به گزارش خبرگزاری مهر، پس از فتنه آمریکایی ۱۸ و ۱۹ دیماه امسال و اقدامات تروریستی عوامل آمریکایی ـ اسرائیلی، رهبر انقلاب اسلامی روز ۲۷ دیماه طی سخنانی فرمودند: «در گذشته وقتی فتنهای از این قبیل در کشور اتّفاق میافتاد، غالباً مطبوعاتیهای آمریکا، سیاسیّون درجهی دوّم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت میکردند؛ در این فتنه این خصوصیّت بود که شخص رئیسجمهور آمریکا دخالت کرد، حرف زد، اظهارنظر کرد، تهدید کرد، فتنهگران را تشویق کرد؛ پیغام داد از آمریکا که بروید جلو، نترسید؛ گفت از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم؛ یعنی خود رئیسجمهور آمریکا، وارد فتنه شد و جزو فتنه است. یک عدّه، یک تعدادی، این مجموعهای که تخریب کردند و آتش زدند و رفتند و کارهای خلاف کردند و آدم کشتند، اینها را [به عنوان] ملّت ایران معرّفی کرد؛ یعنی تهمت بزرگی به ملّت ایران زد؛ گفت اینها ملّت ایرانند و من میخواهم از ملّت ایران دفاع کنم. اینها جرم است. این دلایلی که عرض کردم، دلایل مستندی است، یعنی هیچ چیز پنهانی وجود ندارد؛ آشکارا گفت، آشکارا حرف زد، آشکارا تشویق کرد. پشت سر هم مستنداتی داریم که کمک کردند؛ هم آنها، هم رژیم صهیون، کمک کردند. ما رئیسجمهور آمریکا را مجرم میدانیم؛ هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملّت ایران زد.»
ایشان در این سخنرانی همچنین خواستار تعقیب عوامل فتنه و پاسگو کردن آمریکا شدند و فرمودند: «فتنه را خاموش کردیم، امّا این کافی نیست؛ آمریکا باید پاسخگو باشد. باید دستگاههای مختلف ما از وزارت خارجه و دستگاههای گوناگون دیگر، دستگاههای مرتبط با این کار، دنبال کنند این قضیّه را. ما کشور را به سوی جنگ نمیبریم؛ ما بنا نداریم کشور را به طرف جنگ ببریم امّا مجرمان داخلی را هم رها نمیکنیم. بدتر از مجرمان داخلی، مجرمان بینالمللیاند؛ آنها را هم رها نمیکنیم. باید با شیوههای خودش، با روش درست، این کار دنبال بشود، تعقیب بشود و به توفیق الهی ملّت ایران همانطور که کمر فتنه را شکست، کمر فتنهگر را هم باید بشکند.»
از این رو ۲۴۰ نفر از حقوقدانان کشور شامل ۱۰۱ نفر از اساتید دانشگاهی و ۸۳ نفر از وکلا و ۵۶ نفر از سایر حقوقدانان در خصوص ضرورت تعقیب و مجازات عاملین داخلی و خارجی اقدامات تروریستی دی ماه ۱۴۰۴خطاب به رؤسای قوای نظام بیانیهای منتشر کردند.
این بیانیه که به ابتکار دانشکده حقوق دانشگاه قم آماده شدهاست، طرح مسئولیت دولت آمریکا و رئیس جمهور این کشور در اقدامات تروریستی کشور را ضروری و امکانپذیر دانسته است.
متن این پیام به شرح ذیل است:
رؤسای محترم قوه قضائیه، مجریه و مقننه (دامت توفیقاتهم)
سلام علیکم
حوادث تروریستی دیماه ۱۴۰۴ در ایران بار دیگر نشان داد که تعبیر حضرت امام راحل رحمت الله علیه و جانشین صالح ایشان مقام معظم رهبری از دشمنی بزرگ ایالات متحده امریکا با ملت ایران تعبیری بر حق بوده است. مداخله ۴۷ ساله امریکا در امور داخلی ایران برخلاف بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد و تعهد این دولت در بیانیه الجزایر در سال ۱۳۵۹ این بار در چهره حمایت از تروریسم داخلی و بینالمللی نمودار گردید. حمایت دشمن صهیونی و امریکایی از عناصر تروریستی و اقدامات آنان غیر از نقض اصول انسانیت به معنای دروغین بودن ادعاهای حقوق بشری امریکا و ادعای حمایت از مردم ایران و موجب نقض صریح معاهدات مبارزه با تروریسم از جمله «کنوانسیون سرکوب بمبگذاری تروریستی» مورخ ۱۹۹۷ و «کنوانسیون سرکوب تأمین مالی تروریسم» مورخ ۱۹۹۹ بوده است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشوری که در دو مرتبه نظام و قانون اساسی خود را با بالاترین آرای مردم تأیید نموده است و با بیش از پنجاه انتخابات، مردمسالاری اسلامی را به نمایش گذارده است در تارک ردهبندیهای دموکراسی جهان و خصوصاً منطقه میدرخشد. با این حال مداخله امریکایی – صهیونی برای جایگزینهای سلطنتطلبانه و استعمارگرانه و تجزیهطلبانه امتداد همان مداخله غرب در سرنگونی دولت مردمی ایران در سال ۱۳۳۲ است.
اینک که دستان امریکا تا مرفق به خون مردم ایران آغشته شده است و به حکم ولی فقیه امت اسلامی لازم است تا مسؤولیت دولت و سران امریکا در مراجع ملی و بینالمللی با جدیت دنبال گردد. «تجاوز» و «حمله مسلحانه به واسطه مزدوران» و «مداخله در امور داخلی» و «حمایت از تروریسم» از جمله تخلفات بینالمللی ایالات متحد امریکا و «جنایت علیه بشریت» و «معاونت در تروریسم» و «اشاعه اکاذیب» از جمله جرایم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در اقدامات تروریستی اخیر است.
علاوه بر این دولت امریکا مسؤول خسارات ناشی از خرابکاریهای داخلی از جمله به شهادت رساندن حدود ۲۵۰۰ نفر از نیروهای انتظامی و بسیجیان و مردم بیگناه شامل زنان و کودکان و حمله به بیش از ۲۵۰ مسجد و مراکز عبادی و بیش از ۲۵۰ مراکز آموزشی و حدود ۲۰۰ دستگاه آمبولانس و خودروی آتشنشانی و صدها بانک و غیره و مسؤول خسارات معنوی ناشی از تعطیلی امور اقتصادی و تجاری و آموزشی و فرهنگی و اجتماعی و تأثر ملت ناشی از شیوههای هولناک تروریستی انجامشده است. لازم به یادآوری است رویه قضایی بینالمللی و رویه مسبوق و مشابه دولت امریکا در قضیه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مؤید محفوظ بودن «حق دفاع مشروع» برای جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات شدید و گسترده مورد نظر است.
جامعه حقوقدانان ایرانی انتظار دارند قوای قضاییه و مجریه نسبت به محکومیت و تعقیب مسؤولیتهای مدنی و کیفری مذکور علیه دولت امریکا و مسؤولین امریکایی و عناصر تروریستی و شبکههای ارتباطی و رسانهای در مراجع داخلی مبتنی بر ظرفیتهای حقوقی چون «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مصوب ۱۴۰۴ و «قانون صلاحیت محاکم دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب ۱۳۹۰ و صلاحیت جهانی مندرج در ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و معاهدات معاضدت قضایی و استرداد مجرمین و کنوانسیونهای مبارزه با تروریسم از جمله «کنوانسیون سرکوب تأمین مالی تروریسم» مورخ ۱۹۹۹ و «کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بینالمللی» مورخ ۲۰۰۰ و «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی» مورخ ۲۰۰۰ و نیز با استفاده از دیپلماسی حقوقی در مراجع بینالمللی نظیر دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان بینالمللی کیفری، شورای حقوق بشر، سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد، سازمان شانگهای، بریکس، سازمان همکاری اقتصادی و غیره اقدامات لازم را انجام دهند و قوه مقننه نیز نسبت به تشدید قوانین مرتبط موجود و تصویب قوانین مربوط به مقابله با جنایات بینالمللی و تروریسم و خصوصاً جرمانگاری همکاریهای معین با برخی شبکههای ماهوارهای، اینترنتی و اجتماعی به مثابه همکاری با تروریسم اقدام عاجل و قاطع را داشته باشند. قطعاً قانونگذاری فوری و صدور احکام عادلانه در پیشگیری از اتفاقات ضدانسانی مشابه در آینده نقش مهمی خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید