اندونزی در واکنش به افزایش جهانی قیمت انرژی ناشی از جنگ علیه ایران، سهمیهبندی سوخت را اجرا و دورکاری هفتگی برای کارمندان دولتی را الزامی کرد تا از ذخایر انرژی خود محافظت کند.
فریدون فشارکی، رئیس بازنشسته شرکت مشاوره انرژی FGE NexantECA، روز سهشنبه به بلومبرگ گفت اگر تنگه هرمز تقریبا بسته بماند، قیمت نفت میتواند به ۲۰۰ دلار در هر بشکه و حتی بالاتر از آن برسد.
هر اونس طلا امروز با افزایش ۵۲ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۵۶۴ (چهار هزار و پانصد و شصت و چهار) دلار نرخگذاری شد.
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۳۷۵۳۷ (یکصد و سی و هفت هزار و پانصد و سی و هفت) تومان رسید.
با تشدید رسیدگی به خسارتهای جنگ رمضان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سامانههای تلفنی و پیامکی اعلام خسارت را در همه استانها فعال کرده و شهرداری تهران نیز با راهاندازی سامانه ۱۸۱۱، رسیدگی به آسیبدیدگان در پایتخت را ساماندهی کرده است. در این گزارش، راهنمای گامبهگام ثبت خسارت، ارزیابی، تعمیر و اسکان اضطراری را میخوانید.
سال ۱۴۰۴ سال چندان خوبی برای واردات خودرو نبود، چه آنکه باز هم برنامه مدنظر سیاستگذار در راستای ایجاد رقابتی نزدیک در بازار با اهرم محصولات خارجی، محقق نشد.
حالا این پرسش مطرح است که در سال جاری و با توجه به وقوع جنگ، چه سرنوشتی در انتظار واردات خودرو است؟
بر اساس اعلام شرکت مشاوره انرژی FGE NexantECA، اگر وضعیت نزدیک به بسته بودن تنگه هرمز طی شش تا هشت هفته آینده ادامه پیدا کند (به دلیل جنگ ایران)، قیمت نفت ممکن است به ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.
مهمترین اثر جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل و در نتیجهی آن بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت و محصولات وابسته به آن است.
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران را از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ افزایشی در حدود ۶۰ درصد. در کنار این رشد، برخی مزایای مزدی نیز با تغییرات قابل توجهی همراه بودهاند. مهمترین آنها حق مسکن است که از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی رشدی بیش از ۲۳۰ درصد. این تفاوت قابل توجه میان نرخ افزایش حقوق پایه و حق مسکن، نشانهای از تغییر در ساختار فشارهای هزینهای بر خانوارهای کارگری است.
خط لوله انتقال نفت امارات برای دور زدن تنگه هرمز دچار حریق شد.
پاک نژاد در حاشیه جلسه با نمایندگان مجلس گفت که بر اساس تدابیر اتخاذ شده، مردم نباید نگران تأمین سوخت باشند.
در حالی که سهم صادرات خودرو در ایران محدود باقی مانده، ترکیه با اتخاذ استراتژی صادراتمحور، به تولید سالانه حدود ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون دستگاه و درآمدی بیش از ۳۰ میلیارد دلار از محل صادرات خودرو و قطعات دست یافته است.
