با سهم کمتر از ۵درصد اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران و پیشبینی افزایش آن به ۱۰درصد تا سال ۱۴۰۷، این حوزه نوین فرصتی بینظیر برای ایجاد میلیونها شغل جدید و تقویت صادرات خدمات مهندسی به شمار میرود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، ضمن انتقاد از تعرفههای جدید سازمان فنی و حرفهای که فشار مالی بر آموزشگاههای آزاد و کارگران ایجاد کرده، بر ضرورت توسعه مهارتآموزی و حمایت دولت برای اشتغال پایدار تأکید کرد.
پایین بودن سطح دستمزدها و شرایط دشوار کاری باعث شده بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی، کار در این بخش را رها کنند و به مشاغل خدماتی و غیررسمی روی بیاورند؛ روندی که هشدارهای جدی درباره آینده صنعت کشور به همراه دارد.
کاهش سرمایهگذاری، تورم و تحریمها بازار کار ایران را بحرانی کردهاند؛ وزارت کار بر لزوم مدلهای نوین و حمایت از بنگاههای کوچک و بزرگ تأکید دارد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری فوری جلسه این شورا برای اصلاح دستمزد شد.
دریافت چک و سفته بدون ضابطه از کارگران، گاها باعث بروز مشکلات حقوقی و حتی تهدید شغلی برای کارگران میشود، در حالی که ضرورت دارد این اسناد صرفاً با عنوان «حسن انجام کار» گرفته شود.
اعتبار مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک امروز شنبه ۲۹شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار دهکهای ۴تا ۷واریز شد.
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر سقوط پوشش دستمزد از ۷۰به کمتر از ۳۰درصد هزینههای خانوار گفت: جلسه شورای عالی کار باید فوراً تشکیل شود تا قدرت خرید کارگران جبران گردد؛ چرا که افزایش حقوق ابتدای سال با تورم و گرانی بیاثر شده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران هشدار داد: بازرسی ناکافی و طبقهبندی نادرست مشاغل، جان و حقوق کارگران را تهدید میکند.
بحران مسکن با گرانی زمین و طولانی شدن ساختوساز به اوج رسیده است. کارشناسان میگویند راه نجات، حرکت بهسوی صنعتیسازی و فعالسازی نسل جدید تعاونیهای مسکن است؛ الگویی که با کاهش هزینه و زمان ساخت میتواند اعتماد مردم را بازگرداند.
سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در سالهای اخیر، با الگو گرفتن از منطق بازار آزاد و کوچک کردن نقش بازتوزیعی و رفاهی دولت باعث شدهاند که بیعدالتی در بازار کار ایران بهشدت افزایش پیدا کند و اکثریت مطلق شاغلان را از داشتن شغلی شایسته محروم کرده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر شاهد اجرای مصوبات مربوط به اعطای وام اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۴ نباشیم، بخش تولید بیش از پیش از رونق میافتد و این امر به افزایش مشکلات اقتصادی کشور منجر میشود.
