نایبرئیس اتاق ایران، با بیان اینکه هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن با واقعیتهای اقتصاد ایران همخوانی ندارد، گفت: برای تحقق این رشد، بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی نیاز است.
رئیس اتاق بازرگانی رفسنجان بیان کرد: بارهای پستهای که از اروپا برگشت خورده، مربوط به سال گذشته است و کیفیت محصول پسته امسال بهتر بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در کشور ما با وجود تنوع بخشی به منابع انرژی اما همچنان وابستگی شدیدی به گاز وجود دارد که در نهایت باعث ناترازی در تولید و به دنبال آن ایجاد مشکلات بسیاری خواهد شد.
۵۷۲ حوزه آنومالی طلای جدید در پهنه دیوان دره طرح تحول زمینشناسی و اکتشاف ذخایر معدنی شناسایی شده که از این تعداد، عیار ۱۲۷ حوزه در محدوده پرپتانسیل قراردارد.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: دولت باید زمینهای رایگان به فولادیها واگذار کند تا آنها بتوانند نیروگاههای تجدیدپذیر بسازند، این اقدام نه تنها به حل مشکل انرژی کمک خواهد کرد، بلکه سرمایهگذاران خارجی را نیز جذب خواهد کرد و به رشد اقتصادی کشور کمک میکند.
در حالی زمزمه حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی جدی شده که دولت بار مالی حداقل ۳۰ همتی آن را در بودجه ۱۴۰۴ ندیده است. معنی آن افزایش قابل توجه قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده و تامین هزینه ها از جیب مردم است.
رئیس اداره معادن استان قم گفت: قم تامین کننده منگنز کارخانه های ذوب آهن و فرومنگنز کشور است.
رأی دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف ممنوعیت صادرات حبوبات وزارت جهاد کشاورزی را لغو کرد و این موضوع توسط سازمان توسعه تجارت به گمرک ابلاغ شد.
معاون برنامهریزی و توانمندسازی ایمیدرو خبر داد: این سازمان در حال نهایی سازی برنامه هوشمندسازی در معدن و صنایع معدنی است.
مدیرعامل ماشینسازی اراک گفت: به دلیل قطع برق مجبور به کاهش کار و انتقال به کار شبانه شدیم. در بخش ذوب و ریختهگری که بیشترین نیاز به برق را دارد با مشکلاتی مواجه شدیم و به شدت روی تولید ما اثر گذاشت.
رئیس خانه معدن ایران بیان کرد: رشد ۱۳ درصدی بخش معدن نیازمند ۵۵ میلیارد یورو سرمایه است. اگر از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم، میتوانیم طی ۵ سال به این عدد دست پیدا کنیم.
از گذشته تا امروز مرغداران کشور همواره با مشکلات زیادی در خصوص دریافت به موقع وجوه معاملات مرغ زنده خود رو به رو بوده اند. در واقع گاهاً خریداران مرغ زنده، نسبت به تسویه حساب سریع با مرغداران اقدام نمیکردند و سرمایه مرغداران پس از گذشت مدت طولانی (بین ۶۰ تا ۹۰ روز) بعد از معامله به حساب ایشان واریز میشد. این موضوع گاها نتایج مخربی در چرخه تولید مرغ به وجود میآورد و نارضایتی مرغداران را به همراه داشت.
