تورم، همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است و هر تغییر در متغیر‌های پولی می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته باشد.طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در دی ماه ۱۴۰۳ با رشد ۲۱.۲ درصدی به ۱۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نقدینگی نیز از مرز ۹،۷۲۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این اعداد نشان می‌دهند که سیاست‌های پولی و مالی در مسیر حساسی قرار دارند. آیا این روند به افزایش دوباره تورم منجر خواهد شد یا سیاست‌گذاران قادر خواهند بود رشد نقدینگی را مهار کنند؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر هوشمند سازی نظام مالیات ستانی در شناسایی دقیق‌تر منابع مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، گفت: با تقویت حسابرسی سیستمی به سمت اجرای عدالت در حوزه مالیات ستانی کشور گام برمی‌داریم و مقابله جدی با فرار مالیاتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مناطق آزاد تجاری با هدف جذب سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و تسهیل تجارت بین‌المللی ایجاد شده‌اند.

تصویب‌نامه هیئت وزیران در مورد مصوبه بسته حمایتی صنایع که چندی پیش توسط وزیر صمت در کمیسیون زیربنایی دولت تایید شده بود؛ ابلاغ شد.

در حالیکه در بودجه ۱۴۰۴ سقف معافیت مالیاتی دو برابرشده، اما همانند بودجه ۱۴۰۳ انواع مزایا مشمول مالیات شده است.

به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تاخیر در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی، مصوبات جدیدی ابلاغ شد.

طبق جدول زمان‌بندی واریز یارانه‌ها، یارانه نقدی اسفند ۱۴۰۳ باید در دو تاریخ ۲۵ و ۳۰ اسفند واریز شود اما این احتمال وجود دارد تغییراتی در زمان واریز یارانه اسفندماه لحاظ شود.

در روز‌های اخیر رقم هزینه معیشت کارگران حدود ۲۳.۴ میلیون تومان اعلام شد. تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران برمبنای سبد معیشت یکی از خواسته‌های جامعه کارگری است که هیچگاه این خواسته محقق نشد. به طور معمول در محاسبات رقم سبد معیشت شاخص‌های زندگی، کالری‌ها و میزان گرم مصرفی را مدنظر قرار می‌دهند و به‌زبان ساده سراغ هزینه‌های مربوط به ۱۵ قلم کالای اساسی می‌روند. حال نماینده‌های کارگری اعتقاد دارند نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود شامل کالا‌های غیرمرتبط با جامعه کارگری است و به همین خاطر باید سبد معیشت را ملاک تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران قرار داد.
به عنوان نمونه محسن باقری نماینده کارگران در شورای تعیین دستمزد با اشاره به اینکه «کارگر صرفاً برای زنده‌ماندن با خوراکی و آشامیدنی در ماه ۱۰ میلیون تومان نیاز دارد»، گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید ۲۴ میلیون تومان باشد. اگر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند تأثیر آن بر تورم نهایتاً هشت درصد است. اکنون بسیاری از کارگران و فعالان کارگری نگران تعیین دستمزد در سال آینده هستند و این در حالی است که نرخ تورم بنا بر دلایل متعدد، متاثر از وضعیت امروز اقتصاد ایران و ناگزیر از افزایش ماهانه و سالانه است؛ اما هنوز شکاف دستمزد کارگران و تورم پر نشده است.

دولت مسعود پزشکیان ۶ ماه اول فعالیت خود را با امیدواری‌های بسیاری گذراند، اما در دو هفته اخیر پس از منع مذاکره با آمریکا و هر گونه توافق برای کاهش و کمرنگ شدن تحریم‌ها، استیضاح وزیر اقتصاد و بحث و نظر‌های متعددی که در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت شکل گرفته است، عملا با موانع سختی رو‌به‌رو شده است. به نحوی که بسیاری میزان تاب آوری اقتصادی کشور را در شرایط فعلی سخت و ناممکن می‌دانند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی به چالش‌های موجود در اقتصاد ایران از جمله ناترازی، کسری بودجه و تورم و مسایل دیگر تاکید می‌کنند که به نظر می‌رسد با موانع داخلی و خارجی موجود، دولت نتواند کاری از پیش ببرد.
میثم هاشم‌خانی، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین ضمن تاکید بر چالش‌های دولت، تحریم‌های خارجی و موانع و انسداد‌های داخلی را عاملی بر بن بست دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی خود می‌داند و اینکه با این وضعیت اقتصاد ایران تا کجا تاب خواهد آورد؟

رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و فاصله آن با نرخ تورم و نیز ترکیب شورای عالی کار انتقاد کرد.

کالابرگ الکترونیک در دوره جدید متناسب با دهک‌ها پرداخت می‌شود.