به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جانی، مدیر اداره تأمین مالی و زنجیره تولید بانک مرکزی در آغاز نشست تخصصی مربوط به چالش‌های نظام تأمین مالی کشور در دوازدهمین رویداد کیش اینوکس_داووس ایران گفت: نقش بانک‌های مرکزی در دهه‌های اخیر تغییر کرده و وظیفه امروز آن‌ها حفظ ثبات پولی و مالی است.
وی افزود تجربه بحران‌های مالی ۱۹۳۰ و ۲۰۰۸ نشان داده ثبات مالی در کنار ثبات تولید، شرط پایداری رشد اقتصادی است و نظام بانکی ایران به دلیل تمرکز بیش از اندازه بر تأمین مالی مستقیم بنگاه‌ها گرفتار چرخه‌های ناترازی شده‌است که افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال داشته‌است.
وی اعلام کرد: بیش از هشتاد و هشت درصد تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق بانک‌ها و کمتر از ده درصد از بازار سرمایه انجام می‌شود و بانک مرکزی باید هدایت اعتبار را به سمت بخش‌های مولد سامان دهد.
به گفته وی نظام فعلی که بر وام و تسهیلات سنتی متکی است توان پاسخ‌گویی به نیازهای جدید تأمین مالی را ندارد.
وی فقدان استراتژی توسعه صنعتی را علت ضعف نظام هدایت اعتبار دانست و گفت: فعالیت جزیره‌ای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای بازار سرمایه مانع شناسایی دقیق فرصت‌ها و انباشت سرمایه هدفمند شده‌است.
مدیر اداره تأمین مالی بانک مرکزی درباره ابزارهای زنجیره تأمین توضیح داد: این ابزارها با تعریف رابطه میان تولیدکننده، تأمین‌کننده و فروشنده، سرمایه در گردش را به‌صورت شفاف و هدفمند تأمین می‌کنند و هزینه تأمین مالی را کاهش می‌دهند.
وی افزود: حدود هفتاد تا هفتاد و پنج درصد تسهیلات بانکی کشور مربوط به سرمایه در گردش و تنها بیست درصد به سرمایه ثابت اختصاص دارد که با گسترش ابزارهای زنجیره می‌توان منابع بیشتری را برای ایجاد سرمایه ثابت آزاد کرد.
وی با اشاره به تجربه جهانی گفت: ارزش بازار تأمین مالی زنجیره تولید از ۵۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۲۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده و بانک مرکزی نیز استفاده از ظرفیت پلتفرم‌ها و فین‌تک‌ها را در دستور کار قرار داده‌است.
وی اوراق گام را نخستین ابزار عملیاتی در این چارچوب معرفی کرد و از کاربرد موفق آن در پروژه‌های ایران‌خودرو و حوزه مسکن خبر داد.
به گفته وی تاکنون حدود ۱۱۰ همت اوراق گام و ۲۵ همت برات الکترونیکی در شبکه بانکی عملیاتی شده و این ابزارها در چند بانک بزرگ کشور به مرحله پیاده‌سازی فنی رسیده‌اند.
وی افزود: دستورالعمل توسعه ابزارهای تعهدی از سال ۱۴۰۰ ابلاغ و در سال ۱۴۰۳ بازنگری شده و اکنون فکتورینگ، اعتبار اسنادی ریالی و شیوه‌نامه تأمین مالی کشاورزی در حال اجراست. همچنین نخستین تأمین مالی فکتورینگ توسط بانک ملت انجام شده‌است.
وی خاطرنشان کرد: همه دستورالعمل‌های مرتبط بر پایگاه اینترنتی بانک مرکزی بارگذاری شده تا فعالان اقتصادی بر اساس آن اقدام کنند و شاخص جدید ارزیابی بانک‌ها مبتنی بر نسبت مانده ابزارهای زنجیره به تسهیلات ریالی طراحی شده‌است که بانک‌های موفق در این زمینه مورد حمایت قرار می‌گیرند.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید