بازار مسکن به عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد، همچون سایر بازارها، تحت تاثیر ریسک‌ها و تحولات سیاسی، واکنش نشان می‌دهد.

اکوایران: به فاصله دو ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نظر می‌رسد مشاوران املاک در حال حذف از فرآیند خرید و فروش مسکن شده و حق‌الزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی می‌رود؛ حق‌الزحمه‌ای که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تا ۴۰ میلیون تومان می‌رسد و برای طرفین معامله گران تمام می‌شود.

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی هشدارآمیز به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۲۵ آذر برای تکمیل آورده به ۷۰۰ میلیون تومان مهلت داد.

اجاره‌بهای مسکن بر اساس تغییرات «ارقام پیشنهادی» موجرها در تهران، ۴درصد در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده‌است. شاخص اجاره مسکن «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، در حال حاضر متوسط مبلغ اجاره به صورت ۲۱‌میلیون تومان ماهانه به همراه ۶۲۰‌میلیون تومان پول‌پیش است. با این حال نتایج بررسی‌ها از «وزن بالای آپارتمان‌های با شرایط رهن بالا و اجاره پایین» در بازار حکایت دارد. این چرخش به سمت رهن که در شرایط فعلی، هم مطلوب مستاجرها و هم مناسب موجرها است، دو علت در سمت مالکان دارد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که پرداخت ثمن معامله قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی قانونی نیست و ممکن است حقوق خریداران تضییع شود.

اکوایران: نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: پیشنهاد خود را برای افزایش وام مسکن روستایی از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان ارائه داده‌ایم و تصمیم نهایی بر عهده دولت است.

بیش از ۱۲۲ هزار خانوار مشمول قانون جوانی جمعیت در شهرها زمین دریافت کردند؛ حدود ۴۰ درصد متقاضیان به نتیجه رسیدند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: پیشنهاد خود را برای افزایش وام مسکن روستایی از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان ارائه داده‌ایم و تصمیم نهایی بر عهده دولت است.

متوسط قیمت مسکن در آبان با ۲.۷ درصد افزایش نسبت به ماه مهر، به سطح ۱۰۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

سرمایه‌گذاران ساختمانی بهار امسال بخاطر یکسری «مزاحمت‌های سرمایه‌گذاری» و البته یک «شوک بزرگ مالیاتی»، از این صنعت سقوط کردند.

به‌گفته یک پژوهشگر اقتصاد شهری، رکود فعلی بازار مسکن نه یک پدیده کوتاه‌مدت، بلکه نتیجه‌ی ترکیب چند روند بلندمدت است؛ از کاهش ازدواج و تقاضای مؤثر تا افت درآمد سرانه حقیقی و محدودیت‌های ساخت‌وساز. او می‌گوید بدون اصلاح این متغیرها، خروج از رکود بعید به نظر می‌رسد.

افزایش هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌های خانوار طبق یکی از شاخص‌های فقط مسکن محسوب می شود.