به گزارش خبرگزاری تسنیم، در قانون بودجه ۱۴۰۵ اعتبار وام اشتغال از ۱۰۰ به ۱۳۰ افزایش یافته و ممکن است در جلسه علنی مجلس مبلغ وام اشتغال افزایش بیشتری هم داشته باشد. اما موضوع مهم این است که در عمل بانکها همکاری لازم را داشته باشند و مبالغ به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.
متأسفانه شاهد هستیم که بانکها شرایط سختگیرانهای را برای پرداخت وام اشتغال مدنظر قرار میدهند. برخی از بانکها برای یک وام ۵۰ میلیون دو ضامن درخواست میکنند و برخی دیگر، شرط دریافت حقوق از بانک آنان را توسط ضامن مطرح میکنند.
آنچه در بالا گفته شد، عملاً به این موضوع میانجامد که تسهیلات به موقع در اختیار متقاضیان قرار نگیرد و افراد نتوانند کسب و کاری راهاندازی کنند و به درآمد پایداری دسترسی داشته باشند.
کارشناسان بر این اعتقادند که عملکرد ضعیف بانکها در زمینه اعطای به موقع وام اشتغال بر اثر قصور نهادهای نظارتی رخ داده است. در شرایطی که نظارت کافی بر عملکرد بانکها وجود ندارد، اعطای تسهیلات به تأخیر میافتد و مبالغ به موقع به دست متقاضیان نمیرسد.
به زعم بسیاری، نیازمند تقویت جنبه نظارتی مجلس در زمینه اعطای به موقع وام اشتغال هستیم. در غیر این صورت، هدف قانونگذار مبنی بر اشتغالزایی در کشور و دسترسی متقاضیان به درآمد پایدار تحقق پیدا نمیکند.
نظارت بر عملکرد بانکها در زمینه اعطای به موقع وام اشتغال به متقاضیان و دریافت گزارشهای ماهانه و فصلی از روند پرداخت تسهیلات میتواند کمککننده باشد. نظرات غلامرضا میرزایی، نماینده بروجن در مجلس را در ادامه میخوانید.
میرزایی با اشاره به این موضوع که در شرایط فعلی تا حدی معیشت مردم به چالش کشیده شده و خانوادهها در تأمین هزینهها با مشکل مواجه هستند، تصریح کرد: در وضعیت فعلی، بهترین کمکی که دولت میتواند به خانوادهها بکند این است که وام اشتغال در اختیار آنها قرار دهد. به نحوی که مبالغ در بخشهای مولد به کار بیفتند و زمینه را برای دسترسی افراد به درآمد پایدار ایجاد کنند.
وی ادامه داد: به ویژه کمک به ایجاد اشتغال خرد و خانگی میتواند کمک بزرگی به بهبود معیشت مردم بکند. این که دولت به افراد یارانه و کمک ارائه کند، نمیتواند روش مناسبی برای حمایت از معیشت مردم باشد. اشتغالزایی یک راهکار برای حمایت دائمی از خانوادههاست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بیکاری ریشه بسیاری از مشکلات است و به از بین رفتن امید به زندگی افراد و خانوادههایشان میانجامد. بر همین اساس، نیاز است که وام اشتغال به موقع و با شرایط مناسب در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.
میرزایی گفت: باید نظارت دقیق بر عملکرد بانکها در زمینه اعطای به موقع وام اشتغال به متقاضیان وجود داشته باشد. الان شاهد هستیم که بانکها به صورت خودسر به سختتر کردن شرایط پرداخت تسهیلات میپردازند. همچنین مبالغ بسیار دیرهنگام به دست متقاضیان میرسد و عملاً گرهی از مشکلات آنها باز نمیکند.
وی ادامه داد: وقتی در انتهای سال ۱۴۰۴ هستیم و هنوز پرداخت وام اشتغال صورت نگرفته و تسهیلات مربوط به سال قبل در حال پرداخت است، نمیتوانیم توقع داشته باشیم که مبالغ کارآیی مدنظر را داشته باشند و به اشتغالزایی بیانجامند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس از جایگاه نظارتی برخوردار است و میتواند اجرای دقیق قوانین را رصد کند. در همین راستا، دریافت گزارش ماهانه و فصلی از عملکرد بانکها در زمینه پرداخت وام اشتغال میتواند مفید باشد.
میرزایی گفت: به ویژه اعطای وام اشتغال در مناطق محروم و شهرهای کوچکتر باید به نحوی باشد که مردم در واقعیت احساس کنند که اقدامی اساسی در راستای اشتغالزایی و بهبود وضعیت معیشت آنها در حال انجام است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعطای وام اشتغال با محوریت نهادهای حمایتی اقدام بسیار مناسبی است و اثرگذاری بالایی در توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه دارد. مددجویان اگر توانمند شوند، میتوانند به اداره زندگی خودشان بپردازند و در کنارش به رونق اقتصادی در کشور نیز کمک کنند.
وی ادامه داد: عملکرد مناسبی را از نهادهای حمایتی در زمینه اعطای وام اشتغال شاهد هستیم. به ویژه به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در طرحهای پنل خورشیدی اقدام مثبتی به شمار میرود.
میرزایی گفت: با توجه به کارآیی روش اعطای وام اشتغال با محوریت نهادهای حمایتی به مددجویان، پیشنهاد افزایش سهم این نهادها از وام اشتغال مصوب شده در قانون بودجه درست است. هر چقدر مبالغ بیشتری در زمینه توانمندسازی مددجویان صرف شود، در واقع سرمایهگذاری برای بهبود معیشت این اقشار ضعیف است و کمک به تحرک اقتصادی در کشور صورت گرفته است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید