به گزارش اکونومیست، در این میان کشورهای فقیر بیشترین آسیب را میبینند. در فیلیپین بیش از ۹۰ درصد واردات انرژی از خاورمیانه تأمین میشود؛ بنگلادش، هند و پاکستان تقریباً دو سوم کل واردات LNG خود را از طریق این تنگه دریافت میکنند. اما کشورهای ثروتمند آسیایی نیز مصون نیستند. ژاپن دارای ذخایر استراتژیک نفتی معادل ۲۵۴ روز مصرف داخلی است؛ ذخیرهای که پس از شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ ایجاد شده است. با این حال، خدمات اتوبوس و کشتی در سراسر کشور به دلیل کمبود سوخت کاهش یافتهاند. حمامهای سنتی ژاپنی برای ادامه فعالیت با مشکل مواجه شدهاند و برخی بهطور موقت یا دائمی تعطیل شدهاند. همچنین شرکت یامایوشی سئیکا، تولیدکننده محبوب تنقلات، به دلیل تمام شدن نفت سنگین برای سرخکنها، موقتاً تولید چیپس سیبزمینی را متوقف کرده است.
بسته شدن این تنگه سه خطر بزرگ برای اقتصادهای آسیایی به همراه دارد. نخستین خطر، افزایش قیمت سوخت است. این موضوع هزینهها را در سایر بخشها بالا میبرد و رشد اقتصادی را محدود میکند و حتی میتواند به چرخه رکود تورمی منجر شود. فشار فوری بر دوش رانندگان در سراسر منطقه است، بهویژه در جنوب شرق آسیا. در سطح جهانی، قیمت بنزین از زمان آغاز جنگ ۱۴ درصد افزایش یافته، اما در کشورهای جنوب شرق آسیا این رقم به ۴۲ درصد رسیده است. قیمتها در فیلیپین و میانمار بیش از ۷۰ درصد افزایش یافتهاند که از بالاترین جهشها در جهان محسوب میشود.
در سایر نقاط آسیا مانند هند و بنگلادش، این افزایش هنوز در قیمت پمپ بنزین دیده نشده است، اما تنها به این دلیل که دولتها قیمت سوخت را کنترل میکنند. در ۲۷ مارس، دولت هند اعلام کرد که برای جلوگیری از افزایش قیمتها، مالیاتهای مرکزی بر بنزین و گازوئیل را کاهش خواهد داد. استرالیا و ویتنام نیز وعده اقدامات مشابهی برای جذب افزایش قیمت نفت دادهاند. در کره جنوبی، که ۷۰ درصد نفت خود را از خاورمیانه وارد میکند، دولت سقف قیمتی برای سوخت تعیین کرده است.
دومین خطر، فشار بر تراز مالی دولتهای آسیایی است. بسیاری از این کشورها پیش از این نیز هزینههای سنگینی برای یارانه انرژی یا کنترل قیمت سوخت پرداخت میکنند، اما توان مالی آنها برای چنین مداخلاتی بسیار متفاوت است. در اندونزی، افزایش یارانه سوخت ممکن است باعث عبور کسری بودجه از سقف ۳ درصد تولید ناخالص داخلی شود. این امر میتواند اعتماد سرمایهگذاران را که پیشتر نیز شکننده بوده، بیشتر تضعیف کند. پاکستان که با کمبود نقدینگی مواجه است و تحت نظارت صندوق بینالمللی پول قرار دارد، ناچار شده قیمت سوخت را ۲۰ درصد افزایش دهد. چنین فشارهایی میتواند توجه سفتهبازان را به ارزهای ضعیف جلب کند. گفته میشود وزارت دارایی ژاپن نیز در حال بررسی مداخله در بازار آتی نفت برای تقویت ین است.
صرفنظر از اقدامات دولتها، بخشی از تورم اجتنابناپذیر است. در کشورهایی که دولتها هزینه افزایش قیمت نفت را جذب نمیکنند، قیمت بالاتر انرژی موجب افزایش تورم خواهد شد. کشورهایی که واردکننده نفت هستند و ارز ضعیفی دارند و هزینه واردات نفت آنها بالاست، مانند فیلیپین و پاکستان، بیشترین آسیب را خواهند دید. اما حتی در کشورهایی که سقف قیمتی اعمال میکنند نیز، جنگ در ایران از طریق کانالهای دیگر فشار تورمی ایجاد خواهد کرد. اختلال در زنجیره تأمین، هزینهها را در صنایع دیگر مانند مواد شیمیایی و لجستیک افزایش میدهد.
بزرگترین نیروی تورمی ممکن است از طریق مواد غذایی ایجاد شود. این جنگ حدود یکسوم تجارت دریایی جهانی کودهای شیمیایی را درگیر کرده است، که به افزایش قیمت غذا منجر خواهد شد، بهویژه زمانی که فصل کاشت آغاز شود. بانک توسعه آسیایی پیشتر پیشبینی کرده بود که قیمتها در آسیا در سال ۲۰۲۶ تنها ۲.۱ درصد افزایش یابد، اما اکنون هشدار میدهد که این رقم بسته به طولانی شدن جنگ میتواند از ۵ درصد فراتر رود.
اگر افزایش قیمتها یک مشکل اقتصادی برای سیاستگذاران آسیایی است، دسترسی به سوخت یک مسئله سیاسی و جغرافیایی است؛ سومین چالش بزرگ. علاوه بر ذخایر ۲۵۴ روزه ژاپن، برآوردها نشان میدهد چین حدود ۱۰۰ روز ذخیره دارد. هر دو کشور استفاده از این ذخایر را آغاز کردهاند. اما تحلیل شرکت دادهای کپلر نشان میدهد وضعیت در سایر نقاط آسیا شکننده است. فیلیپین، ویتنام و تایلند تنها حدود سه هفته ذخایر نفتی برای تأمین تقاضای عادی دارند.
کمبودهای پیشرو هماکنون بخشهای مختلف را مختل کرده است. صنعت هوانوردی و گردشگری احتمالاً بیشترین آسیب را خواهند دید. چین و کره جنوبی صادرات سوخت جت را محدود کردهاند. خطوط هوایی در سراسر منطقه پروازها را کاهش دادهاند. در هفته گذشته، حدود نیمی از لغو پروازهای جهانی مربوط به پروازهایی بوده که از آسیا آغاز میشدند. ایر نیوزیلند ۱۱۰۰ پرواز را لغو کرده است. دولتها ممکن است اقدامات شدیدتری انجام دهند؛ فردیناند مارکوس جونیور، رئیسجمهور فیلیپین، هشدار داده که زمینگیر کردن هواپیماها «کاملاً محتمل» است.
در کنار اختلال در سایر نهادهها مانند هلیوم و آلومینیوم، شوک انرژی میتواند رشد اقتصادی آسیا را تضعیف کند. بانک توسعه آسیایی پیشبینی میکند که در صورت ادامه جنگ، رشد اقتصادی جنوب شرق آسیا تا ۲.۳ واحد درصد کاهش یابد و در جنوب آسیا نیز ۰.۸ واحد درصد افت کند. این کاهش رشد پیامدهای گستردهای خواهد داشت، چرا که آسیا کارخانه تولید جهان است.
انتظار میرود حرکت به سمت انرژیهای جایگزین شدت گیرد. انرژی خورشیدی در حال گسترش است و این روند ممکن است تسریع شود. خودروهای برقی بیشتری در شهرهای جنوب شرق آسیا تردد خواهند کرد. انرژی هستهای نیز بار دیگر مورد توجه قرار میگیرد؛ ویتنام اعلام کرده با همکاری روسیه نیروگاه هستهای خواهد ساخت. اما آسیا به یک منبع آشنا و آلاینده نیز بازخواهد گشت: زغالسنگ. دولت ژاپن بازگشت نیروگاههای زغالسنگ به ظرفیت کامل را تأیید کرده و محدودیتهای زیستمحیطی را کاهش داده است. در هند نیز مقامات برای تأمین برق تابستانی، یک نیروگاه زغالسنگ در گجرات را دوباره فعال کردهاند.
گرایش به زغالسنگ ناشی از نگرانیهای سیاسی است. مردم آسیا نسبت به قیمت انرژی حساس هستند و در اعتراض به آن به خیابان میآیند؛ کارگران حملونقل در فیلیپین پیشتر اعتراضاتی را آغاز کردهاند. در شوک انرژی سال ۲۰۲۲، زمانی که قیمت گاز پس از حمله روسیه به اوکراین افزایش یافت، ناآرامیهای سیاسی در جنوب آسیا رخ داد. برآوردها نشان میدهد که در سال منتهی به اکتبر ۲۰۲۲، حدود یکچهارم اعتراضات در این منطقه مربوط به غذا و انرژی بوده است. پژوهشهای صندوق بینالمللی پول نیز نشان میدهد افزایش قیمت سوخت با اعتراضات اجتماعی رابطه مستقیم دارد. این اعتراضات میتوانند به تحولات سیاسی بزرگ منجر شوند؛ شورشهای سریلانکا در سال ۲۰۲۲ که ناشی از افزایش قیمت انرژی بود، نقش مهمی در سقوط دولت ایفا کرد. آنچه بهعنوان یک شوک انرژی آغاز شده، ممکن است به یک بحران سیاسی تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید