به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در دوره نهم مجلس شورای اسلامی در آذر ۱۳۸۴ تصویب شد و از آن زمان تبدیل به ستون حقوقی سامان‌دهی بازار سرمایه ایران شد. هدف اصلی این قانون، ایجاد چارچوب حقوقی برای انتشار، معامله و نظارت بر اوراق بهادار، تعیین مسئولیت‌ها و سازوکارهای اجرایی و تاسیس نهادهای مرکزی (مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها و نهاهای تسویه) اعلام شد.
تدوین این قانون هم تحت تاثیر مطالعات تطبیقی و الگوهای بین‌المللی قرار داشت تا ساختار داخلی با استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی همخوانی یابد.
«روز بازار سرمایه» در دنیا
وجود یک روز یا هفته متمرکز بر بازار سرمایه یا سرمایه‌گذار در سطح جهانی، امری شناخته‌شده و مرسوم است. به عنوان مثال در سطح بین‌المللی رویدادهایی با هدف ترویج آموزش سرمایه‌گذاری، شفافیت و حمایت از سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود؛ از جمله «هفته جهانی سرمایه‌گذار/World Investor Week» که توسط سازمان‌های بین‌المللی بازار سرمایه (مانند IOSCO و World Federation of Exchanges) برگزار و با برنامه‌هایی مثل «Ring the Bell» در بورس‌های جهانی همزمان می‌شود.
این رویدادها اهدافی مانند بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به بازار سرمایه و اهمیت مقررات دنبال می‌کنند.
تحلیل بازار سرمایه از منظر قوانین و مقررات
برای تحلیل مقرراتی بازار سرمایه باید چهار رکن اصلی را در نظر گرفت:
۱) اهداف و اصول نظارت، ۲) ساختار نهادی و تفکیک نقش‌ها، ۳) قواعد افشا و حاکمیت شرکتی، و ۴) مکانیزم‌های اجرای قانون و تضمین انطباق.
اهداف و اصول نظارتی
اسناد بین‌المللی (مثلا «Objectives and Principles of Securities Regulation» توسط IOSCO) تاکید دارند مقررات باید حفاظت از سرمایه‌گذاران، عدالت و شفافیت در بازار، و توسعه کارآ بازار را همزمان پیگیری کنند. این اصول، چهارچوبی برای ارزیابی سیاست‌های ملی فراهم می‌کنند: آیا قوانین ملی به‌طور متوازن بین حمایت از سرمایه‌گذار و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها عمل می‌کنند؟ پاسخ نوعا در کیفیت مقررات افشا و استقلال نهاد ناظر دیده می‌شود.
ساختار نهادی و تفکیک نقش‌ها
تجارب جهانی نشان می‌دهد جدا بودن نقش‌های نظارتی (تنظیم‌گری کلان، نظارت بر بورس، نظارت بر بازار مشتقه، نظارت حاکمیت و رسیدگی به تخلفات) و وجود سازوکارهای همکارانه بین نهادها (برای مثال بین ناظر بازار و نظام‌های پرداخت/تسویه) برای ثبات بازار حیاتی است. قوانین کشورهای مختلف (مثل دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا یا اصلاحات پس از بحران‌ها) این تفکیک را تقویت کرده‌اند.
افشا، شفافیت و حاکمیت شرکتی
هسته هر بازار سرمایه سالم، نظام افشای شفاف و قوانین حاکمیت شرکتی است که اطلاعات لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. مقررات موثر باید استانداردهای گزارش‌دهی، کشف معاملات وابسته و محدودیت در تضاد منافع را پوشش دهد؛ موضوعی که در بازنگری‌های مقرراتی جهانی و ملی همواره مورد توجه بوده است.
اجرای مقررات و مدیریت ریسک سیستماتیک
تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد صرف وجود قانون برای ارتقای بازار سرمایه کافی نیست؛ اجرای قوی، ابزارهای نظارتی پیشرفته، شفافیت در شیوه‌های نظارت و مکانیسم‌های پاسخ سریع (برای مثال قوانینی که بعد از بحران ۲۰۰۸ در آمریکا و اروپا تقویت شدند) برای حفظ ثبات و اعتماد ضروری هستند.
نمونه‌هایی مانند اصلاحات ساختاری پس از بحران مالی در آمریکا و اتحادیه اروپا، نشان‌دهنده نقش قوانین اجرایی در کاهش ریسک‌های سیستمیک است.
نقطه عطف در تاریخ تنظیم‌گری بازار سرمایه ایران
بر این اساس باید گفت تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ۱۳۸۴ نقطه عطفی در تاریخ تنظیم‌گری بازار سرمایه ایران بود؛ اما همواره باید قوانین با تکامل ابزارها (از مشتقه تا دارایی‌های دیجیتال) به‌روزرسانی شوند.
در این راستا تجربه بین‌المللی تاکید می‌کند همگرایی با اصول بین‌المللی (IOSCO)، تقویت افشا و استقلال نهاد ناظر، و توسعه ابزارهای نظارتی نوین، کلید ارتقای اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذار خارجی است.
از این رو، نام‌گذاری اول آذر به‌عنوان «روز بازار سرمایه» فرصتی رسانه‌ای برای آموزش عمومی و گفتگو درباره اصلاحات مقرراتی است؛ زمانی مناسب برای سنجش عملکرد قانون و برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی‌های لازم در چارچوب استانداردهای بین‌المللی.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید