به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد نوشت: اگر قرار باشد با همین لحن پاسخ ایشان داده شود، باید گفت: آقای وزیر، قطعا این کار را نکنید. بلکه فعلا هیچ کاری نکنید؛ چون همین حالا هم معلوم نیست نظام آموزشی ایران دقیقا چه نسبتی با آموزش عمومی، عدالت آموزشی و اصل ۳۰ قانون اساسی دارد.
ایشان میگوید الگوی مدارس هیاتامنایی با صورتبندی تازهای بازگردد چون آنها از مردم پول میگیرند و کاری نمیکنند و ما میخواهیم از ظرفیت مردمی استفاده کنیم.
همینجا نخستین تناقض شکل میگیرد؛ اگر هدف، کاهش تنوع و پایان دادن به تبعیض ساختاری در آموزش است، چرا دوباره همان مدلی احیا میشود که سالها محل مناقشه بر سر دریافت پول از خانوادهها و ایجاد تمایز میان مدارس دولتی بوده است؟ حالا قرار است با هیات امنایی شدن همه مدارس چه اتفاقی رخ بدهد، کل آموزش کشور خصوصی شود؟
واقعیت این است که مساله آموزش در ایران، دیگر صرفا مساله «نوع مدرسه» نیست؛ مساله، عقبنشینی تدریجی دولت از ایده آموزش رایگان است. اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف کرده امکانات آموزش رایگان را برای همه فراهم کند. اما در سه دهه گذشته، سیاستگذاری آموزشی عملا در جهت دیگری حرکت کرده است: گسترش اشکال مختلف پولیسازی آموزش در دل نظام رسمی. یک بار با عنوان غیرانتفاعی، بار دیگر با فوقبرنامه، کمکهای داوطلبانه، کلاسهای ویژه و حالا انگار با نسخه تازهای از مدرسه هیات امنایی. مدافعان این مدل معمولا از «مشارکت مردم» حرف میزنند، اما تجربه نشان داده در ایران هرجا دولت از «مشارکت» سخن گفته، در عمل بخشی از هزینههای خود را به جامعه منتقل کرده است. مدارس هیاتامنایی نیز دقیقاً در همین نقطه محل نزاع شدند مدارسی که روی کاغذ دولتی بودند.
اما در عمل بسیاری از خانوادهها آنها را بدون پرداخت پول، دستنیافتنی میدانستند. حالا اگر قرار است همان ساختار با نام و آییننامهای تازه بازگردد، باید صریح گفت این نه اصلاح است و نه ساماندهی؛ فقط بازتولید همان ابهام قدیمی است.
آقای وزیر میگوید مدارس هیات امنایی فعلی از مردم پول میگیرند و باید این وضع اصلاح شود. پرسش اما این است: مگر این اتفاق خارج از اراده وزارتخانه رخ داده بود؟ مگر همین ساختار محصول سیاست رسمی آموزش و پرورش نبود؟ وقتی سالها مرز میان مدرسه دولتی و شبهخصوصی مخدوش شده، طبیعی است که مدرسه هم برای بقا به جیب خانوادهها نگاه کند. مساله فقط تخلف چند مدرسه نیست؛ مساله خود سیاستی است که آموزش عمومی را به سمت منطق بازار هل داده است.
آموزش عمومی باید بر مبنای برابری شهروندان سامان یابد. هنگامی که کیفیت آموزش وابسته به توان اقتصادی خانوادهها شود، مدرسه دیگر محل تربیت شهروند برابر نیست؛ محل بازتولید نابرابری اجتماعی است.
در چنین وضعی، کودکی که در جنوب شهر، شهرهای کوچک یا روستا متولد میشود، پیشاپیش چند پله عقبتر از کودکی قرار میگیرد که در محله برخوردار زندگی میکند. این نه رقابت است و نه شایستهسالاری؛ فقط بازتولید نابرابری در پوشش مدیریت نوین است. در این میان، عجیب است که نظام آموزشی ایران از تجربههای تاریخی خودش هم فاصله گرفته است. محمد بهمنبیگی آموزش را از دریچه عدالت اجتماعی میفهمید؛ یعنی رساندن آموزش به کودکان عشایری که اساسا از دایره آموزش بیرون مانده بودند. پروژه او بر مبنای گسترش آموزش عمومی بود، نه ساختن سلسلهمراتب تازه میان مدارس. تفاوت نگاه دقیقا همینجاست؛ یک نگاه، آموزش را حق عمومی میداند و نگاه دیگر، آن را خدمتی میبیند که کیفیتش تابع توان اقتصادی و موقعیت اجتماعی خانوادههاست.
مساله این نیست که مدرسه هیات امنایی بماند یا حذف شود. مساله این است که آموزش و پرورش هنوز تکلیف خود را با آموزش رایگان روشن نکرده است. تا وقتی دولت نتواند یا نخواهد مسوولیت کامل آموزش عمومی را بپذیرد، هر تغییر ساختاری فقط جابهجایی اسمهاست. اگر واقعا هدف اصلاح آموزش عمومی است، نخستین گام نه گسترش هیات امناییسازی، بلکه توقف روند کالاییسازی آموزش است.
۱۷۳۰۲
دیدگاهتان را بنویسید