به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در تشریح وضعیت اقتصادی کارگران و لزوم توجه به دغدغههای معیشتی، بر دو محور اساسی اجرای فرمان رهبری و مهار تورم تاکید کرد.
گلپور اظهار داشت: ما شاهدیم که افزایش دستمزدها در مقابل افزایش افسارگسیخته قیمتها، بهویژه تأثیرپذیری مزد از نوسانات نرخ ارز و طلا، عملاً قدرت خرید کارگران را ذوب کرده است. این وضعیت نشان میدهد که افزایش اسمی کافی نیست.
وی گفت: بر اساس سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۱فروردین ۱۴۰۱، حفظ قدرت خرید یک تکلیف است. با این حال، این فرمان مهم مورد بیمهری قرار گرفته و اجرای آن به درستی پیگیری نشده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران افزود: به صورت شفاف اعلام میکنیم، شرط اول و اصلی برای حفظ قدرت خرید کارگران، کنترل قاطع قیمتها و کاهش تورم است. مادامی که ثبات قیمتی در بازار برقرار نشود، هرگونه تعدیل دستمزد به سرعت از بین خواهد رفت و کارگر به نقطهی صفر باز خواهد گشت.
گلپور تأکید کرد: انتظار ما از مسئولین ارشد نظام این است که با اجرای دقیق و سریع فرمان رهبری در زمینه ثبات بخشی اقتصادی، شرایطی فراهم آورند که افزایش حقوق کارگران واقعاً به معنای افزایش قدرت خرید باشد، نه صرفاً جبران عقبماندگی گذشته در برابر قیمتهای بالا.
گلپور در نامه ای خطاب رئیس سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای دستورات رهبری در راستای حفظ قدرت خرید را ضروری دانست.
متن کامل نامه به شرح زیر است.
« سرمایه گذاری برای تولید »
جناب آقای دکتر پزشکیان؛رییس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین اژه ای، رییس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف؛ رییس محترم مجلس شورای اسلامی ایران
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین لاریجانی ، رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع : حفظ قدرت خرید کارگران
سلام علیکم
با احترام؛ حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) در اجرای بند یک اصل ۱۱۰قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ فرمودند.
در جز ۵بند پنجم این سیاستهای ابلاغی از سوی معظم له ، آمده است :” حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسبسازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران”.
در این راستا به استحضار می رساند یکی از الزامات ضروری در حفظ قدرت خرید کارگران، پایداری و ثبات قیمت های کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کارگری، از زمان تصویب حداقل دستمزد تا انتهای سال مورد نظر است. نظر به اینکه کشور با عدم ثبات قیمت ها مواجه است و بطور مطلق قیمت هیچ کالایی درطول سال ثابت نیست و در برخی از کالاها و خدمات این بی ثباتی، روزشمار شده است لذا این امر علت تام، کاهش قدرت خرید کارگران شده است زیرا با افزایش نرخ ارز و به تاسی از آن، قیمت کالاها و خدمات روزشمار افزایش می یابد و این تورم باعث ذوب دستمزد مصوب می گردد. تحت این شرایط اگر برابری دستمزد را با شاخص های بازار که در آن، قیمت طلا و ارز – که جزء مولفه های اساسی و تاثرگذار است – ارزیابی نکنیم قطعا نخواهیم توانست قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم.
به عبارت دیگر در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۵ توسط شورای عالی کار، برابری آن را می توان با چند گرم طلا و یا ارز ارزیابی نمود و اگر این میزان تا پایان سال حفظ شود قدرت خرید نیز حفظ خواهد شد.
حال با عنایت به مفاد ماده ۴۱ قانون کار و سایر شرایط حاکم برنظام دستمزدی و اینکه متاسفانه هنوز تلفیق دستمزد با بهره وری بطور رسمی در مقررات پیش بینی نشده است لذا می بایست حاکمیت و دولت فخیمه منطبق بر اصول حاکم در قانون اساسی، جدایی فرد با تورم را – که ناشی از افزایش قیمت ارز و و طلا است – بصورت ماهانه در قالب کالابرگ یا هر روش دیگری ترمیم نماید و در کنار این عمل، در راستای کنترل هزینه های خود مبادرت به ثبات نرخ ارز و ایضا طلا با مکانیسم های قابل تحقق بنماید تا از این رهگذر، شاهد افزایش قیمت کالای اساسی نباشیم. در غیر اینصورت، با آزادسازی قیمت ها و تورم حاکم در بازار که باعث شده قیمت ها به نرخ دلار درآید نمی توان دستمزد ریالی را به مقابله با دلار فرستاد.
در پایان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به عنوان یکی از بزرگترین تشکلهای رسمی کارگری کشور بر خود واجب می داند با توجه به بر زمین ماندن و اجرایی نشدن درست فرمایش مقام معظم رهبری توسط مسئولین در موضوع “سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ” ابلاغی فروردین ۱۴۰۱جهت استذکار به شما مسئولین ارشد نظام و تبیین افکار عمومی نسبت به دغدغه مقام معظم رهبری که قریب ۴ سال مورد بی مهری و کم توجهی مسئولین قرار گرفته است ، مروری بر متن این سیاستها داشته باشد که شاهد ولایتمداری بیشتر مسئولین در مقام عمل باشیم .
فراموش نکنیم “سیاستهای کلی تأمین اجتماعی” به منظور جامعیت دادن و انسجامبخشی به تلاشهای نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن بهعنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاشهای جدی در این عرصه است.
متن سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاستهای کلی تأمین اجتماعی
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایهبندی و سطحبندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوقها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمهای و شکلدهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.
٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت و رعایت قواعد بیمهای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵- لایهبندی امور امدادی، حمایتی و بیمهای و سطحبندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
– امور امدادی از محل پوشش بیمهای، مشارکتهای مردمی و مساعدت دولت.
– امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
– امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت.
– امور بیمههای مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان با مشوقهای مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
– حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسبسازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
– اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوههای آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کمبرخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانهها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیضهای ناروا در بهرهمندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیتهای مردمی و دستگاههای موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرحها و برنامههای کلان کشور.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید