد. با جهش قیمت مواد اولیه، ارز، حملونقل و تامین مالی، همان صد واحد دیگر قادر به خرید مقدار قبلی نهاده نیست.
اگر بنگاه ناچار باشد محصول را با محدودیت قیمتی بفروشد و همزمان مالیات، بیمه و اقساط بانکی را طبق روال گذشته بپردازد، ممکن است همچنان تولید کند؛ اما هزینه ادامه فعالیت را از جیب خودش میپردازد. ابتدا سود حذف میشود، بعد سرمایه در گردش خورده میشود، تعمیر ماشینآلات عقب میافتد و در نهایت سرمایهگذاری متوقف میشود. این در حالی است که شاید روی کاغذ کارخانه هنوز تعطیل نشده؛ اما در واقعیت، تولیدکننده در حال ضرر مداوم و در نهایت کوچکتر شدن سرمایه و فعالیتش است.
اینجاست که سیاست «حفظ تولید» میتواند علیه تولید عمل کند. دولت در دوره جنگ طبیعتا نگران کمبود کالا، بیکاری و تعطیلی واحدهای صنعتی است. بنابراین، بحران از جایی آغاز میشود که هزینه تطبیق با شرایط جنگی به بنگاه منتقل شود و تولیدکننده موظف باشد تولید کند، اشتغال را حفظ کند و قیمت را بالا نبرد، اما طرف دیگر معادله ــ انرژی، ارز، مواد اولیه، حملونقل و اعتبار ــ با منطق اقتصاد بحران قیمت بخورد. در این حالت، بنگاه به ضربهگیر اقتصاد تبدیل میشود.
ابعاد شوک نیز محدود به اقتصاد ایران نیست. پیش از درگیری، نزدیک به ۳۵ درصد تجارت دریایی نفت خام جهان و حدود ۲۰ درصد تجارت دریایی فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز عبور میکرد. بانک جهانی، اختلال ایجادشده در بازار انرژی را بزرگترین شوک عرضه نفت ثبت شده توصیف و برآورد کرده بود که تنها در ماه مارس حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز از عرضه نفت جهان کاسته شده است. اگر چنین شوکی اقتصاد جهان را متاثر میکند، انتظار این که بنگاه ایرانی در مرکز این جغرافیا با قواعد دوران عادی فعالیت کند، چندان واقعبینانه نیست.
مسئله فقط کارخانهها هم نیست. در اقتصاد دیجیتال، دارایی تولیدکننده کمتر در سوله و ماشینآلات دیده میشود. سرمایه یک شرکت فناوری، نیروی متخصص، داده، ارتباطات، مشتری و اعتماد به آینده است. کارخانه را شاید بتوان مدتی تعطیل کرد و دوباره ماشین را روشن کرد؛ اما تیمی که پراکنده شد، متخصصی که مهاجرت کرد و شرکتی که بازارش را از دست داد، با یک بخشنامه به نقطه قبل بازنمیگردد.
از این منظر، سیاست اقتصادی دوران جنگ نباید صرفا سیاست جلوگیری از تعطیلی باشد. اولویت باید جلوگیری از تخریب ظرفیت تولید باشد و این دو یکی نیستند. گاهی حفظ یک بنگاه مستلزم کاهش موقت تولید آن است. گاهی تعویق بدهی مالیاتی و بانکی موثرتر از وام تازه است و در برخی بازارها پذیرش افزایش قیمت، آسیب کمتری از اجبار تولیدکننده به فروش زیانده دارد. حمایت نیز لزوما پرداخت پول نیست؛ گاهی مهمترین حمایت، کمتر کردن تعهداتی است که برای روزهای عادی نوشته شدهاند. این تمایز برای دوران پس از جنگ مهمتر هم خواهد شد. بازسازی اقتصادی فقط بازسازی پل، پالایشگاه و نیروگاه نیست. ترازنامه شرکتها هم بخشی از زیرساخت کشور هستند؛ همانطور که نیروی انسانی و میل صاحبان سرمایه به ماندن در تولید، بخشی از ظرفیت تولید محسوب میشود.
جنگ سرانجام تمام میشود، اما همه هزینههای آن با آخرین شلیک متوقف نمیشوند. بخشی از هزینه جنگ ممکن است سالها بعد در کارخانهای دیده شود که دیگر نوسازی نمیشود یا سرمایهگذاری که ترجیح میدهد سرمایه بعدی خود را وارد تولید نکند. چرا که اقتصاد پس از جنگ را کسانی میسازند که از اقتصاد جنگ جان سالم به در برده باشند.
بنابراین شاید پرسش درست این روزها بهتر است این باشد که وقتی جنگ تمام شد، چند تولیدکننده هنوز توان و انگیزه تولید خواهند داشت؟
دیدگاهتان را بنویسید