کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه افزایش قیمت ها بعد از فروردین ماه باعث خنثی شدن افزایش مزد ۱۴۰۴ شده است گفت:اجرای طرح کالابرگ کمک بزرگی به قشر پایین جامعه کرد.
روز کارگر امسال هم مانند سال های قبل با وعده هایی از سوی مسئولان همراه بود,یکی از وعده های امسال از سوی سخنگوی دولت بود که بیمه درمانی کارگران تا ۷۵ روز پس از قطع بیمه ادامه دارد.اما کارشناسان می گویند که اجرای این موضوع نیازمند فرآیند قانونی است.
ازآن‌جایی که به‌گفتۀ وزارت کار حدود ۵۷درصد بازار کار کشور غیررسمی است, رواج به‌کارگیری کارگران بدون قرارداد و بیمه بسیار شایع است, این موضوع یک قانون‌گریزی ناشی از عدم بازرسی کار است.
عده ای می گویند نیروی کار خارجی در کشور یک تهدید است, اما معاون وزیر کار معتقد است حذف نیروی کار خارجی به تولید آسیب می زند این در حالی است که با جایگزین سازی نیروی کار ایرانی به جای نیروی خارجی بخش قابل توجهی از مشکلات بیکاری رفع می شود.
درحالی برای سال جاری افزایش تعرفه های پزشکی بیش از ۴۶درصد افزایش یافته است که دستمزد کارگران۴۵درصد افزایش یافته که کمتر کارگری برای هزینه های درمانی خود اقدام می کند. اکثر کارگران با این شرایط به سمت خوددرمانی پیش رفته اند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه کارگران برای تأمین هزینه های زندگی مجبور به حضور چند شیفته در مشاغل مختلف هستند گفت:چرا دولت اقدامی برای حل مشکلات کارگران نمی‌کند.
قراردادهای کوتاه مدت یکی از مشکلات کارگران است که معاون روابط کار اینگونه تفسیر می کند که قانون کار فعلی محدودیت‌هایی دارد و ما نمی‌توانیم کارفرمایان را مجبور به انعقاد قراردادهای بلندمدت کنیم، مگر آنکه قانون تغییر کند.
مطابق آنچه آمارهای سازمان فنی و حرفه ای کشور می گوید حدود ۵۰درصد مهارت آموزان، کارجو هستند. از این میزان در استان‌های مختلف حدود ۴۰تا ۸۰درصد سر کار می روند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ثبت‌نام اینترنتی وام ضروری بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری با همکاری بانک صادرات ایران از ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۴ به مدت یکماه آغاز خواهد شد.
کارفرما موظف است به کارگری که ترک کار کرده، تمامی حقوق، مزایا، بیمه، سنوات و عیدی به میزان کارکرد او پرداخت کند.
غفلت سازمان تأمین اجتماعی از اصل سه‌جانبه‌گرایی، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر، نقدهای گسترده‌ای را از سوی تشکل‌های مستقل کارگری و کارفرمایی به همراه داشته است.
به روزرسانی سامانه های «کات» و«تک» و «سامانه ملی رصد اشتغال» در دستور کار سیاست های اشتغال دولت چهاردهم است؛ چرا که طبق گزارش‌های رسمی، با وجود تزریق منابع مالی و اعطای وام‌های کم بهره به کسب‌وکارها، نرخ بیکاری در کشور کاهش چشمگیری نداشته است.
