به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با نزدیک شدن به فصل تعیین مزد، بار دیگر بحث درباره سیاستهای مزدی، اثر آن بر معیشت کارگران و پیامدهای اقتصادی افزایش حقوق در صدر گفتوگوهای کارشناسان و تصمیمگیران قرار گرفته است. شورای عالی کار طبق روال هر سال در حال بررسی میزان افزایش حداقل مزد برای سال آینده است؛ تصمیمی که نه فقط بر زندگی میلیونها خانوار کارگری، بلکه بر حرکت کلی اقتصاد کشور اثرگذار است.
ضرورت نگاه ملی به مقوله مزد
افزایش یا کاهش مزد در ایران تنها یک تصمیم اداری نیست، بلکه سیاستی بنیادین با آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده است. از یکسو، نیروی کار ستون اصلی اقتصاد مولد است و بدون تأمین معیشت او، سخن گفتن از بهرهوری یا رونق تولید بیمعنا خواهد بود. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز باید بتوانند در فضای قابل پیشبینی و متعادل اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین، تعیین مزد باید در چارچوبی قرار گیرد که هم امنیت معیشتی کارگر و هم امنیت اقتصادی کارفرما را تضمین کند.
کارشناسان معتقدند فاصله چشمگیر میان مزد فعلی و هزینههای واقعی زندگی، یکی از بزرگترین چالشهای بازار کار ایران است. برآوردهای رسمی نشان میدهد که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال جاری چند برابر حداقل دستمزد بوده است. این فاصله باعث کاهش انگیزه کار، افت بهرهوری و رشد اشتغال غیررسمی شده است.
افزایش مزد؛ رونق تقاضا و حمایت از کالای ایرانی
افزایش قدرت خرید کارگران آثار مثبتی فراتر از حوزه معیشت دارد. وقتی کارگر توان خرید بالاتری داشته باشد، تقاضا برای کالای ایرانی افزایش مییابد. در نتیجه، تولیدکنندگان داخلی بازار بزرگتری در اختیار خواهند داشت و این موضوع به راه افتادن چرخ کارخانهها و اشتغال بیشتر میانجامد.
بررسیهای اقتصادی نشان میدهد که بخش عمدهای از تورم در اقتصاد ایران ناشی از رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز است، نه افزایش دستمزد. بنابراین، افزایش منطقی مزد اگر همزمان با کنترل سیاستهای پولی و ارزی اجرا شود، نه تنها تورمزا نیست بلکه میتواند رونق تولید و اشتغال پایدار ایجاد کند.
به بیان ساده، کارگری که میتواند کیف، لباس یا مواد غذایی ایرانی بخرد، نیروی محرکه چرخ تولید داخلی است. این افزایش تقاضای سالم، به جای واردات، تقویت بازار داخلی و افزایش درآمد تولیدکنندگان داخلی را هدف میگیرد.
پیوند مزد با پایداری تامین اجتماعی
یکی از ابعاد کمتر مورد توجه در بحث مزد، تأثیر آن بر نظام تأمین اجتماعی کشور است. در سالهای اخیر، سازمان تأمین اجتماعی با چالشهایی جدی در زمینه کمبود منابع مالی روبهرو بوده است. افزایش تعداد مستمریبگیران، بالا رفتن هزینه درمان، بدهیهای انباشته دولت به سازمان و سطح پایین حق بیمهها، از جمله عواملی هستند که تراز مالی این نهاد را تحت فشار قرار دادهاند.
در چنین شرایطی، افزایش مزد میتواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در جهت بهبود وضعیت منابع سازمان عمل کند. زیرا با بالا رفتن سطح حقوق، پایه محاسبه سهم بیمهای کارگران و کارفرمایان نیز افزایش مییابد و در نتیجه، ورودی منابع به صندوق بیشتر میشود. همزمان، توان مالی و روحیه کارگران برای ادامه اشتغال تقویت میشود و نرخ خروج نیروی کار از حالت بیمهای کاهش مییابد؛ این یعنی ثبات بیشتر برای صندوقها.
کارشناسان بیمه و رفاه اجتماعی همچنین بر این نکته تأکید دارند که رشد مزد میتواند به کاهش فرار بیمهای و اشتغال غیررسمی نیز کمک کند. بسیاری از کارگران در بخشهای غیررسمی به دلیل دستمزد پایین و ناتوانی در پرداخت سهم بیمه خود را بیمه نمیکنند. اما هنگامیکه سطح درآمد افزایش پیدا کند، تمایل این قشر به بیمه شدن بیشتر میشود و بدین ترتیب، جمع بیمهشدگان فعال افزایش یافته و منابع تأمین اجتماعی تقویت خواهد شد.
از منظر اقتصاد کلان نیز، پایداری نظام تأمین اجتماعی یکی از ارکان امنیت اقتصادی کشور است. صندوقی که بتواند بهموقع مستمری پرداخت کند، خدمات درمانی کافی ارائه دهد و از پس هزینههای خود برآید، موجب اعتماد عمومی و آرامش روانی در جامعه کارگری میشود.
لزوم طراحی سیاست مزدی هدفمند
افزایش مزد باید معقول، پیشبینیپذیر و متناسب با واقعیتهای اقتصادی کشور باشد. سیاست مزدی اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند سه هدف کلیدی را بهطور همزمان محقق کند.
افزایش رفاه و قدرت خرید خانوارها؛
رونق تولید و اشتغال از مسیر تقاضای داخلی؛
بهبود تراز مالی سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بیمهای.
حمایتهای مالیاتی از تولیدکنندگان کوچک، کنترل قیمت مواد اولیه و تقویت نظام نظارت بر بازار، از جمله اقداماتی است که میتواند پیامدهای مثبت افزایش مزد را تقویت کرده و فشار آن بر بنگاهها را کاهش دهد.
در شرایط فعلی، افزایش دستمزد صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه نیازی ملی است؛ زیرا هم رفاه اجتماعی و هم پایداری اقتصادی به آن وابسته است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید