به گزارش اقتصاد آنلاین، دونالد ترامپ بار دیگر با رویکردی تهاجمی وارد میدان رسانه‌ای شد، این‌بار با یک شکایت حقوقی پر سر و صدا علیه یکی از معتبرترین روزنامه‌های اقتصادی جهان. ماجرا از جایی آغاز شد که وال‌استریت ژورنال، در گزارشی اختصاصی، مدعی شد ترامپ در سال ۲۰۰۳ برای تولد ۵۰ سالگی جفری اِپستین، سرمایه‌دار جنجالی و محکوم‌شده در پرونده‌های سوءاستفاده جنسی، نامه‌ای حاوی پیام و طرحی نامتعارف ارسال کرده بود. این نامه، بنا به روایت روزنامه، حاوی متن تایپ‌شده‌ای بود که درون طرحی از یک زن برهنه با ماژیک کشیده شده، قرار داشت. جمله پایانی آن نامه که ترامپ نوشته بود: «تولدت مبارک؛ و امیدوارم هر روز یک راز شگفت‌انگیز دیگر باشد»، به‌شدت در فضای رسانه‌ای بازتاب یافت.
ترامپ، اما در واکنش فوری، این نامه را جعلی خواند، و در پی آن، شکایتی علیه وال‌استریت ژورنال، شرکت مادر آن (نیوزکورپ)، رابرت مرداک و چند روزنامه‌نگار نویسنده گزارش تنظیم کرد. او در پلتفرم اجتماعی خود نوشت که این دعوی حقوقی تنها برای دفاع از خودش نیست، بلکه تلاشی است برای مقابله با آن‌چه «دروغ‌پراکنی نظام‌مند رسانه‌های جعلی» می‌نامد. وی مدعی شد که این روزنامه بدون هیچ سندی، اقدام به تخریب حیثیت او کرده و اکنون باید در برابر دادگاه پاسخگو باشد.
بازی پیچیده ترامپ با نهاد‌های قضایی و رسانه‌ها
پرونده اِپستین در آمریکا، همچنان با ابهاماتی همراه است. با این‌که وزارت دادگستری رسماً تأیید کرده که مرگ اِپستین در سال ۲۰۱۹ خودکشی بوده و هیچ «فهرست محرمانه‌ای از مشتریان» در اختیار دولت نیست، اما نظریه‌های توطئه‌ای که از سوی برخی حامیان ترامپ نیز پشتیبانی می‌شود، ادامه دارد.
ترامپ که پیش‌تر بسیاری از احکام قضات فدرال را «سیاسی» و «ضدآمریکایی» توصیف کرده بود، این‌بار در مواجهه با موضوع اِپستین، لحن متفاوتی در پیش گرفت. او در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم درباره انتشار اسناد هیئت منصفه باید به قضاوت دادگاه سپرده شود. این موضع، برای بسیاری غافلگیرکننده بود؛ چرا که هم‌زمان، ترامپ دولت خود را صاحب حق انحصاری در اخراج مهاجران و قطع بودجه فدرال معرفی می‌کرد و نقش دادگاه‌ها را به چالش می‌کشید.
برخی تحلیلگران، این تغییر موضع را نشانه‌ای از تناقض رفتاری ترامپ در قبال نظام قضایی می‌دانند. پروفسور جودیت رز‌نیک از دانشگاه ییل معتقد است که ترامپ به‌صورت گزینشی به نهاد‌های حقوقی احترام می‌گذارد؛ جایی که به نفع اوست، نقش دادگاه‌ها را مهم می‌داند و در جایی دیگر، آنها را مانع می‌خواند.
دولت ترامپ در سایر موارد نیز نقش دادگاه‌ها را زیر سؤال برده بود. او چندین قاضی را «چپ‌گرای افراطی» و «دیوانه رادیکال» نامیده و خواستار برکناری آنها شده بود. چنین ادبیاتی، نگرانی‌هایی را درباره امنیت قضات فدرال و استقلال نظام حقوقی آمریکا برانگیخته است.
در این میان، بسیاری از ناظران معتقدند که شکایت اخیر ترامپ، بیش از آن‌که صرفاً برای دفاع از حیثیت باشد، تلاشی سیاسی برای مدیریت افکار عمومی و تحکیم حمایت پایگاه اجتماعی‌اش در آستانه انتخابات است.
جنگی برای کنترل روایت
در بخش دیگری از این جدال چند‌لایه، وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه رسماً از یک قاضی فدرال در منهتن درخواست کرد که شهادت‌های هیئت منصفه پرونده اِپستین و همچنین پرونده گیسلین ماکسول، شریک نزدیک اِپستین، را از حالت محرمانه خارج کند. این درخواست، به‌دنبال فشار‌های سیاسی و رسانه‌ای فزاینده‌ای مطرح شد که بر دولت ترامپ وارد آمده بود، به‌ویژه از سوی هوادارانش که خواهان افشای آن‌چه «فایل‌های اِپستین» می‌نامند، هستند.
دادستان کل، پم بوندی، و معاونش، تاد بلانش، در نامه‌ای به دادگاه نوشتند که «زمان پایان حدس‌و‌گمان‌های عمومی فرارسیده» و افکار عمومی حق دارد محتوای این شهادت‌ها را بداند. آنان البته تأکید کردند که انتشار اسناد نباید به زیان قربانیان یا شاهدان باشد و پیش از انتشار، اطلاعات شخصی و حساس حذف خواهد شد.
دستورالعمل‌های قضایی در ایالات متحده، معمولاً انتشار شهادت‌های هیئت منصفه را ممنوع می‌داند، مگر در موارد استثنایی. با این حال، دولت ترامپ تلاش دارد تا مسئولیت انتشار یا عدم انتشار را به دوش دادگاه بیندازد؛ اقدامی که به‌نظر می‌رسد هدفش کاهش فشار سیاسی و انحراف توجه رسانه‌ها از گزارش وال‌استریت ژورنال باشد.
برخی منتقدان، اما این اقدام را «نمایشی» می‌دانند. دن گلدمن، نماینده دموکرات نیویورک و دادستان سابق پرونده‌های فدرال، در شبکه ایکس نوشت: «شهادت هیئت منصفه، فقط مربوط به اِپستین و ماکسول است. اگر کسی واقعاً به دنبال شفافیت است، باید خواهان انتشار فیلم‌ها، عکس‌ها، ایمیل‌ها و مصاحبه‌های FBI باشد.»
با این‌همه، ترامپ با هدایت توجهات به سمت دادگاه و وعده «شفافیت مشروط»، تلاش دارد میان خود و ماجرای اِپستین فاصله ایجاد کند. اما گزارش وال استریت ژورنال، که وی آن را «دروغ‌آلود و جعلی» خوانده، بار دیگر بحث درباره روابط گذشته ترامپ با اِپستین را داغ کرده است.
در حالی‌که ترامپ مدعی است «هرگز چنین نامه‌ای ننوشته» و اصولاً «اهل نقاشی نیست»، بررسی‌ها نشان می‌دهد که وی در سال‌های قبل، طرح‌هایی را با ماژیک سیاه امضا کرده و به خیریه‌ها اهدا کرده بود؛ طرح‌هایی که در حراجی‌ها با قیمت بالا فروخته شده‌اند. حتی در کتاب خاطرات خود در سال ۲۰۰۸ به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: «چند دقیقه وقت صرف می‌کنم، طرحی می‌کشم، معمولاً از ساختمان‌ها، امضا می‌زنم و کمک مالی جمع می‌شود.»
این نقاشی‌ها که بسیاری از آنها با ماژیک مشکی کشیده شده‌اند و امضای او را به طور برجسته نشان می‌دهند، بی‌شباهت به توصیف روزنامه وال استریت ژورنال از یادداشت تولدی که او برای اِپستین فرستاده است، نیستند.
این شواهد، تردید‌هایی در مورد تکذیب کامل ترامپ ایجاد کرده است؛ همان‌طور که در ماجرا‌های قبلی، از جمله نوار صوتی «اکسس هالیوود» یا اسناد دفع‌شده در دستشویی کاخ سفید، ابتدا انکار، و سپس تأیید مستندات رخ داد.
نمایی نزدیک از نقاشی ترامپ با ماژیک سیاه از ساختمان امپایر استیت. ترامپ به خاطر استفاده از ماژیک سیاه مشهور است.
این نقاشی پل جورج واشنگتن است که در سال ۲۰۰۶، توسط ترامپ کشیده شده است.
این نقاشی توسط ترامپ در سال ۲۰۰۳ به نفع موسسه خیریه کاپوچین فود پنتریز اهدا شده بود.
