به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیسجمهور روز گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس ارائه کرد؛ بودجهای که اولین تجربه ارسال صرف جداول بدون تبصرههاست و تمرکز بر ارقام واقعی درآمد و هزینه دارد. این رویکرد جدید میتواند شفافیت بودجه را افزایش دهد و به تصمیمگیریهای اقتصادی دقیقتر کمک کند.
از نگاه کارشناسان بازارهای مالی، بودجه انقباضی سال آینده که شامل تعدیل و حذف یارانههای قیمتی و تمرکز بر کالابرگ است، میتواند مسیر نقدینگی و سرمایهگذاری در بازارها را تغییر دهد. اجرای کالابرگ به شیوه جدید، تخصیص منابع محدود و اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، همگی سیگنالهای مهمی برای فعالان بورس و بازارهای مالی محسوب میشود.
کارشناسان معتقدند بودجه ۱۴۰۵، هم میتواند ریسکهای کوتاهمدت بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد و هم فرصتهایی برای بازدهی ایجاد کند. بهویژه صنایع صادراتمحور، کالایی و دلاری که با سیاستهای حمایتی جدید روبهرو هستند، ممکن است اولین ذینفعان این تغییرات باشند.
بر اساس گزارشها، دولت در سهماه پایانی سال جاری ۲.۵ میلیارد دلار برای اجرای کالابرگ جدید اختصاص داده و این سیاست در بودجه ۱۴۰۵ نیز با تامین منابع ادامه خواهد یافت. کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند اثر مثبت کوتاهمدت بر بازار کالاهای مصرفی و صنایع مرتبط داشته باشد و نقدینگی را به سمت نمادهای با پتانسیل رشد سوق دهد.
با این حال، ریسکهای سیستماتیک مانند تورم، نرخ بهره، فروش اوراق دولتی و چالشهای ارزی همچنان پابرجا هستند و میتوانند نوسانات بازار سهام و ارز را تحت تاثیر قرار دهند. از این رو سرمایهگذاران باید با نگاه میانمدت و مدیریت ریسک به تصمیمگیری بپردازند. این در شرایطی است که اصلاحهای مقطعی طبیعی است، اما روند کلی بازار سهام میتواند با اجرای صحیح بودجه و اقدامات حمایتی دولت ادامه یابد.
در نهایت باید گفت لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه تنها یک سند مالی بلکه سیگنالی برای بازارهای مالی است؛ این سند نشان میدهد دولت قصد دارد با کنترل کسری بودجه، اصلاح یارانهها و بهبود شفافیت، توازن بین رشد اقتصادی و مدیریت تورم را حفظ کند. نتیجه این سیاستها، اثر متقابل مستقیم بر بورس، بازار ارز و سایر داراییها خواهد داشت و مسیر حرکت نقدینگی را در ماههای آینده شکل خواهد داد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید