به رغم رشد دستمزدها، تورم افسارگسیخته باعث شده سفره کارگران کوچک‌تر شود و توان تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی برای بسیاری از خانوارها دشوار گردد.

طبق وعده معاون اشتغال وزارت کار مقرر شده بود که سامانه های فعال بازار کار تا پایان مرداد ماه فعالیت خود را آغاز و امکان ثبت درخواست را فراهم کنند.

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان جزییات حذف یارانه سه میلیون نفر را تشریح کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: پیشنهاد اول این است که افراد دارای مدارک دانشگاهی را در قالب قرارداد کار معین قرار دهیم. پیشنهاد دوم پرداخت حقوق افراد به صورت مستقیم و به ذی‌نفع نهایی است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: هزینه مسکن برای کسانی که از بد مسکنی رنج می‌برند دست‌کم ۷۰ درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیت‌های بد مسکنی هستند حدود ۸۵ درصد سبد معیشت را دربر می گیرد.

ورود نسل‌های جدید دهه‌های ۷۰و ۸۰به بازار کار، تغییرات مهمی را در هرم سنی و ساختار اشتغال رقم زده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر برای این تحولات برنامه‌ریزی هدفمند صورت نگیرد، ایران طی دو دهه آینده با بحران‌های جدی در حوزه اشتغال مواجه خواهد شد.

وام‌های خرد اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از مشاغل کوچک و خانگی تبدیل شده است. این وام‌ها گرچه در مواردی فرصت‌های شغلی ایجاد کرده‌اند، اما بدون آموزش، نظارت و حمایت‌های جانبی احتمال هدر رفت وجود دارد.

ادامه سیاست‌های ارزی کنونی، صنعت فرش دستباف ایران را به نابودی کامل می‌کشاند بنابراین ضرورت حذف پیمان‌سپاری ارزی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: هزینه مسکن برای کسانی که از بد مسکنی رنج می‌برند دست‌کم ۷۰ درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیت‌های بد مسکنی هستند حدود ۸۵ درصد سبد معیشت را دربر می گیرد.

نماینده تهران در مجلس گفت: مهم‌ترین آورده وام اشتغال، ایجاد شغل برای محرومین و همچنین هدایت اعتبار به سمت تولید و تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید است و باید این وام توسط شبکه بانکی نیز پرداخت شود.

معاون رئیس جمهور اعلام کرد، از این پس پرداخت هرگونه فوق‌العاده ویژه، خاص یا هر عنوان دیگر صرفاً بر اساس عملکرد کارکنان خواهد بود.

بیش از ۹۰درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در زمره کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰نفر قرار دارند؛ کارگاه‌هایی که با وجود نقش مهم در اشتغال‌زایی، به دلیل محدودیت منابع مالی، معافیت‌های قانونی و نبود حمایت‌های دولتی، با مشکلات جدی روبرو هستند.