صندوقهای بازنشستگی در ایران ازجمله سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری با مجموعهای از مسائل ساختاری، جمعیتی، نهادی و مالی مواجهاند که به ناپایداری مالی و کسری بلندمدت آنها منجر شده است.
در حالیکه در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، تعیین شده بود، در مصوبات ذیل لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام این الزام لغو شد.
فعال کارگری با اشاره به تورم بالای مواد غذایی گفت: افزایش شدید قیمت لبنیات، میوه و گوشت، کارگران را ناچار به خرید نسیه و گرفتن وام برای گذران زندگی کرده است.
معضلات ساختاری ناشی از عدم قطعیتهای اقتصادی، صادرات غیرنفتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. فعالان اقتصادی، ثبات در سیاستگذاری کلان را پیشنیاز هرگونه برنامهریزی بلندمدت میدانند، چرا که ابهامات اخیر، ریسک تجاری را افزایش داده است.
رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: خودرو از سبد مصرفی خارج و کالای لوکس شده است. شرایط اقساط نیز کارگر را در بدهی ساختاری گرفتار کرده و موتور محرک اقتصاد را از خرید ابزار کارش باز داشته است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فرایند تدوین آییننامه اجرایی «سیاستهای اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو» خبر داد.
گزارش فنی و حرفهای ۱۴۰۴ بیانگر این است که مهارتآموزی در مناطق روستایی و مرزی به شدت از اهداف تعیین شده عقبمانده، و در مقابل شاهد پیشرفت چشمگیر سربازان و دانشجویان در این زمینه بوده ایم.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: سازمان تأمین اجتماعی باید اجرای مصوبه ستاد تسهیل را آغاز کند؛ اصلاح عنوان شغلی نباید به معنای تغییر شغل و بدهی نجومی باشد.
بیگلری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تسهیلات اشتغال به مددجویان کمیته امداد، امکان سرمایهگذاری اولیه برای خانوادههای واجد شرایط را فراهم کرده و آنها را از مصرفکننده صرف انرژی به تولیدکننده تبدیل میکند.
عضو شورایعالی کار گفت: کارگران پیمانکاری با تبعیض مزدی و قراردادهای موقت، از حداقل حقوق قانونی نیز بیبهرهاند.
نماینده کارگران، ضمن انتقاد از ظرفیت محدود آموزشگاههای دولتی، تصریح کرد که ناتوانی کارگران در پرداخت هزینههای آموزشگاههای خصوصی، موجب شده دانش بهروز صرفاً در دسترس قشر مرفه باشد و در نهایت سرمایه انسانی کشور هدر رود.
کارشناس روابط کار، اخذ سفته ضمانت از کارگران را مشروط به رعایت تشریفات قانونی دانست و گفت:سفته ضمانت کارگر قانونی است، اما سفته سفید امضا خطرناک است. تنها راه نجات کارگر، شفافیت کامل در متن سفته و قید آن در قرارداد کتبی است.
