به گزارش خبرگزاری تسنیم، در قانون بودجه ۱۴۰۵ اعتبار ۱۳۰ همتی برای وام اشتغال پیشنهاد شده است که نسبت به سال گذشته ۳۰ همت افزایش دارد. به زعم بسیاری، ممکن است این مبلغ در صحن علنی مجلس افزایش هم پیدا کند. با توجه به این که در شرایط رکود پس از جنگ تحمیلی دوازده روزه به سر میبریم، این اعتبار برای اشتغالزایی قابل قبول به نظر میرسد.
البته بسیاری بر این باورند که نیازمند مبالغ بالاتری برای اشتغالزایی هستیم. به نحوی که زمینه برای ایجاد تحرک اقتصادی در کشور به وجود بیاید و مبالغ در راستای رونق تولید و بهبود تولید ناخالص ملی به کار بیفتد.
اما در شرایط فعلی، باید نظارت کافی بر عملکرد بانکها در زمینه اعطای وام اشتغال وجود داشته باشد. متأسفانه همواره شاهد صفهای طولانی انتظار برای دریافت تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال هستیم. امری که در نهایت به سرخوردگی متقاضیان و عدم تحقق هدف قانونگذار از پیشبینی اعتبار وام اشتغال میانجامد.
طی سال گذشته سهم بخشهای مختلف از وام اشتغال مشخص نشد و این امر به بانک مرکزی سپرده شد. متأسفانه اواسط سال ابلاغ سهمیهها توسط بانک مرکزی صورت گرفت و عملاً بخش زیادی از سال برای پرداخت وام اشتغال از دست رفت. امسال در قانون بودجه ۱۴۰۵ سهمیهها مشخص شده است تا از تکرار شرایط سال قبل جلوگیری به عمل بیاید.
نظرات جعفر پورکبگانی، نماینده گناوه، دیلم و بوشهر در مجلس را در خصوص لزوم نظارت بر عملکرد بانکها در زمینه اعطای وام اشتغال و افزایش سهم نهادهای حمایتی از این اعتبارات جویا شدیم که در ادامه میآید.
پورکبگانی با اشاره به این موضوع که تسهیلات حمایتی در مجلس با حساسیت بالایی مورد بررسی قرار میگیرد و باید نظارت بر عملکرد بانکها برای اعطای به موقع این تسهیلات و از جمله وام اشتغال وجود داشته باشد، تصریح کرد: متأسفانه مجلس در زمینه نظارتی عملکرد موفقی تا کنون از خودش به نمایش نگذاشته است. اگرچه قوانین خوبی در مجلس مصوب میشود، اما مجلس در بخش نظارت فعالانه وارد نشده است.
وی ادامه داد: وقتی قانونی در مجلس مصوب میشود، دلیلی برای عدم اجرای آن وجود ندارد. مصوبات قانون بودجه باید به درستی اجرایی شوند تا هدف قانونگذار مبنی بر کمک به معیشت مردم حاصل شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این که برخی دستگاهها مانند بانکها میتوانند از انجام وظایف قانونیشان طفره بروند و آنها را نادیده بگیرند، به دلیل قصور نظارتکنندگان است. وقتی نظارت جدی و کافی بر عملکرد بانکها در زمینه اعطای به موقع وام اشتغال وجود ندارد، بستر برای سرپیچی از قانون به وجود میآید.
پورکبگانی گفت: مجلس یک وظیفه قانونگذاری برعهده دارد و وظیفه دیگرش در زمینه نظارت است. باید بر عملکرد بانکها در زمینه اعطای تسهیلات نظارت کند. دریافت گزارشهای ماهانه و فصلی در خصوص میزان اعطای وام اشتغال میتواند کمککننده باشد.
وی ادامه داد: ۱۳۰ همت مبلغ زیادی برای اشتغالزایی و رونق بخشیدن به تولید در کشور نیست. اما اگر این اعتبار به درستی هزینه شود و به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرد، میتواند کمککننده باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید بررسی دقیقی درباره این موضوع صورت بگیرد که چرا بانکها به اعطای تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال طی سالهای گذشته مبادرت نکردهاند. اگر مشخص شد که بانکها قصوری داشتهاند، باید پاسخگو باشند. اما اگر مشخص شد که منابع محقق نشده است، این موضوع نیز باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
پورکبگانی گفت: نیازمند مدیریت قوی در بخشهای مختلف هستیم. ما در زمینه نفت، گاز، معادن، آبزیان، کشاورزی و… از ظرفیتهای بالایی برخورداریم. باید بتوانیم این ظرفیتها را بالفعل کنیم و به درآمدزایی برسیم. مردم مسئول این موضوع نیستند که دولت نمیتواند خلق ثروت و پول داشته باشد. باید حاکمیت با استفاده از ظرفیتهای موجود به سمت درآمدزایی و خلق ثروت برود و آن را در راستای بهبود معیشت مردم به کار بگیرد.
وی ادامه داد: مدیریت منابع، کوچک کردن دولت و جلوگیری از ریخت و پاش در شرکتهای دولتی و… همگی باید با جدیت در دستور کار باشد. اگر دولت نتوانسته است در زمینه برداشت از میادین مشترک نفت و گاز عملکرد مناسبی داشته باشد، اگر در حوزه پتروشیمی به خام فروشی مبادرت کردهایم، مقصر مردم نیستند. باید این مسائل حل شود و منابع لازم برای بهبود معیشت مردم تأمین شود.
پورکبگانی گفت: نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ضعیفترین اقشار جامعه را تحت پوشش دارند. بر همین اساس، اعطای وام اشتغال با محوریت این نهادها به مددجویان اقدام مناسبی است. با توجه به عملکرد مناسب این نهادها در حوزه اشتغالزایی، افزایش سهم آنها از وام اشتغال منطقی است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید