به گزارش بازار، مهدی امامدادی در این خصوص اظهار کرد: الحاق این اراضی گام مهمی در مسیر توسعه زیرساختهای بندر خمیر و افزایش ظرفیت ارائه خدمات بندری و دریایی است.
وی با اشاره به آمادگی بندر خمیر با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جهت توسعه فعالیتهای بندری و صنایع پشتیبان، ادامه داد: با اضافه شدن این اراضی، امکان ایجاد فضاهای جدید برای انبارش کالا، باراندازها، پایانههای چندمنظوره و توسعه مسیرهای دسترسی فراهم میشود که نقش مستقیمی در تسریع فرآیندهای عملیاتی بندر خواهد داشت.
به گفته مدیر اداره بندر و دریانوردی بندر خمیر، این توسعه به کاهش زمان توقف کالا، افزایش راندمان عملیات و کاهش هزینههای لجستیکی برای فعالان اقتصادی کمک میکند.
امامدادی با بیان اینکه بندر خمیر به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی مناسب به مسیرهای دریایی و زمینی، ظرفیت تبدیلشدن به یکی از قطبهای مهم صادراتی استان هرمزگان را دارد، ابراز کرد: الحاق اراضی جدید پسکرانه، بستر ایجاد سرمایهگذاریهای تازه و توسعه فعالیتهای صادراتی و وارداتی را فراهم میسازد و زمینه اشتغال و رونق اقتصادی منطقه را تقویت میکند.
وی با اشاره به برنامههای آینده گفت: این اداره در حال تدوین طرحهای توسعهای متناسب با اراضی جدید است که امیدواریم با ایجاد زیرساختهای استاندارد، نقش بنادر کوچک در شبکه تجارت دریایی بیش از گذشته پررنگ شود.
دیدگاهتان را بنویسید