به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایجاد سالانه یک میلیون شغل خالص یکی از اهداف اصلی برنامه هفتم توسعه است؛ هدفی که در ظاهر محقق‌شدنی به نظر می‌رسد اما در عمل با چالش‌های جدی روبه‌روست.
کارشناسان بازار کار تأکید می‌کنند که ایجاد شغل پایدار بدون رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد اشتغال نتیجه مستقیم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و رشد تولید است. به گفته معاون وزیر کار، تحقق تعهد یک میلیون شغل زمانی عملی خواهد شد که اقتصاد کشور رشد هشت درصدی داشته باشد.
افزایش جمعیت جوان، ورود سالانه صدها هزار فارغ‌التحصیل به بازار کار و رشد تقاضای اشتغال، این هدف را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای دولت تبدیل کرده است. در غیر این صورت، نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و زنان افزایش خواهد یافت و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن دامنگیر جامعه می‌شود.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تشریح عملکرد دولت گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۰۰هزار فقره تسهیلات اشتغال پرداخت شد که با احتساب ضریب ۱.۲ حدود ۵۰۰هزار شغل ایجاد کرد. همچنین بیش از ۷۲۰هزار نفر در بخش کارفرمایی مشغول به کار شدند. در مجموع چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل ثبت شد.
وی در عین حال تأکید کرد: دوام این مشاغل مشخص نیست؛ چرا که ابزار کافی برای سنجش پایداری آن‌ها در اختیار نداریم.
تحلیل: آمار یا اشتغال پایدار؟
به گفته کارشناسان بازار کار، تفاوت معناداری میان آمار اشتغال ایجادشده و واقعیت بازار کار وجود دارد. بسیاری از این مشاغل به صورت موقت یا ناقص شکل می‌گیرند و بخشی از آن‌ها به دلیل نبود سرمایه و بازار فروش، بعد از مدت کوتاهی از بین می‌روند. همین موضوع سبب شده با وجود ارائه آمارهای میلیونی، نرخ بیکاری و نارضایتی از معیشت همچنان بالا باشد.
شرط اصلی؛ رشد اقتصادی
معاون وزیر کار در ادامه سخنانش یادآور شد: ایجاد یک میلیون شغل در سال زمانی معنا دارد که اقتصاد رشد هشت درصدی داشته باشد.این نکته مؤید دیدگاه کارشناسان اقتصادی است که بارها هشدار داده‌اند اشتغال پایدار بدون رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست. در شرایطی که اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر با رشدهای پایین و نوسانی مواجه بوده، تحقق این هدف بیشتر شبیه یک آرزوست تا یک برنامه عملیاتی.
تمرکز بر مشاغل خرد؛ راهکار یا مُسکن؟
حسینی همچنین گفت: قانون برنامه هفتم بر تمرکز بر اشتغال‌های خرد، کوچک و خانگی تأکید دارد. به دلیل شرایط خاص اقتصاد کشور و محدودیت در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، ناچاریم به این سمت حرکت کنیم.تحلیلگران اما معتقدند اگرچه مشاغل خرد می‌توانند در کوتاه‌مدت از شدت بیکاری بکاهند، اما به دلیل درآمد پایین و نبود بیمه و امنیت شغلی، نمی‌توانند بار اصلی اشتغال کشور را به دوش بکشند. در کشورهای توسعه‌یافته، سهم اصلی اشتغال بر عهده صنایع بزرگ و متوسط است، در حالی که اقتصاد ایران به دلیل ضعف سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها با مشکل جدی روبه‌روست.
اطلس ملی اشتغال؛ نقشه راه یا سند روی کاغذ؟
معاون وزیر کار از تدوین «اطلس ملی اشتغال» به‌عنوان نقشه راه کارآفرینان خبر داد. به گفته او، این ابزار می‌تواند ظرفیت‌های محلی را شناسایی و فرصت‌های شغلی را هدایت کند. اما کارشناسان می‌گویند اگر این طرح پشتوانه مالی و نهادی نداشته باشد، صرفاً به یک سند آماری تبدیل خواهد شد.
به گزارش تسنیم, کارشناسان معتقدند برای اطمینان از پایداری مشاغل ایجادشده باید سرمایه‌گذاری مولد در صنایع متوسط و بزرگ افزایش یابد, حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی همراه با آموزش، بیمه و بازار فروش پایدار باشد, سیاست‌های اشتغال با برنامه‌های توسعه‌ای و رشد اقتصادی هماهنگ شود و ابزارهای پایش و سنجش دوام مشاغل طراحی و اجرا شود تا فرصت‌های شغلی صرفاً روی کاغذ باقی نمانند.
با وجود تأکید دولت بر تحقق تعهد یک میلیون شغل در سال، واقعیت آن است که ایجاد اشتغال پایدار تنها در بستر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مولد و تقویت صنایع متوسط و بزرگ امکان‌پذیر است. اتکا به مشاغل خرد و تزریق تسهیلات بانکی شاید در کوتاه‌مدت آمارها را زیبا جلوه دهد، اما بدون راهبردی جامع برای پایداری مشاغل، این سیاست نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای رو‌به‌رشد بازار کار ایران باشد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید