به گزارش اکوایران، دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی کشور بدون آغاز اصلاح در حوزه انرژی ممکن نیست، اعلام کرد مجلس رویکرد خود را از قانون‌گذاری صرف به سمت پالایش قوانین و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد تغییر داده است.
او از برنامه مجلس برای حذف دو سوم قوانین زائد، مردمی‌سازی اقتصاد در چارچوب برنامه هفتم توسعه و فراهم‌سازی حضور بخش خصوصی در میادین نفت و گاز خبر داد و خواستار پایان تصدی‌گری دولت در حوزه تولید خدمات شد.
اصلاح ساختار قانون‌گذاری و حرکت به سمت اقتصاد مردمی
رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای سخنان خود، با اشاره به رویکرد تحول‌گرای مجلس در سال‌های اخیر اظهار کرد: در مجلس یازدهم با هدف ایجاد تغییر ساختاری در اقتصاد، ۲۱ قانون کلیدی وضع شد که یکی از آنها قانون بانک مرکزی بود. او با اشاره به حجم گسترده قوانین انباشته‌شده از مجالس گذشته گفت: در مجلس دوازدهم تصمیم گرفته‌ایم دو سوم قوانین زائد را حذف و مسیر فعالیت‌های اقتصادی را برای مردم تسهیل کنیم.
قالیباف با تأکید بر اینکه ما معتقد به مردمی‌سازی اقتصاد هستیم، گفت: امروز بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت است و این موضوع با اندیشه امام خمینی(ره) که دخالت دولت در اقتصاد را در اصل ۴۴ قانون اساسی محدود می‌دانست، همخوانی ندارد.
ضرورت آغاز اصلاحات اقتصادی از حوزه انرژی و واقعی‌سازی قیمت‌ها
قالیباف اصلاحات اقتصادی را در گرو اصلاح ساختار انرژی دانست و تصریح کرد:تا زمانی که قیمت‌های نسبی در بخش انرژی واقعی نشود و ناترازی میان تولید و مصرف برطرف نشود، امکان اجرای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. او با اشاره به لزوم تغییر نگاه از اقتصاد مصرف‌محور به اقتصاد آینده‌محور گفت: اصلاحات باید به‌گونه‌ای اجرا شود که مردم نخستین بهره‌مندان آن باشند، نه دولت.
رییس مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به‌عنوان یکی از هشت پیشران اصلی برنامه هفتم توسعه، نقش کلیدی در آغاز این اصلاحات دارد و می‌تواند موتور محرک تحولات اقتصادی کشور باشد.
برنامه هفتم توسعه؛ رویکرد مسئله‌محور و مردمی‌سازی اقتصاد
رئیس مجلس با اشاره به رویکرد مسئله‌محور برنامه هفتم توسعه گفت: برخلاف برنامه‌های گذشته، این برنامه بر حل مسائل اصلی کشور تمرکز دارد و اجرای آن سالانه در مجلس مورد نظارت قرار خواهد گرفت. به گفته قالیباف، تنها در بخش گاز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است و بازار پول و سرمایه موجود توان پاسخ‌گویی به این نیاز را به‌تنهایی ندارد.
قالیباف توضیح داد: در ماده ۵ برنامه هفتم، اقتصاد مردمی مورد توجه قرار گرفته و از سال دوم اجرای برنامه، دستگاه‌هایی که مسیر مردمی‌سازی را دنبال نکنند، با افزایش مالیات به‌صورت پلکانی مواجه خواهند شد. همچنین در ماده ۱۵ این برنامه، امکان مشارکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز فراهم شده است.
نقش دولت در حکمرانی نوین و استفاده از ظرفیت سرمایه‌های داخلی
قالیباف با انتقاد از بوروکراسی پیچیده در انعقاد قراردادهای نفتی گفت: گاهی برای عقد قرارداد چند میلیارد دلاری با کشور دیگر ماه‌ها انتظار می‌کشیم، در حالی که ده‌ها میلیارد دلار سرمایه داخلی در صندوق‌های امانات بانکی بدون استفاده مانده است. او تأکید کرد که دولت نباید خود تولیدکننده خدمات باشد، بلکه باید نقش تولیت و خریدار خدمات را ایفا کند تا بخش خصوصی واقعی بتواند به‌طور مستقیم در حوزه انرژی نقش‌آفرینی کند.
رییس مجلس ادامه داد: اگر اجازه دهیم بخش خصوصی در اکتشاف، تولید و بهره‌برداری ورود کند، نه تنها سرعت اجرای پروژه‌ها افزایش می‌یابد، بلکه بهره‌وری نیز ارتقا پیدا می‌کند و دولت می‌تواند از محل خرید خدمات با قیمت عادلانه، نقش حاکمیتی خود را تقویت کند.
در پایان، قالیباف با تأکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی کشور از حوزه انرژی آغاز می‌شود، این مسیر را میثاق ملی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی دانست و خواستار همکاری همه‌جانبه برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه شد.
دیدگاهتان را بنویسید