به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان، رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای رسمی به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نسبت به وضعیت نابسامان بسیاری از سامانه‌های خدمات عمومی و قضائی کشور هشدار داد و خواستار اقدام قضائی نسبت به دستگاه‌هایی شد که از اجرای قوانین مربوط به شفافیت و تبادل داده‌ها خودداری می‌کنند. مشروح نامه در ادامه می‌آید:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
با احترام، در اجرای دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تحول و کارآمدسازی نظام حکمرانی و با عنایت به نقش قوه قضائیه در صیانت از قانون و احقاق حقوق عامه، این نامه به‌منظور جلب توجه آن مقام عالی به وضعیت نابسامان سامانه‌های خدمات عمومی و قضائی کشور تقدیم می‌شود.
الف) وضعیت سامانه‌های دولتی و ضرورت ورود قوه قضائیه
با وجود گذشت مدت زیادی از تصویب قوانین مهمی چون؛ «تسهیل صدور مجوزها »(۱۴۰۰)، «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی »(۱۴۰۱) و «برنامه هفتم توسعه »(۱۴۰۳)، بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌های اجرایی هنوز تکالیف قانونی خود را در اتصال و تبادل اطلاعات سامانه‌های ملی انجام نداده‌اند.
این تعلل، باعث ناکارآمدی گسترده در خدمات الکترونیکی دولت و نارضایتی عمومی شده است.
به‌عنوان نمونه:
سامانه گمرک پس از ۹ سال هنوز به سامانه جامع تجارت متصل نشده است؛ امری که موجب سوء‌استفاده قاچاقچیان و اخلال در شفافیت تجاری کشور شده است.
سامانه املاک و اسکان به‌دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها تکمیل نشده و در نتیجه، امکان شناسایی دقیق خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آن‌ها فراهم نشده است.
درگاه ملی مجوزها با وجود قانون صریح مجلس، به‌علت همکاری نکردن برخی وزارتخانه‌ها هنوز کامل نیست و در نتیجه، رانت و انحصار در صدور مجوزها تداوم یافته است.
بر اساس قوانین فوق، عدم اتصال یا عدم تکمیل برخی از سامانه‌ها جرم‌انگاری شده است. از این رو، انتظار می‌رود قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، مسئولان متخلف را وادار به اجرای کامل این قوانین نماید.
ب) سامانه‌های مربوط به قوه قضائیه
در کنار کاستی‌های سامانه‌های دولتی، اجرای برخی احکام قانونی در درون قوه قضائیه نیز نیازمند شتاب و اهتمام جدی است.
مطابق ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، قوه قضائیه مکلف است:
سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند (بند ت).
امکان استعلام برخط وضعیت مالی مدعیان اعسار، ورشکستگی و محکومان مالی را فراهم آورد (بند پ).
درگاه یکپارچه خدمات قضائی و سامانه خودکاربری برای شهروندان را راه‌اندازی کند تا کلیه درخواست‌ها غیرحضوری انجام شود (بند خ).
و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف بوده است ظرف شش ماه از آغاز اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۷/۰۳/۱۴۰۳، تبادل برخط داده‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات را برقرار نماید.
با این حال، اجرای این تکالیف تاکنون کامل نشده و در برخی حوزه‌ها، همچنان فرآیندها خارج از «درگاه ملی مجوزها» انجام می‌شود. این موضوع برخلاف احکام سند تحول وتعالی قوه قضائیه، موجب نارضایتی مردم، به‌ویژه کارآفرینان و نخبگان شده است.
قانون‌گذار با اطلاع از وضعیت نابسامان و پرهزینه ثبت علائم تجاری به صورت سنتی، در اسفند ۱۴۰۲ ثبت علائم تجاری را از طریق درگاه ملی مجوزها الزامی کرده است ولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.
با توجه به اهمیت اجرای دقیق قوانین و تحقق اهداف سند تحول قوه قضائیه، خواهشمند است؛ دستور فرمائید میزان اجرای قوانین مرتبط با سامانه‌های قضائی ودولتی مورد بررسی قرار گرفته و با کسانی که نسبت به اجرای احکام قانونی تعلل دارند، برخورد قانونی به عمل آید.
«بااحترام مجدد»
محمد دهقان
رئیس هیأت مدیره
سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت
دیدگاهتان را بنویسید