به گزارش خبرگزاری تسنیم، در قانون بودجه ۱۴۰۵ مبلغ ۱۳۰ همت برای وام اشتغال پیشبینی شده است. از این مبلغ، ۵۶ همت در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی قرار میگیرد تا به عنوان وام اشتغال به مددجویان داده شود. با توجه به کمبود منابع مالی در کشور، این موضوع اهمیت دارد که محل هزینهکرد منابع به دقت مشخص شود و از هدررفت آنها ممانعت به عمل بیاید.
اعطای وام اشتغال با محوریت نهادهای حمایتی طی سالهای گذشته تا حد زیادی توانسته است منابع را به سمت و سوی درستی سوق دهد. با توجه به این که نهادهای حمایتی در کنار مددجویان هستند تا روند دستیابی آنها به شغل مناسب تضمین شود، این روش از کارآمدی بالایی برخوردار است.
کمیته امداد اخیراً اتصال وام اشتغال مددجویان به طرحهای تولید برق خورشیدی را در دستور کار قرار داد. به این ترتیب، از یک طرف مددجویان توانمند میشوند و از طرف دیگر، زمینه برای حل مشکل ناترازی انرژی در کشور ایجاد میشود.
متأسفانه شاهد هستیم که بانکها تمایلی به پرداخت وامهای حمایتی ندارند. به همین دلیل، صفهای طولانی برای دریافت این نوع از تسهیلات ایجاد شده است. موضوع مهم این است که اگر متقاضیان به موقع به تسهیلات دسترسی پیدا نکنند، بر اثر تورم از ارزش تسهیلات کاسته میشود.
نظرات احمد آریایینژاد، نماینده ملایر در مجلس را در خصوص لزوم نظارت بر عملکرد بانکها برای اعطای به موقع وام اشتغال به متقاضیان و افزایش سهم نهادهای حمایتی از وام اشتغال جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
آریایینژاد با اشاره به این موضوع که چارهاندیشی برای دسترسی همگان به شغل مناسب در کشور اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: حاکمیت موظف است بستری فراهم کند که همگان بتوانند به شغل مناسب دسترسی داشته باشند و از عهده مخارج زندگیشان برآیند. در همین راستا، در قانون بودجه ۱۴۰۵ مبلغ ۱۳۰ همت برای اعطای وام اشتغال پیشبینی شد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این رقم عدد پایینی نیست. موضوع مهم این است که بانکها همکاری لازم را داشته باشند و با اعطای به موقع تسهیلات به افراد، زمینه لازم را برای ایجاد شغل برای آنان فراهم کنند.
وی ادامه داد: عدم توانمندسازی این قشر از جامعه ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است. اگر بتوانیم منابع اختصاص داده شده به وام اشتغال را به درستی در بخشهای مولد و موثر اقتصادی به کار بیندازیم، کمک زیادی به دسترسی مردم به شغل مناسب و افزایش گردش سرمایه در کشور میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر بانکها در زمان مناسب اقدام به اعطای وام اشتغال نکنند و این امر مشمول زمان شود، در واقع از ارزش تسهیلات کاسته میشود و هدف نهایی مبنی بر ایجاد شغل برای متقاضیان و توانمندسازی آنان صورت نمیگیرد. در همین راستا، دریافت گزارش ماهانه از بانکها در خصوص اعطای وام اشتغال اهمیت دارد.
وی ادامه داد: مجلس در دو بخش به دنبال اصلاح رویکرد پرداخت وام اشتغال است؛ اولا افزایش سهم وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی و ثانیا تسریع در پرداخت و دریافت گزارش ماهیانه از بانکها و اقدامات تنبیهی در صورت عدم اجرای قانون که به هر دو بخش در قانون بودجه ۱۴۰۵ پرداخته خواهد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی افراد وام اشتغال دریافت میکنند، حمایت نهادهای حمایتی را از دست میدهند. بنابراین، باید سازوکارها طوری طراحی شود که حتماً افراد به شغل مناسب دسترسی پیدا کنند و بتوانند درآمدی داشته باشند که از یک طرف به بازپرداخت وام بپردازند و از طرف دیگر، خودشان به درآمدی دست پیدا کنند.
آریایینژاد گفت: اعطای تسهیلات وام اشتغال با محوریت نهادهای حمایتی به مددجویان سازوکار مناسبی است. به ویژه طرح اتصال وام اشتغال مددجویان به پنلهای خورشیدی میتواند کمککننده باشد. در همین راستا، پیشنهاد افزایش اعتبار وام اشتغال مددجویان به میزان نصف مبلغ کل وام اشتغال در نظر گرفته شده در قانون بودجه پیشنهاد خوبی است.
وی ادامه داد: نهادهای حمایتی به تعداد زیادی از افراد دسترسی دارند که شرایط اقتصادی مناسبی ندارند و نیازمند حمایت هستند. به عبارت دیگر، بخش زیادی از جامعه هدف وام اشتغال را مددجویان تشکیل میدهند. در همین راستا، افزایش اعتبار در نظر گرفته شده برای وام اشتغال مددجویان پیشنهاد مناسبی است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: توانمندسازی مددجویان مزیتهای زیادی دارد. این اقدام به کاهش بار مالی دولت منجر میشود. از طرف دیگر، توانمندسازی مددجویان صورت میگیرد که اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و روحی برای مددجویان به دنبال دارد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید