ایرخودروسازان اروپایی یا وجود ثبت سودهای عملیاتی قابل توجه، تحت تأثیر افزایش هزینههای انرژی و رقابت فزاینده خودروسازان چینی قرار گرفته است.
هر اونس طلا امروز با ۴۶۰۰ (چهار هزار و ششصد) دلار نرخگذاری شد.
در بحبوحه افزایش قیمت انرژی ناشی از تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران و مختل شدن عرضه، قیمت سوخت در امارات متحده عربی، از روز چهارشنبه اول آوریل، بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافت.
اندونزی در واکنش به افزایش جهانی قیمت انرژی ناشی از جنگ علیه ایران، سهمیهبندی سوخت را اجرا و دورکاری هفتگی برای کارمندان دولتی را الزامی کرد تا از ذخایر انرژی خود محافظت کند.
فریدون فشارکی، رئیس بازنشسته شرکت مشاوره انرژی FGE NexantECA، روز سهشنبه به بلومبرگ گفت اگر تنگه هرمز تقریبا بسته بماند، قیمت نفت میتواند به ۲۰۰ دلار در هر بشکه و حتی بالاتر از آن برسد.
هر اونس طلا امروز با افزایش ۵۲ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۵۶۴ (چهار هزار و پانصد و شصت و چهار) دلار نرخگذاری شد.
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۳۷۵۳۷ (یکصد و سی و هفت هزار و پانصد و سی و هفت) تومان رسید.
با تشدید رسیدگی به خسارتهای جنگ رمضان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سامانههای تلفنی و پیامکی اعلام خسارت را در همه استانها فعال کرده و شهرداری تهران نیز با راهاندازی سامانه ۱۸۱۱، رسیدگی به آسیبدیدگان در پایتخت را ساماندهی کرده است. در این گزارش، راهنمای گامبهگام ثبت خسارت، ارزیابی، تعمیر و اسکان اضطراری را میخوانید.
سال ۱۴۰۴ سال چندان خوبی برای واردات خودرو نبود، چه آنکه باز هم برنامه مدنظر سیاستگذار در راستای ایجاد رقابتی نزدیک در بازار با اهرم محصولات خارجی، محقق نشد.
حالا این پرسش مطرح است که در سال جاری و با توجه به وقوع جنگ، چه سرنوشتی در انتظار واردات خودرو است؟
بر اساس اعلام شرکت مشاوره انرژی FGE NexantECA، اگر وضعیت نزدیک به بسته بودن تنگه هرمز طی شش تا هشت هفته آینده ادامه پیدا کند (به دلیل جنگ ایران)، قیمت نفت ممکن است به ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.
مهمترین اثر جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل و در نتیجهی آن بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت و محصولات وابسته به آن است.
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران را از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ افزایشی در حدود ۶۰ درصد. در کنار این رشد، برخی مزایای مزدی نیز با تغییرات قابل توجهی همراه بودهاند. مهمترین آنها حق مسکن است که از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی رشدی بیش از ۲۳۰ درصد. این تفاوت قابل توجه میان نرخ افزایش حقوق پایه و حق مسکن، نشانهای از تغییر در ساختار فشارهای هزینهای بر خانوارهای کارگری است.