خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست، زهرا علیدادی: جلسات بررسی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور طی روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ جلساتی که می‌توان آن را نقطه آغاز «تحول در مدل نظارت پارلمانی» و پایان دوره‌ای دانست که گزارش اجرای برنامه‌های توسعه، تنها در پایان دوره پنج‌ساله منتشر می‌شد.
در واقع، مجلس دوازدهم با ابتکار خود در پایش سالانه برنامه هفتم، مسیر نظارت را اصلاح و «راه انحراف‌زدایی در زمان و نه پس از پایان کار» را باز کرد. علت این ابتکار عمل مجلس آن است که از برنامه اول تا ششم توسعه، میانگین تحقق برنامه‌ها کمتر از ۳۵ درصد بوده و مجلس با اجرای سازوکار نظارت سالانه بر عملکرد برنامه هفتم می‌کوشد اجازه ندهد این برنامه، همچون شش برنامه قبلی، به دلیل تحقق پایین اهداف، از مسیر اصلی خود منحرف شود.
البته وکلای ملت این موضوع را در قانون نیز قید کردند تا دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه گزارش درباره عملکرد خود در اجرای قانون برنامه هفتم شوند؛ طبق ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مقرر است تا دولت در شهریور ماه هر سال، گزارش عملکرد سال قبل و برنامه سال آینده و تامین مالی این قانون را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ذیربط و فصول برنامه، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا پس از بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، گزارش نهایی در صحن علنی مجلس ارائه شود.
مطالبه رهبر معظم انقلاب
مسئله مهم دیگر آن است که مقام معظم رهبری بر اجرای دقیق قانون برنامه توسعه کشور تاکید دارند؛ ایشان در دیدار نمایندگان مجلس در خرداد امسال تاکید فرمودند: «نباید کاری کنیم که برنامه ۳۵ درصد عمل بشود، [بلکه] برنامه باید ۱۰۰ درصد عمل بشود. حالا اگر مثلاً یک خرده کوتاهی‌ای وجود داشته باشد که معمولاً کوتاهی داریم ۹۵ درصد یا ۹۰ درصد [باشد]، اما برنامه باید عمل بشود. این را شما – نمایندگان – دنبال کنید.»
بررسی سال‌به‌سال؛ پایان یک ضعف تاریخی
بر این اساس برای اولین بار، مجلس تصمیم گرفت قبل از آنکه برنامه هفتم به پایان برسد، آن را سال به سال ارزیابی کند، چرا که نظارت پایان‌دوره‌ای برنامه‌ها در گذشته تنها مشخص می‌کرد چرا برخی از احکام برنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی محقق نشده است، اما کمکی به اصلاح نمی‌کرد.
«محسن زنگنه» رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه مجلس درباره اهداف جلسات نظارتی مجلس در زمینه اجرای برنامه هفتم توسعه طی یک سال اخیر، گفت: «برای پیشبرد اهداف کشور به دو مؤلفه نیاز داریم؛ یکی قانون خوب و دیگری اجرای درست آن. اگر هر کدام از این دو ناقص باشد، عملاً هدفی که دنبال می‌کنیم محقق نخواهد شد.»
وی تاکید کرد: «این برنامه امسال برای اولین بار در طول هفت برنامه قبلی، سازوکاری برای نظارت مستمر پیش‌بینی کرده است، به ویژه در پایان هر سال. این امر باعث می‌شود که دولت، مجلس و وزرا یک بار تکالیف خود را مرور کرده، میزان موفقیت خود را ارزیابی و چالش‌ها و اولویت‌ها را شناسایی کنند و منابع محدود کشور را به بهترین شکل برای تحقق برنامه هزینه کنند.»
در همین رابطه «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «برگزاری این جلسات اولین تجربه و یک ضرورت بود چون معمولاً بررسی عملکرد برنامه‌ها بعد از اتمام آن یعنی بعد از ۵ یا ۶ سال انجام می‌شد. ما اکنون در سال اول برنامه هفتم به بررسی عملکرد برنامه می‌پردازیم تا در صورت وجود اشکالاتی، مجلس و دولت به آن توجه کنند.»
نظارت اصلاح‌محور
در این روند، همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی موظف شدند گزارش‌های دقیق، کمی و مبتنی بر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری ارائه کنند، بر این اساس، در جریان ارزیابی سال نخست اجرای برنامه هفتم، رئیس‌جمهور، معاون اول، وزرا و جمعی از معاونان رئیس‌جمهور با حضور در مجلس، گزارش تفصیلی عملکرد دستگاه‌های خود در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم را ارائه کردند.
در جلسات نظارتی مجلس شورای اسلامی که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه -۱۹ و ۲۰ آبان ماه- هفته پیش و در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، تاکید وکلای ملت بر این بود که مجلس گزارش‌های کلی را نمی‌پذیرد و دستگاه‌ها باید درصد پیشرفت، موانع و اقدامات اصلاحی خود را به صورت صریح و شفاف اعلام کنند تا موانع اجرای قانون برطرف شود.
نمایندگان در این جلسات بارها تأکید کردند که هدف مجلس نه برخورد سیاسی، بلکه «کمک به اصلاح» است تا متوجه شویم کدام بخش‌ها روی زمین مانده است. تاکید وکلای ملت آن است که پایش سالانه قانون برنامه هفتم یک ضرورت است، چون اگر پنج سال دیگر بفهمیم چه کارهایی انجام نشده، دیگر امکان جبران وجود ندارد.
