به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی محمودی در نطق میاندستور خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ماه) با سلام و درود به همکاران و ملت شریف ایران، گفت: تورم مزمن و جهشهای روزانه قیمتها امروز به یکی از جدیترین مسائل زندگی مردم و تهدیدهای امنیت اجتماعی بدل شده است. سفره خانوادهها کوچک شده و طبقه متوسط آسیبپذیرتر از قبل شده است. بنگاههای کوچک و خرد که ستون اشتغال محلی و معیشت میلیونها نفر هستند، زیر بار تورم و نوسان ناگهانی نهادهها در حال له شدن هستند. ریشه این موضوع، ناترازیهای گسترده مالی و بودجهای است که بدون اصلاح آن، هر اقدام دیگری کوتاهاثر و شکننده خواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به نقش مخرب بانکها و بسترهای رانتی گفت: برای مهار این بحران، تعیین سقف بدهی دولت و ارائه گزارش فصلی وضعیت مالی به مجلس به صورت علنی و قابل نظارت، بازتنظیم مسیر انضباط مالی و ورود قدرتمند دولت برای مهار گرانی و تثبیت قیمتها به ویژه در کالاهای اساسی ضروری است.
محمودی محور دوم را بازطراحی سیاست خارجی بر پایه منافع اقتصادی و اتصالپذیری منطقهای دانست و تصریح کرد: سیاست خارجی باید علاوه بر جنبههای سیاسی و امنیتی، حامل پیامدهای اقتصادی باشد. تشکیل ستاد ملی کریدورهای منطقهای با اختیارات فرابخشی و تدوین نقشه ریسک تجاری برای بنگاهها و فعالان اقتصادی ضروری است.
وی محور سوم را به ساختارهای گسترده دولت و پراکندگی مأموریتها اختصاص داد و افزود: نبود شاخصهای شفاف پاسخگویی را تضعیف کرده است. پیشنهاد میکنم دوره سه ساله ارزیابی محور برای مدیران ارشد با انتشار عمومی نتایج و ایجاد دفتر پایش تصمیمات پرهزینه برای ارزیابی پیامدهای ۱۰ ساله اقتصادی اجرایی شود.
محمودی محور چهارم را عدالت و فرصتهای برابر دانست و گفت: فرصتهای برابر در آموزش، مهارت، اشتغال و زیرساختهای خدماتی اثرگذارتر از هرگونه توزیع مالی موقت مانند یارانههاست. آفت عدالت فرصتها، ویژهخواری، آقازادهها و مفسدان اقتصادی است که از جیب مردم ثروت اندوختهاند.
وی محور پنجم را گسیختگی سیاست صنعتی عنوان کرد و افزود: تولیدکننده ایرانی میان سه سیاست متعارض ارضی، صنعتی و تجاری گرفتار شده و دائماً سرگردان است. لازم است سند ملی جهتدهی صنعتی با تعیین ۱۰ رشته فعالیت اولویتدار نهایی شود و بودجه ۵ ساله تولید در همان رشتهها متمرکز گردد.
محمودی محور ششم را پایداری سیاستهای اقتصادی دانست و تصریح کرد: مرکز ملی ارزیابی عدالت اقتصادی باید تأسیس شود و هیچ سیاست اثرگذار بدون ارزیابی عدالتسنجی به مرحله اجرا نرسد.
وی محور هفتم را ساختارهای قدیمی نهادهای اقتصادی و ناکارآمدی در اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت: بازطراحی مأموریتها به صورت قانونی و اصلاح تعاملات اقتصادی از جمله صورتحسابهای الکترونیکی و پایانههای فروشگاهی ضروری است.
محمودی محور هشتم را بار سنگین آئیننامهها و جلسات متعدد مدیران دانست و افزود: لازم است سازوکاری برای روانسازی تصمیمات در وزارتخانهها ایجاد شود.
دیدگاهتان را بنویسید