کارگران ساختمانی با مشکلات جدی بیمه و معیشت روبرو هستند. سختگیریهای تأمین اجتماعی و اظهارات اخیر وزیر کار، نارضایتی نمایندگان صنفی را به دنبال داشته و بحران این قشر پرجمعیت را تشدید کرده است.
کارگران قرارداد موقت معمولاً سالانه دو بار حقوقشان افزایش مییابد، اما بسیاری از آنها از جزئیات حقوق قانونی خود اطلاع کافی ندارند. آگاهیبخشی به این قشر برای حفظ حقوقشان ضروری است.
کاهش نیروی کار ماهر، رکود شدید بازار داخلی و کاهش صادرات به دلیل رقابت جهانی و گرایش مردم به فرش ماشینی، صنعت فرش دستباف ایران را در وضعیت بحرانی قرار داده است. این روند باعث از بین رفتن شغل قالیبافی شده است.
در سالهای اخیر، تعداد نیروی کار ایرانی که به کشورهای خارجی اعزام شدند، افزایش چشمگیری یافته است. این روند، علاوه بر ایجاد منبع قابل توجه ارزآوری برای کشور، فرصتهایی برای کسب مهارت و تجربههای جدید فراهم کرده است، اما باید چالش های آن مدیریت شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه بحث قطعی برق آسیب زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرده است گفت: واقعیت این است که در بحث معیشت کارگران, کارفرمایان دیگر توانی ندارند که بخواهند کاری کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت نام ۱۶ هزار و ۲۲۵ داوطلب واجد شرایط برای شرکت در آزمون استخدامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
مشاغل خرد مرتبط با فرش دستباف که روزگاری قلب تولید و اشتغال بودند، امروز به دلیل نبود حمایت و افزایش هزینهها به سختی نفس میکشند؛ فعالان صنعت و کارگران خواهان حمایت فوری دولت برای حفظ این ظرفیت ارزشمند اقتصادی و فرهنگی هستند.
بیش از نیمی از مشاغل کشور غیررسمیاند و کارگرانشان بدون قرارداد و بیمه، حقوقی کمتر از حداقل قانونی میگیرند. سکوت ترسآلود این قشر از بیکاری، راه اعتراض و پیگیری حقشان را بسته است و بحران حقوق پایمال شده، هر روز عمیقتر میشود.
کارگران درگیر هزینههای سرسامآور اجارهاند، نیمی از حقوق کارگران خرج اجاره میشود، نیم دیگر هم کفاف زندگی را نمیدهد؛ مسکن به گره کور معیشت تبدیل شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: آموزش و پرورش و بهداشت، برای اجرای پایلوت پرداخت بر مبنای عمکلرد مناسبند.
جزئیات جدید از طرح مشاغل خانگی حاکی از حمایت های جدید در این بخش است. چرا که مشاغل خانگی می تواند هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند و نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.
ضعف کمی و کیفی نهادهای توسعهای در ارائه خدمات به کسبوکارهای خرد، کوچک و خانگی از چالشهای مهم کشور است این در حالی است که برنامه هفتم توسعه به تقویت و گسترش این نهادها پرداخته است.
