هوش مصنوعی مولد؛ پایانِ مشاغل سنتی یا آغاز عصر بهره‌وری؟

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, وزارت کار در در گزارش سیاستی خود درباره هوش مصنوعی و آینده بازار کار به این پرداخته است که چگونه در عصر هوش مصنوعی مولد می توان به گذار دیجیتال منصفانه فکر کرد؟

ظهور هوش مصنوعی مولداز منظر سیاست‌گذاری، این وضعیت دو پیام روشن دارد: نخست آنکه هوش مصنوعی مولد الزاماً باعث بیکاری گستردۀ کوتاه‌مدت نخواهد شد؛ بلکه بیش از هر چیز، موجب دگرگونی ماهیت شغل و بازتعریف مرز میان انسان و ماشین می‌شود. بسیاری از وظایفی که امروز توسط انسان انجام می‌شوند (مثلاً طبقه‌بندی داده، پاسخ‌گویی به مکاتبات یا تدوین محتوای آموزشی) در آینده به کمک مدل‌های هوش مصنوعی انجام خواهد شد، اما به این معنا نیست که کل شغل از میان می‌رود؛ بلکه ساختار آن تغییر می‌کند. دوم آنکه، کشورهایی که از هم‌اکنون به‌صورت هدفمند برای این تغییر آماده شوند — از طریق آموزش مهارت‌های مکمل، طراحی سیاست‌های حمایتی و اصلاح نهادهای بازار کار — می‌توانند از منافع بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی بهره‌مند شوند، در حالی‌که کشورهای غیر فعال با افزایش نابرابری، قطبی شدن بازار کار و بی‌اعتمادی اجتماعی مواجه خواهند شد.

به‌عنوان یکی از تحولات بنیادین قرن بیست‌ویکم، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی بازار کار را در سراسر جهان دگرگون می‌کند. شواهد بین‌المللی نشان می‌دهد که در حالی‌که در اقتصادهای پیشرفته، هوش مصنوعی عمدتاً به‌عنوان ابزاری تکمیلی برای افزایش بهره‌وری و ارتقای مهارت‌های انسانی عمل می‌کند، در اقتصادهای در حال توسعه، از جمله ایران خطر جایگزینی نیروی کار در بخش‌هایی با وظایف تکراری و قابل خودکارسازی، تهدیدی جدی محسوب می‌شود. این نابرابری در مواجهه با فناوری، ضرورت طراحی یک سیاست ملی فعال و پیش‌گیرانه را آشکار می‌سازد.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (۲۰۲۴)، حدود ۶۰ درصد از نیروی کار در اقتصادهای پیشرفته در مشاغلی فعالیت دارند که مستقیماً تحت تأثیر هوش مصنوعی مولد قرار دارند؛ اما تنها بخش کوچکی از این مشاغل در معرض جایگزینی کامل هستند. در مقابل، در ایران، بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۳)، تنها حدود ۲۰ درصد از مشاغل در معرض اثر مستقیم این فناوری قرار دارند و بیشتر این اثرات تقویتی و تکمیلی است. این وضعیت، هم فرصتی برای سرمایه‌گذاری هوشمند در اشتغال فناورانه و هم هشداری درباره آسیب‌پذیری گروه‌های خاص به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده و زنان شاغل در بخش‌های اداری و آموزشی محسوب می‌شود.

در مقابل، در اقتصادهای نوظهور و به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد، سهم مشاغلی که چنین ظرفیت تکمیلی‌ای دارند بسیار پایین‌تر است. در این کشورها، مواجهه با هوش مصنوعی عمدتاً در بخش‌هایی رخ می‌دهد که وظایف ساده، تکراری و قابل‌خودکارسازی دارند و بنابراین احتمال جایگزینی نیروی انسانی بالاتر است. این تفاوت بنیادی به معنای آن است که ماهیت مواجهه با هوش مصنوعی در جهان نابرابر است: کشورهای ثروتمند با چالش سازگاری مواجه‌اند، در حالی‌که کشورهای کم‌درآمد با خطر حذف نیروی کار روبه‌رو می‌شوند.

در نتیجه، تدوین یک سیاست ملی برای مواجهه با اثرات اشتغالی هوش مصنوعی مولد در کشور نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. کشور برای بهره‌گیری ایمن و مؤثر از ظرفیت هوش مصنوعی مولد نیازمند سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه است. طراحی سیستمی برای پایش اثرات فناوری، اجرای برنامۀ مهارت‌افزایی و بازآموزی نیروی کار، گفت‌وگوی اجتماعی میان دولت و ذی‌نفعان و بازنگری در نظام آموزشی از گام‌های ضروری این مسیرند تا هوش مصنوعی به جای تهدید، به موتور افزایش بهره‌وری و عدالت شغلی در کشور تبدیل شود. عدالت شغلی در عصر هوش مصنوعی به معنای تضمین دسترسی برابر به فرصت‌های مهارت‌آموزی و بازتوزیع منافع بهره‌وری از هوش مصنوعی است نه صرفاً حفظ تعداد مشاغل موجود.

  در ایران، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیش از ۲۸ درصد از جمعیت فعال اقتصادی را تشکیل می‌دهند. این گروه، با وجود برخورداری از بالاترین سطح دسترسی به فناوری و تمایل بالا به یادگیری مهارت‌های دیجیتال، با نوعی دوگانگی ساختاری در بازار کار مواجه است؛ از یک‌سو، تقاضای بازار کار برای مهارت‌های سنتی به‌طور فزاینده‌ای در حال کاهش است و از سوی دیگر، نظام آموزشی و سیاست‌های اشتغال‌زایی هنوز نتوانسته‌اند جوانان را به‌طور مؤثر برای الزامات اقتصاد مبتنی بر داده و هوش مصنوعی آماده کنند.

عدالت شغلی در عصر هوش مصنوعی به معنای تضمین دسترسی برابر به فرصت‌های مهارت‌آموزی و بازتوزیع منافع حاصل از افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی است، نه صرفاً حفظ تعداد مشاغل موج و د.  

تحلیل سازمان بین‌المللی کار (۲۰۲۵) بر مبنای داده‌های ۲٬۵۰۰ شغل و بیش از ۲۸ هزار وظیفه شغلی نشان می‌دهد که مواجهه با هوش مصنوعی مولد در چهار سطح قابل‌طبقه‌بندی است.

مشاغل دفتری و اداری بیشترین تغییر‌پذیری را نسبت به هوش مصنوعی نشان می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود بیش از نیمی از وظایف آن‌ها در آینده نزدیک قابل خودکارسازی باشد.

علاوه‌بر پیامدهای متنوع توسعۀ ابزارهای هوش مصنوعی برای دسته‌های شغلی مختلف، یافته‌های سازمان بین‌المللی کار (گزارش هوش مصنوعی مولد و شغل، ۲۰۲۵( نشان می‌دهد که فناوری‌های مولد تأثیرات ناهمگن بر نیروی کار زن و مرد دارند. در سطح جهانی، زنان ۴.۷ درصد از اشتغال در گروه با مواجهه بسیار بالا را تشکیل می‌دهند درحالی‌که این رقم برای مردان ۲.۴ درصد است. این شکاف در کشورهای با درآمد بالا به حدود سه برابر می‌رسد. علت اصلی آن، تمرکز نیروی کار زن در بخش‌های اداری و آموزشی است که در آن‌ها وظایف تکرارشوندۀ نوشتاری، پردازشی یا اطلاعاتی وجود دارد.

در عین حال، سطح تحصیلات نیز رابطۀ مستقیمی با میزان مواجهه دارد: افرادی با تحصیلات دانشگاهی بیشتر در معرض تأثیر هوش مصنوعی قرار دارند، چرا که در مشاغلی با محتوای دانشی و شناختی بالا فعالیت می‌کنند. این یافته نشان می‌دهد که برخلاف فناوری‌های صنعتی گذشته که کارگران یدی را بیشتر تحت فشار قرار می‌دادند، موج جدید اتوماسیون دانشی، طبقات متوسط و مشاغل سفیدپوش را هدف قرار داده است.

باتوجه به این پیامدها، سیاست‌گذاری کشورهای مختلف در قبال هوش نشانگر درکی است که نیروی کار را نه صرفاً به‌عنوان عنصری در معرض «جایگزینی فناورانه»، بلکه به‌مثابه منبعی برای «بازآموزی، توانمندسازی و بازآرایی» در نظر می‌گیرد. این سیاست‌گذاری‌ها را به ترتیب زیر می‌توان دسته‌بندی کرد:

گذار از منطق اتوماسیون به منطق توانمندسازی

نقطه عزیمت مشترک در بسیاری از استراتژی‌های ملی هوش مصنوعی، فاصله‌گرفتن از تلقی هوش مصنوعی به‌عنوان فناوری جایگزین نیروی انسانی و بازتعریف آن به‌مثابه ابزار توانمندساز است. در این نگاه، هوش مصنوعی می‌تواند به‌ویژه برای نیروی کار با سطوح مهارتی پایین‌تر، نقش مکمل ایفا کند و از طریق کاهش بار شناختی، استانداردسازی تصمیم‌ها و تسریع یادگیری ضمن کار، شکاف‌های مهارتی را تا حدی کاهش دهد.

بااین‌حال، برآوردهای نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول که در گزارش‌های بانک جهانی نیز بازتاب یافته‌اند، نشان می‌دهد که سهم بالایی از مشاغل، به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته، همچنان در معرض اتوماسیون قرار دارند. پاسخ سیاستی غالب به این ریسک، نه ممنوعیت یا توقف توسعه هوش مصنوعی، بلکه تنظیم‌گری تدریجی و بخش‌محور بوده است. به‌عبارت دیگر، تمرکز سیاست‌گذار از «کنترل فناوری» به «کنترل زمینه‌های پرخطر کاربرد فناوری» منتقل شده است.

دولت به‌عنوان کارفرمای پیشگام

در این رویکرد، دولت صرفاً ناظر یا تنظیم‌گر بازار نیست، بلکه خود به کارفرمایی تبدیل می‌شود که هوش مصنوعی را در فرآیندهای اداری، ارائه خدمات عمومی و حتی تصمیم‌سازی به کار می‌گیرد.

این سیاست دست‌کم دو کارکرد اساسی دارد. از یک‌سو، کارکنان بخش عمومی به‌طور مستقیم در معرض یادگیری عملی و روزمره هوش مصنوعی قرار می‌گیرند و از سوی دیگر، دولت با این اقدام نوعی الگوی نهادی برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند. پیام ضمنی این رویکرد آن است که سازگاری نیروی کار با هوش مصنوعی، نه پروژه‌ای فردی و مبتنی بر مسئولیت شخصی، بلکه مسئولیتی سازمانی و دولتی است.

بازآرایی نظام آموزش و مهارت‌آموزی

در بسیاری از کشورها، دانشگاه‌ها با حمایت دولت‌ها در حال توسعه رشته‌ها و برنامه‌های مرتبط با هوش مصنوعی، علم داده و یادگیری ماشین هستند. از طرفی، تمرکز فزاینده‌ای بر مسیرهای آموزشی کوتاه‌مدت، گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و آموزش‌های حین خدمت شکل گرفته است؛ مسیرهایی که امکان تطبیق سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتر نیروی کار با تحولات فناورانه را فراهم می‌کنند.

در این میان، آموزش فنی‌وحرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای یافته است. تمرکز این آموزش‌ها بر مهارت‌هایی است که یا مکمل هوش مصنوعی‌اند، مانند نظارت انسانی بر تصمیم‌های الگوریتمی و تفسیر خروجی‌های داده‌محور، یا امکان انتقال نیروی کار به مشاغل جدید را فراهم می‌کنند.

نقش نهادهای کار و تنظیم نهادی فناوری

تصمیم برای جایگزینی نیروی کار با هوش مصنوعی، صرفاً تابع امکان فنی نیست، بلکه در بستری از روابط قدرت، هزینه‌های نهادی و قواعد حقوقی اتخاذ می‌شود. در شرایطی که اخراج نیروی انسانی کم‌هزینه و بدون پیامد نهادی باشد، کارفرما انگیزه‌ای برای استفاده مکمل از هوش مصنوعی نخواهد داشت. در مقابل، اگر مقررات بازار کار، اخراج را پرهزینه‌تر و آموزش مجدد را مقرون‌به‌صرفه‌تر کند، مسیر پیاده‌سازی فناوری تغییر می‌کند.

در این چارچوب، گفت‌وگوی اجتماعی و چانه‌زنی جمعی بر سر نحوه استفاده از هوش مصنوعی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در برخی کشورها، اتحادیه‌های کارگری توانسته‌اند نقشی فعال در تنظیم اثرات هوش مصنوعی ایفا کنند؛ به عنوان مثال در آلمان کارفرما پیش از پیاده‌سازی فناوری‌هایی که بر سازمان کار و ارزیابی کارکنان اثر می‌گذارد، ملزم به مذاکره با نمایندگان نیروی کار است.

تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک و پیوند با توسعه اقتصادی

یکی از حساس‌ترین ابعاد سیاست نیروی کار، پرهیز از مقررات‌گذاری افراطی است که می‌تواند به از‌دست‌رفتن منافع بالقوه هوش مصنوعی برای نیروی کار بینجامد. تمرکز صرف بر ریسک‌ها، ممکن است فرصت‌هایی مانند بهبود کیفیت مشاغل، کاهش کارهای تکراری و افزایش ارزش مهارت‌های انسانی را مسدود کند. به همین دلیل، رویکرد غالب در بسیاری از کشورها، تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک است، نه محدودسازی کلی فناوری.

• مواجهه با هوش مصنوعی در ایران: تأثیرات بر بازار کار و تحولات نهادی

• در ایران، جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال بیش از ۲۸ درصد از جمعیت فعال اقتصادی را تشکیل می‌دهند، اما نرخ بیکاری این گروه سه برابر میانگین کلی کشور است. این جمعیت، با وجود داشتن بالاترین سطح دسترسی به فناوری و تمایل به یادگیری مهارت‌های دیجیتال، در معرض نوعی دوگانگی ساختاری قرار دارد: از یک‌سو، تقاضای بازار کار برای مهارت‌های سنتی در حال کاهش است و از سوی دیگر، نظام آموزشی و سیاست‌های اشتغال‌زایی هنوز نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر جوانان را برای اقتصاد مبتنی بر داده و هوش مصنوعی آماده کنند.

• ترندهای جهانی نشان می‌دهند که آینده بازار کار در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی کاربردی، تحلیل داده برای کسب‌وکارهای خرد، توسعه محتوای هوشمند، خدمات مشاوره‌ای مبتنی بر الگوریتم و هماهنگی انسان و ماشین شکل خواهد گرفت. این مشاغل نیازمند مهارت‌های ترکیبی هستند؛ ترکیبی از دانش فنی، قدرت تفسیر انسانی، خلاقیت و اخلاق فناوری. جوانان ایرانی، با توجه به سابقه ۲۰ ساله کشور در حوزه کارآفرینی و اقتصاد دیجیتال، ظرفیت بالقوه‌ای برای نقش‌آفرینی در این حوزه‌ها دارند، مشروط بر آنکه سیاست‌های هدفمند از سوی نهادهای دولتی، به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طراحی و اجرا شوند.

• مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۳) با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران و تطبیق آن با مطالعات بین‌المللی (از جمله گلدمن ساکس و سازمان بین‌المللی کار) تلاش کرده است تصویری کمّی از ظرفیت تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار کشور ارائه دهد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در کشور حدود ۲۰ درصد از مشاغل در معرض اثر مستقیم فناوری‌های هوش مصنوعی قرار دارند، اما ماهیت این اثر در بیشتر موارد به‌صورت تکمیلی و تقویتی است، نه جایگزینی کامل.

• تحولات نهادی کشور در حوزۀ هوش مصنوعی
• در ایران، بررسی تحولات نهادی در حوزه هوش مصنوعی نشان می‌دهد که تا سال‌های اخیر، چارچوب مشخص و تثبیت‌شده‌ای برای حکمرانی این حوزه وجود نداشته است. در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم، سازمانی با عنوان «سازمان ملی هوش مصنوعی» تأسیس شد که هدف آن سامان‌دهی و هدایت سیاست‌های مرتبط با هوش مصنوعی عنوان می‌شد. با این حال، این سازمان در زمان شکل‌گیری با محدودیت‌هایی از حیث تصویب اساسنامه، تعریف سازوکارهای اجرایی و پیش‌بینی ردیف بودجه مستقل مواجه بود.
• در شش‌ماهه ابتدایی دولت چهاردهم، این سازمان به فعالیت خود ادامه داد و تمرکز آن عمدتاً بر تکمیل ساختار داخلی و جذب نیروی انسانی قرار داشت. در ادامه، با توجه به ضرورت بازنگری در ترتیبات نهادی و حقوقی، فعالیت این سازمان متوقف و نهایتاً منحل شد. به دنبال این تصمیم، برنامه‌ها و سازوکارهای مرتبط با آن نیز عملاً متوقف گردید.
• به موازات این روند، مجلس شورای اسلامی اقدام به تدوین «قانون ملی هوش مصنوعی» کرد. در این قانون پیش‌بینی شده است که یک نهاد با مأموریت‌های حاکمیتی و تنظیم‌گری و یک نهاد اجرایی برای پیشبرد پروژه‌های ملی، توسعه زیرساخت‌های داده و پردازش و اقدامات عملیاتی مرتبط با هوش مصنوعی ایجاد شود. کلیات این قانون به تصویب رسیده است، اما فرآیند ابلاغ آن به دولت هنوز تکمیل نشده است.
• در سطح قوه مجریه، رویکرد غالب در دوره اخیر بیشتر معطوف به استفاده از سازوکارهای ستادی و شورایی بوده است. در این چارچوب، تشکیل ستادی مرتبط با هوش مصنوعی ذیل معاونت علمی و نیز ایجاد یک شورای بین‌بخشی در سطح دولت مورد توجه قرار گرفت. با این حال، این ساختارها تاکنون نقش محدودی در پیشبرد اقدامات اجرایی و عملیاتی ایفا کرده‌اند و همچنان در حال تطبیق با الزامات نهادی و سیاستی هستند.

کسب آمادگی برای مواجهه با هوش مصنوعی در ایران: برخی راهکارهای سیاستی

  در کشور، حدود ۲۰ درصد از مشاغل در معرض اثر مستقیم فناوری‌های هوش مصنوعی قرار دارند، اما ماهیت این اثر در بیشتر موارد به‌صورت تکمیلی و تقویتی است نه جایگزینی کامل. 

عدم طراحی و اجرای سیاست‌های فعال در قبال هوش مصنوعی مولد می‌تواند منجر به خسارات ساختاری و بلندمدت در بازار کار کشور شود. مهم‌ترین این پیامدها عبارت‌اند از: افزایش بیکاری ساختاری در میان جوانان با تحصیلات دانشگاهی؛ تشدید نابرابری جنسیتی در بازار کار؛ اتلاف سرمایه انسانی و مهاجرت نیروهای متخصص؛ تضعیف کسب‌وکارهای خرد و خانگی؛ و افزایش ناامنی اجتماعی و بی‌اعتمادی به فناوری. در این راستا، پیشنهادهای عملی زیر ارائه می‌شود.

1. راه‌اندازی : مرکز ملی پایش اثرات فناوری بر بازار کار
   • ایجاد سازوکاری نهادی با همکاری مرکز آمار ایران و دانشگاه‌ها برای رصد بلادرنگ تغییرات در محتوای مشاغل، مهارت‌های مورد نیاز و الگوهای اشتغال.
   • تمرکز بر شاخص‌هایی مانند (شدت مواجهه با هوش مصنوعی)، (نرخ بازآموزی موفق) و (عدالت جنسیتی در دسترسی به فرصت‌های فناورانه).
2. بازتعریف سیاست‌های مهارت‌آموزی با محوریت (مهارت‌های مکمل هوش مصنوعی)
   • توسعه برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت و مبتنی بر یادگیری حین کار (on-the-job learning) برای جوانان و کارآفرینان کسب‌وکارهای خرد در حوزه‌هایی مانند:
     • استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای بازاریابی دیجیتال و فروش محصولات صنایع دستی،
     • تفسیر خروجی‌های الگوریتمی در تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکاری،
     • نظارت انسانی بر تصمیمات خودکار در خدمات مالی و اداری.
3. توسعه طرح ملی اشتغال فناورانه جوانان
   • ایجاد بنیاد ملی اشتغال دیجیتال جوانان با همکاری بخش خصوصی و نهادهای دانش‌بنیان برای حمایت از ایجاد مشاغل مبتنی بر هوش مصنوعی در سطح استان‌ها.
   • اختصاص مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات نرم به بنگاه‌هایی که از جوانان برای توسعه راهکارهای هوش مصنوعی محلی استفاده می‌کنند.
4. تقویت نقش بخش عمومی به‌عنوان (کارفرمای پیشگام)
   • اجرای پایلوت‌های هوش مصنوعی در خدمات اشتغال، رفاه و حمایت از کسب‌وکارهای خرد، همراه با بازآموزی کارکنان و بازطراحی شغلی.
   • این تجربه‌ها می‌توانند به‌عنوان الگوی نهادی برای بخش خصوصی و کسب‌وکارهای خرد عمل کنند.
5. تنظیم‌گری مبتنی بر عدالت شغلی
   • اصلاح قوانین کار به‌گونه‌ای که استفاده مکمل از هوش مصنوعی را نسبت به جایگزینی کامل نیروی انسانی تشویق کند (مثلاً از طریق کاهش حق بیمه برای بنگاه‌هایی که برنامه بازآموزی دارند).
   • الحاق حق مشارکت نیروی کار در تصمیمات مربوط به استقرار فناوری‌های هوش مصنوعی به قانون کار.

انتهای پیام/