یک کارشناس روابط کار با تأکید بر ضرورت توجه دولت به اقشار ضعیف جامعه، گفت: کنترل بازار باید بهعنوان نخستین اولویت کاری دولت برای حمایت از کارگران در دستور کار قرار گیرد.
با وجود ابلاغ سیاستهای کلی اشتغال در سال ۱۳۹۰، اجرای ناقص آنها باعث شده بازار کار همچنان با رشد اشتغال غیررسمی، قراردادهای غیرقانونی و نبود نظام جامع اطلاعات دستوپنجه نرم کند.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور از راهاندازی صندوق مهارت، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و با هدف حمایت از مهارت آموزان، آموزشگاههای آزاد و زیست بوم مهارتآموزی کشور خبر داد .
گرچه مهارتآموزی کلید ورود به بازار کار به شمار میرود، اما دستمزد ناکافی و نبود امنیت شغلی موجب شده بسیاری از کارجویان ماهر نیز جذب مشاغل رسمی نشوند و سهم اشتغال غیررسمی در اقتصاد ایران افزایش یابد.
در حالیکه سهم مسکن بیش از ۵۰درصد سبد هزینه کارگران را میبلعد، حق مسکن آنها از سال ۱۴۰۲تغییری نکرده و همچنان ۹۰۰هزار تومان است؛ رقمی که حتی شاید هزینه یک روز اجاره خانه در شهرهای بزرگ را پوشش نمیدهد و به اعتقاد کارگران، به شوخی شبیه است.
صنعت پوشاک ایران با زنجیره کامل تولید، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و توسعه کسبوکارهای خرد دارد و میتواند به رونق اقتصادی و صادرات کمک کند.
نماینده رشت در مجلس گفت: اشتغالزایی حاصل از پرداخت وام اشتغال بستری برای افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری ایجاد و زمینه را برای تحقق طرح جوانی جمعیت مهیا میکند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به رشد سریع مشاغل دیجیتال در کشور، بر ضرورت آموزش مهارتهای نوین، حمایت قانونی از نیروی کار و توجه به دستمزدها تاکید کرد و گفت: بازار کار در حال تغییر است و نسل جدید باید با مهارتهای دیجیتال تجهیز شود.
در حالیکه سهم بزرگی از بازار کار ایران را مشاغل غیررسمی تشکیل میدهد، کارگران این بخش بدون قرارداد، بیمه و حداقلهای قانونی، با درآمدی کمتر از خط فقر روزگار میگذرانند.
نبود نظارت در بازار مسکن باعث شده برخی مشاوران املاک سهم کمیسیون صاحبخانه را هم از مستاجران بگیرند؛ روشی تازه که فشار بیشتری بر اجارهنشینها تحمیل میکند.
نسل Z بهعنوان نسلی دیجیتالزده و فناورمحور، امروز سهم بزرگی از جمعیت فعال ایران و جهان را تشکیل میدهد. با وجود این ظرفیت، ورود به بازار کار برای این نسل با موانع جدی روبهرو است.
نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: اعطای وام اشتغال منجر به تحقق توامندی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی کشور شده و بسیاری از این افراد دیگر نیازی به دریافت کمک از دولت ندارند و با وام اشتغال هدف معین توانمندی مددجو و توجه به کمبودهای کشور محقق شده است.
