به گزارش خبرنگار مهر، ایوب خان رحمت‌الله اف معاون وزیر کشور ازبکستان در چهارمین اجلاس وزرای کشور اکو، اظهار کرد: بیشتر جنایات جنبه فراملی پیدا کرده و به فضای سایبری منتقل شده است و جرایم سایبری خسارت‌های مادی و معنوی به میلیون‌ها نفر وارد می‌کند و به گسترش اطلاعات شخصی و محرمانه کمک می‌کند.
وی افزود: اکثر جرایم سایبری از کشورهای خارجی انجام می‌شود و هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی با آنها مقابله کند به همین دلیل تقویت گروه‌های اکو را برای مقابله با جرایم سایبری مورد تاکید داریم.
معاون وزیر کشور ازبکستان در همین رابطه ادامه داد: باید کارکنان خود را با اقدامات مدرن برای مقابله با جرایم سایبری آماده کنیم و به آنها آموزش دهیم. تروریسم و افراطی‌گرایی خطرناک‌تر از همیشه تهدید برای سراسر جهان به حساب می‌آید. سازمان‌های بین‌المللی تروریسمی صفوف خودشان را با مهاجرین گسترش می‌دهند و برای رادیکالیزه کردن جمعیت از امکانات شبکه اینترنت به صورت وسیع استفاده می‌شود.
وی گفت: پیشنهاد می‌کنیم به طور منظم جلساتی بین بخش‌های مربوطه در حوزه جرایم سایبری برقرار کنیم تا به صورت مستمر تهدیدهای ناشی از سازمان‌های تروریستی و افراطی را ارزیابی کنیم و در رابطه با آنها تبادل اطلاعات عملیاتی کنیم.
معاون وزیر کشور ازبکستان خاطرنشان کرد: بر این باوریم که بازگشت شهروندان فریب خورده به افزایش کارایی ما کمک خواهد کرد، شرایط جهانی‌سازی کنونی قاچاق مواد مخدر به صورت فزاینده‌ای بالا رفته است. همچنین استفاده گسترده‌تر از فضای سایبری توسط مجرمان کار پلیس را پیچیده کرده است.
رحمت‌الله اف به بالکان به عنوان کوریدور اصلی قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و یادآور شد: اگر حجم قاچاق مواد مخدر از افغانستان در آسیای مرکزی به میزان ۳۹ درصد کاهش یافته است اما سالانه حدود ۹۰ تن هروئین افغانستان از کشورهای منطقه به کشورهای دیگر منتقل می‌شود و تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر افزایش یافته است و آمار نشان می‌دهد که این ارقام صحیح هستند. جرایم مواد مخدر در مقایسه با سال گذشته ۲۵ افزایش یافت.
معاون وزیر کشور ازبکستان ادامه داد: استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های سازمان اکو به طور وسیع در نشست‌ها مورد بحث قرار گرفته است و به طور خاص در اجلاس سازمان که در ماه ژوئیه امسال برگزار شد رئیس جمهور ما پیشنهاد کرد که توجه ویژه‌ای به همکاری نوآوری‌ها و هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال برای تحقق اهداف استراتژیک‌های همکاری‌های اقتصادی ۲۰۳۵ داشت. هدف ما تأمین ثبات است.
دیدگاهتان را بنویسید