عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: بخش تعاون با تجمیع سرمایههای خرد مردم و تبدیل آنها به سرمایههای مولد، زمینه مردمیسازی اقتصاد را فراهم میکند.
وی افزود: این مدل اقتصادی که بر پایههای اصل ۴۴قانون اساسی استوار است، به طور همزمان هدف «رشد اقتصادی» و «عدالت اجتماعی» را محقق میسازد. این رویکرد موجب توزیع عادلانهتر ثروت، افزایش مشارکت عمومی در فرآیند تولید و کاهش تمرکز سرمایه میشود.
رئیس اتاق تعاون استان تهران خاطرنشان کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع و فشارهای بیرونی مواجه است، تعاونیها میتوانند نقش مهمی در افزایش تابآوری اقتصادی ایفا کنند.
وی ادامه داد: در استان تهران نیز تعاونیها در حوزههای تولیدی، خدماتی، مسکن و حتی دانشبنیان فعال هستند و ظرفیت بسیار بالایی برای اشتغالزایی و افزایش بهرهوری دارند.
چالش تخصیص بودجه؛ ضرورت ردیفهای عملیاتی برای توسعه تعاون
بهرامی با اشاره به فاصله موجود میان ظرفیتهای قانونی بخش تعاون و سهم فعلی آن در اقتصاد ملی، تصریح کرد: یکی از چالشهای اساسی، موضوع بودجه و نحوه تخصیص منابع حمایتی است.
وی با انتقاد از روند فعلی، افزود: در بسیاری از موارد اگرچه در قوانین بودجه احکام حمایتی پیشبینی میشود، اما در مرحله تخصیص، این منابع یا بهطور کامل تأمین نمیشود یا با تأخیر همراه است.
رئیس اتاق تعاون استان تهران تأکید کرد: برای توسعه واقعی بخش تعاون، ضروری است ردیفهای بودجهای مشخص، عملیاتی و قابل ارزیابی برای این بخش تعریف و بهصورت کامل و بهموقع تخصیص یابد.
وی اظهار داشت: اگر دسترسی این تعاونیها به تسهیلات بانکی تسهیل شود، مقررات دستوپاگیر کاهش یابد و حمایتهای هدفمند مالیاتی اعمال شود، میتوانند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی استان و کشور ایفا کنند. تقویت بخش تعاون به معنای تضعیف بخش خصوصی یا افزایش بار مالی دولت نیست؛ بلکه به معنای واگذاری مسئولانه بخشی از اقتصاد به مردم و افزایش کارایی نظام اقتصادی است.
بهرامی عنوان کرد: اگر هدف ما اقتصادی مردمی، پایدار و عادلانه است، تقویت بخش تعاون یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است و اعتماد به مردم و حمایت هوشمندانه از تعاونیها میتواند مسیر تحقق رشد همراه با عدالت را هموار کند.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید