به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بازار کار ایران همواره با چالشهای ساختاری دست و پنجه نرم میکند که شفافیت قراردادها و رعایت حقوق کارگران، از مهمترین آنهاست. در حالی که دولت بر رسمیسازی کسبوکارها تأکید دارد، همچنان اکثریت نیروی کار در سایه مشاغل غیررسمی فعالیت میکنند. در همین حال، ابهاماتی در مورد حقوق کارگران با قراردادهای خاص، مانند کارگران پارهوقت، وجود دارد که نیازمند شفافسازی است.
حق اضافه کاری برای کارگران پارهوقت؛ یک باور نادرست پرهزینه
یکی از اشتباهات رایج در میان کارگران و کارفرمایان، این تصور غلط است که کارگران با قرارداد پارهوقت، به دلیل ساعات کاری کمتر از کار تمام وقت، مشمول دریافت حق اضافه کاری نیستند.
طبق گزارشهای کارشناسی، این باور کاملاً اشتباه است. در صورتی که کارگری، فارغ از نوع قرارداد (تمام وقت یا پاره وقت)، بیش از سعات توافق شده در قرارداد خود مشغول به کار شود، کارفرما موظف است به ازای هر ساعت کار مازاد، حق اضافه کاری را محاسبه و پرداخت کند.
قانون کار ایران، معیار محاسبه اضافه کاری را تجاوز از ساعات کاری مقرر شده در قرارداد یا ساعات استاندارد روزانه (معمولاً ۸ساعت در روز یا ۴۴ ساعت در هفته) قرار میدهد، نه لزوماً تطابق با ساعت کار استاندارد کار تمام وقت.
اگر قراردادی برای ۲۰ساعت کار در هفته یا ۴ساعت در روز تنظیم شده باشد، کارکرد بیش از این میزان، باید طبق قانون کار با نرخ اضافه کاری محاسبه گردد. به طور معمول، نرخ اضافه کاری برابر با ۱۲۰درصد (یا ۱.۲ برابر) دستمزد عادی هر ساعت کار است. این موضوع نشاندهنده ضرورت آگاهی کارگران از حقوق پایه خود است، زیرا عدم آگاهی میتواند منجر به تضییع حقوق مالی آنها شود.
۵۷ درصد بازار کار ایران در اختیار مشاغل غیررسمی
اظهارات مقامات مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عمق مشکل ساختاری بازار کار ایران را آشکار میسازد. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه اعلام کرده است که ۵۷درصد بازار کار کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل میدهند.
پیامدهای بازار غیررسمی، بخش بزرگی از این مشاغل فاقد قرارداد مکتوب رسمی، بیمه، و حمایتهای قانونی از جمله حق اضافه کاری یا پاداشهای پایان کار هستند. این امر کارگران را در برابر هرگونه ریسک شغلی، بیماری، یا از دست دادن کار، بسیار آسیبپذیر میکند و سطح معیشت آنها را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. در واقع، این بخش عظیم از نیروی کار، فاقد هرگونه پوشش امنیت شغلی تعریف شده در قانون هستند.
محور اصلی برنامههای وزارتخانه در حوزه اشتغال، کاهش این بازار غیررسمی و تلاش برای اتصال کسبوکارهای کوچک به ساختار رسمی کشور اعلام شده است. این امر نه تنها امنیت شغلی کارگران را افزایش میدهد، بلکه میتواند به بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور از طریق افزایش پایههای مالیاتی و تأمین اجتماعی کمک کند. رسمیسازی به معنای الزام کارفرمایان به رعایت حداقلهای قانونی و بیمهای است.
به گزارش تسنیم, همزمانی چالشهای جزئی (مانند حق اضافه کاری پارهوقت) با چالشهای کلان (گستردگی مشاغل غیررسمی) نشان میدهد که امنیت شغلی در ایران یک هدف چندوجهی است.
سطح خرد (حقوق فردی)؛ کارگران باید از حقوق خود، بهویژه در قراردادهای خاص مانند پارهوقت، آگاهی یابند تا از بهرهکشیهای ناشی از تفسیرهای نادرست قانونی جلوگیری شود.
سطح کلان (ساختار بازار)؛ نیاز به اجرای قویتر سیاستهای دولت برای رسمیسازی کسبوکارها و فراهم آوردن مزایای شغلی برای بخش اعظم نیروی کار کشور است.
تداوم سطح بالای قراردادهای موقت و مشکلدار، به عنوان یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران باقی خواهد ماند، مگر آنکه سازوکارهای نظارتی و تشویقی دولت برای ورود مشاغل به چارچوب رسمی، نتایج ملموسی در کاهش آمار ۵۷درصدی مشاغل غیررسمی نشان دهد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید