به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی فولاد ایران در حالی از سال ۱۴۰۲ در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته که بخش عمده دارایی‌های آن به ایمیدرو منتقل شده و فاقد اختیار تصمیم‌گیری یا مدیریت منابع در طرح‌های فولادی کشور است و بدون مأموریت مستقل و مؤثر، صرفاً از محل اجاره املاک مازاد و دریافت وجوه خدمات مدیریتی به فعالیت ادامه می‌دهد.
دیوان محاسبات بر لزوم اتخاذ تصمیم قطعی وزارت صمت در خصوص شرکت ملی فولاد ایران با حفظ و بکارگیری کارکنان در سایر بخش‌ها، تاکید دارد.
دیدگاهتان را بنویسید