تقابل با رسانه‌ها، بخشی از استراتژی انتخاباتی
ترامپ از آغاز فعالیت سیاسی‌اش، رابطه‌ای پرتنش با رسانه‌های جریان اصلی، به‌ویژه نیویورک تایمز، سی‌ان‌ان، و وال‌استریت ژورنال داشته است. او همواره این رسانه‌ها را «دشمنان مردم» یا «رسانه‌های جعلی» نامیده و بار‌ها آنها را به انتشار اخبار دروغ برای ضربه‌زدن به خود متهم کرده است.
شکایت اخیر او علیه وال‌استریت ژورنال، جدیدترین پرده از این نبرد مستمر است. وی در پست خود در «تروث سوشال» نوشت: «این اقدام تاریخی، نه فقط به نمایندگی از رئیس‌جمهور محبوب‌تان، بلکه به‌نام همه آمریکایی‌هایی است که دیگر تحمل دروغ‌پراکنی رسانه‌های جعلی را ندارند.»
به‌نظر می‌رسد که ترامپ در حال بهره‌برداری از این دعوی حقوقی به‌عنوان ابزاری برای بسیج پایگاه اجتماعی‌اش و تقویت روایت «ترامپ علیه رسانه‌ها» است. این روایت، که از سال ۲۰۱۶ تاکنون ستون اصلی کارزار انتخاباتی او بوده، بار دیگر در قالب ماجرای اِپستین احیا شده است.
از سوی دیگر، گزارش وال‌استریت ژورنال، نه تنها اعتبار شخصی ترامپ را هدف گرفته، بلکه تلاش‌های او برای فاصله‌گرفتن از اِپستین را نیز زیر سؤال برده است. اِپستین، که در سال ۲۰۱۹ در زندان درگذشت، همچنان نماد فساد در ساختار نخبگان آمریکایی است و هرگونه ارتباط با او، تبعات سیاسی سنگینی دارد.
دموکرات‌ها نیز با تمرکز بر این موضوع، می‌کوشند تا چهره ترامپ را با پرونده اِپستین پیوند دهند و از این طریق، او را در افکار عمومی تضعیف کنند. برخی ناظران معتقدند که شکایت حقوقی ترامپ، در کنار تلاش برای انتشار محدود اسناد قضایی، در واقع واکنشی پیشگیرانه به این فشارهاست.
در نهایت، آن‌چه در این پرونده برجسته است، نه فقط یک نامه جنجالی یا شکایتی سنگین، بلکه نبردی پیچیده میان قدرت سیاسی، رسانه، دستگاه قضا، و افکار عمومی است؛ نبردی که می‌تواند نه‌تنها آینده ترامپ، بلکه مرز‌های جدیدی برای رابطه سیاستمداران با رسانه و نهاد‌های حقوقی در آمریکا تعریف کند.
اِپستین، نماد فساد نخبگان یا آینه سیاست دوگانه ترامپ؟
در واپسین بخش این ماجرا، باید به پرسش کلیدی پرداخت: چرا موضوعی مانند یک نامه تولد قدیمی، چنین توفانی سیاسی-رسانه‌ای به پا کرده است؟ پاسخ را باید در شخصیت محوری ماجرا، جفری اِپستین، و جایگاه مناقشه‌برانگیزش در وجدان عمومی جامعه آمریکا جست‌و‌جو کرد.
اِپستین، که به‌عنوان نماد فساد اخلاقی در میان نخبگان سیاسی، مالی و فرهنگی شناخته می‌شود، در ذهن بسیاری از آمریکایی‌ها تجسمی از تبانی، سوءاستفاده و بی‌عدالتی است. مرگ ناگهانی او در زندان، که رسماً «خودکشی» اعلام شد، اما از سوی گروه بزرگی از مردم و تحلیلگران به دیده تردید نگریسته می‌شود، بستر پررنگی برای شکل‌گیری نظریه‌های توطئه فراهم کرده است.
در این بستر ذهنی، هر ارتباط احتمالی میان اِپستین و چهره‌های قدرتمند، حساسیتی مضاعف برمی‌انگیزد. دونالد ترامپ، به‌عنوان شخصیتی جنجالی و پرحاشیه که سابقه دوستی اجتماعی با اِپستین دارد، در مرکز این گمانه‌زنی‌ها قرار دارد. تلاش‌های مکرر او برای انکار این ارتباط، و در عین حال اظهارات متناقض درباره میزان آشنایی با اِپستین، به این تردید‌ها دامن زده است.