همراهی دولت با رویکرد تازه مجلس
از سوی دیگر، اعضای دولت نیز این روند را مثبت ارزیابی کردند؛ به گونه‌ای که «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهور در جریان برگزاری این جلسات در صحن مجلس، گفت: «دولت برای اجرای احکام برنامه هفتم، «سامانه برنامه هفتم پیشرفت» را ایجاد کرد تا پویایی و تعامل لازم میان دستگاه‌ها برقرار شود. شفاف‌سازی در نظارت از ابتدای سال نخست اجرای برنامه در دستورکار دولت بود و بر همین اساس رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تمامی جلسات حضور داشته است.»
برخی از وزرا نیز در گزارش‌های خود اعلام کردند که پایش سالانه به آن‌ها کمک کرده تا «نقاط ضعف ساختاری» را شناسایی و برخی اصلاحات را از سال دوم آغاز کنند.
«محسن زنگنه» رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه مجلس نیز در این زمینه، گفت: «جلسات نظارتی اخیر، به اذعان خود وزرا، بسیار مؤثر بوده است. نهادهای نظارتی بیرونی عملکرد دستگاه‌ها را بررسی کرده و وزرا در برابر آن‌ها پاسخگو بوده‌اند؛ بررسی‌ای که کاملاً صادقانه و عادلانه انجام می‌شود. امیدواریم این سازوکار، میزان تحقق برنامه را در سال‌های آینده افزایش دهد.»
تلاش دولت برای تحقق برنامه هفتم
همچنین «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور، با حضور در مجلس شورای اسلامی در دفاع از عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه طی یک سال گذشته، گفت: «هر کس باید بپذیرد عامل مشکل است و در راستای رفع آن تلاش کند، ما نیز تا جایی که از دستمان برمی‌آید تلاش می‌کنیم. از این رو ضروری است تا پایبند به قانون باشیم و ما نیز تلاش داریم تا احکام برنامه را اجرایی کنیم.»
وی در ادامه، تاکید کرد: «نباید انتظارات را فراتر از توان ایجاد کرد، باید بتوانیم این موضوع را به درستی کنترل و بودجه سال آینده را به گونه‌ای تنظیم کنیم تا با حداقل کسری بودجه مواجه شویم.»
عدم تحقق ۶۰ درصدی احکام برنامه هفتم توسعه در سال اول
طبق گزارش پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس درباره عملکرد دولت در اجرای احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در سال نخست، دستگاه‌های اجرایی در سال اول ۳۲ درصد احکام را در موعد مقرر انجام داده و بیش از ۶۰ درصد احکام در این بازه زمانی به مرحله اجرا نرسیده است.
همچنین در میان فصول ۲۴ گانه قانون برنامه هفتم، به ترتیب فصل ۹ مربوط به «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» و فصل ۱ درباره «رشد اقتصادی» دارای کمترین امتیاز و فصل ۲۱ مربوط به «سیاست خارجی» و فصل ۲۴ مربوط به «تحول قضائی و حقوقی» دارای بیشترین امتیاز از حیث تحقق احکام مربوط به خود در سال اول اجرای قانون برنامه بوده‌اند.
همچنین «عباس گودرزی» سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی نشست خبری درباره عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول، اعلام کرد: «بر اساس گزارش کمیسیون‌های تخصصی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، میانگین عملکرد دولت ۳۷.۶۸ درصد بوده است.»
میثاق دولت و مجلس
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی جلسات نظارتی مجلس بر عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: «امروز تنها سند بالادستی و تنها میثاق ملی ما، برنامه هفتم است. قانون برنامه هفتم با همکاری دولت و مجلس تهیه شد و هر دو نهاد با هماهنگی خوب این کار را انجام دادند. این یک اتفاق مبارک است که امروز، همه مسئولان کشور در سطوح مختلف، بر یک برنامه مشترک و منسجم متعهد هستند.»
رئیس مجلس بر این نکته نیز تاکید کرد که طبق برنامه، ما جمع‌بندی این نشست را به دولت منتقل می‌کنیم و دولت یک ماه فرصت دارد تا در اول دی ماه، لایحه ۱۴۰۵ را بر این اساس ارائه کند تا در سال دوم برنامه، اشکالات را مرتفع کنیم و اجازه ندهیم اشکالات تا انتهای برنامه ادامه پیدا کند.
نظارت بی‌سابقه مجلس
در نهایت، می‌توان تأکید کرد که اقدام بی‌سابقه مجلس در بررسی عملکرد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم، نقطه عطفی در مسیر نظارت مؤثر و قاعده‌مند بر اجرای برنامه‌های توسعه به شمار می‌رود. در این فرآیند، وزرا، معاونان و مسئولان دستگاه‌های مختلف با حضور در مجلس گزارش‌های تفصیلی ارائه کردند و نمایندگان نیز ایرادات، کاستی‌ها و احکام غیرقابل اجرا را شناسایی و مرتفع خواهند کرد.
بر این اساس، می‌توان امیدوار بود که این الگوی جدید نظارتی مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت بتواند اجرای واقعی احکام برنامه را از یک «سند روی کاغذ» به یک «نقشه راه اجرا شده» تبدیل کند و میزان تحقق اهداف توسعه‌ای کشور را افزایش دهد.
دیدگاهتان را بنویسید