معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: رویکرد محوری بودجه سال ۱۴۰۴، تحکیم بنیان خانواده است.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس با بیان اینکه کاهش بار مالیاتی تولید منجر به افزایش اشتغال در کشور می شود، گفت: کاهش بار مالیاتی برای تولیدکنندگان و کارآفرینان میتواند آنها را تشویق کند تا با احساس اطمینان بیشتری به فعالیتهای اقتصادی خود ادامه دهند. همچنین بالا بردن سقف معافیت مالیاتی در بودجه گامی در جهت حمایت از معیشت کارگران است.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ به رقم ۲۱۳۰۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲، رشد ۲.۷ درصدی را نشان میدهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۲.۳ درصد بوده است.
در سال ۱۴۰۴ حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش مییابد.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق بازنشستگان بر اساس ۴۰ درصد از ۹۰درصد حقوق و فوقالعاده های مشمول برداشت کسور شاغلین مشابه محاسبه شده و حقوق بازنشستگان از آذرماه بر اساس احکام جدید پرداخت خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۴را تعیین و تصویب کردند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با ابراز امیدواری از کاهش فشار مالیاتی بر قشر ضعیف و کسبه کوچک در بودجه ۱۴۰۴، گفت: یکی از تصمیمات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تمرکز بیشتر بر شناسایی این افراد در بخش جلوگیری از فراریان مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی بر قشر ضعیف و کسبه کوچک با افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق بگیران و همچنین مشاغل خرد است.
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس، با اشاره به آخرین مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: حداقل حقوق از ۱۲ میلیون تومان پیشنهادی دولت به ۱۳ میلیون تومان افزایش یافت.
متناسبسازی بازنشستگان کشوری براساس جدول جدید انجام و مبالغ آن پرداخت خواهد شد.
مبلغ ۵ میلیون تومان به عنوان مبلغ مناسبتی برای شب یلدا به حساب بازنشستگان صنعت نفت کشور واریز شد.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوقها از آذرماه بر اساس احکام جدید پرداخت خواهد شد.
یکی از چالشهای نظام بانکداری بنگاهداری است. با این حال وزارت اقتصاد بنا بر اعلام خود، در تلاش برای حذف بنگاهداری بانکهاست. چنانکه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که «بنگاهداری بانکها ظرف ۲ سال آینده جمع میشود»، اما برای این مهم نیازمند سیاستهایی هستیم که بانکها از تداوم و تشدید این رویکرد دوری کنند. برخی از تحلیلگران اقتصادی به این معتقدند که لازم است دولت نرخ بهره و نرخ تورم را به هم نزدیک کند تا از انگیزه بانکها برای بنگاهداری کم کند. خصوصا که بانکها در شرایط تحریم دچار مشکلات زیادی شدند و از طرفی با انباشت مطالبات معوق بنگاههایی مواجهند که ریسک زیادی برداشته، اما نتوانستند بدهی خود را به موقع پرداخت کنند.