به همین دلیل، انتشار گزارشی درباره نامه‌ای به اِپستین، حتی اگر تأیید نشده باشد، از دید افکار عمومی فراتر از یک حاشیه است. این گزارش، به‌نحوی ناخودآگاه یادآور فضای تاریک روابط پنهانی در ساختار قدرت است؛ فضایی که اِپستین نماد افشاشده آن به‌شمار می‌رود.
در چنین شرایطی، ترامپ با تاکتیکی چندوجهی وارد میدان شده است. از یک‌سو با شکایت سنگین حقوقی تلاش دارد رسانه را وادار به عقب‌نشینی کند؛ از سوی دیگر با طرح موضوع شفاف‌سازی اسناد هیئت منصفه، ظاهر قانونی و ضدفسادی به خود می‌گیرد؛ و در عین حال، با استفاده از تریبون شخصی‌اش در شبکه‌های اجتماعی، فضای هواداران را علیه رسانه‌ها بسیج می‌کند.
برخی تحلیلگران، اما بر این باورند که این اقدامات در وهله اول با هدف پوشاندن شکاف‌هایی در پایگاه اجتماعی ترامپ انجام می‌شود؛ پایگاهی که در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از انتشار گزارش وزارت دادگستری مبنی بر نبود «فهرست محرمانه» مشتریان اِپستین، دچار سرخوردگی شده است. بسیاری از حامیان نظریه‌های توطئه، که انتظار افشاگری گسترده از سوی دولت ترامپ داشتند، اکنون او را به سازش یا پنهان‌کاری متهم می‌کنند.
در این میان، رفتار متناقض ترامپ نسبت به نقش قوه قضاییه نیز سوژه تازه‌ای برای نقد و بررسی شده است. او که همواره قضات فدرال را به «توطئه علیه ریاست‌جمهوری» متهم می‌کرد، اکنون در ماجرای اِپستین نقش آنها را کلیدی می‌داند. این چرخش، از نظر بسیاری ناظران، نه از سر احترام به قانون، بلکه تلاشی حساب‌شده برای انتقال فشار سیاسی به نهاد قضایی و مدیریت بحران تصویر عمومی است.
درسی برای سیاست، رسانه و افکار عمومی
ماجرای نامه تولد ادعایی به اِپستین، فراتر از یک مناقشه حقوقی یا رسانه‌ای، تصویر پیچیده‌ای از رابطه سه‌جانبه میان قدرت سیاسی، رسانه‌های جریان اصلی، و نهاد‌های قضایی در آمریکا ترسیم می‌کند.
از یک‌سو، دونالد ترامپ نشان داده است که در مواجهه با بحران‌های تصویر عمومی، ترکیبی از تاکتیک‌های حقوقی، سیاسی و ارتباطی را به‌کار می‌گیرد؛ از شکایت‌های سنگین گرفته تا استفاده از رسانه‌های شخصی برای القای روایت مورد نظر خود. از سوی دیگر، رسانه‌ها با تکیه بر منابعی که گاه نامشخص‌اند، گفتمان افشاگرانه‌ای را دنبال می‌کنند که در برابر تکذیب رسمی، هنوز هم توان تاثیرگذاری بالایی دارد.
در این میان، نقش نهاد‌های قضایی، به‌ویژه در آمریکا که استقلال آنها از ارکان دموکراسی به‌شمار می‌رود، در میان اتهامات، فشار‌ها و درخواست‌های عمومی، بیش از همیشه برجسته شده است. قضاوتی که اکنون باید نه‌فقط درباره واقعیت یک نامه، بلکه درباره چارچوب حقوقی و قانونی افشای اطلاعات محرمانه صورت گیرد؛ و نهایتاً، آن‌چه این پرونده نشان می‌دهد، شکنندگی رابطه اعتماد میان مردم، دولت، رسانه و عدالت است. در عصر انفجار اطلاعات و انتشار لحظه‌ای اخبار، حقیقت گاه در گرداب ابهام، روایت‌های متضاد و منافع سیاسی گم می‌شود. چنین شرایطی ایجاب می‌کند که هم سیاستمداران، هم رسانه‌ها، و هم نظام قضایی، مسئولانه‌تر از همیشه با اطلاعات حساس برخورد کنند.
شاید در پایان، مسئله اصلی نه یک نامه با طرح زنانه، که جایگاه «صداقت، اعتماد و پاسخ‌گویی» در نظم سیاسی امروز آمریکا باشد؛ نظمی که بیش از هر زمان دیگر، مشروعیت و شفافیت در نهادهایش زیر علامت سوال سنگینی قرار گرفته است.
دیدگاهتان را بنویسید