به گزارش اکوایران به نقل از مشرق، اندونزی اعلام کرد که بهمنظور مدیریت مصرف سوخت و حفظ ذخایر انرژی، خرید سوخت را سهمیهبندی کرده و کارمندان دولتی را موظف کرده است هر هفته یک روز را بهصورت دورکاری فعالیت کنند.
«ایرلانگا هارتارتو» وزیر هماهنگکننده امور اقتصادی این کشور اعلام کرد: «برای اطمینان از توزیع سوخت، دولت خرید را تنظیم خواهد کرد و سقف معقول ۵۰ لیتر در روز برای هر خودرو در نظر گرفته میشود.»
وی که از سئول در یک نشست خبری مجازی سخن میگفت، افزود این اقدامات بخشی از تلاش دولت برای صرفهجویی در مصرف انرژی است.
دولت اندونزی همچنین اعلام کرده است که قیمت سوخت را افزایش نخواهد داد؛ سوخت در این کشور بهشدت یارانهای است. با این حال، اندونزی با وجود تولید نفت، واردکننده خالص محسوب میشود.
یارانه سوخت که حدود ۱۲.۳ میلیارد دلار برآورد شده، معادل حدود ۵ درصد از کل بودجه سالانه این کشور در سال ۲۰۲۶ است. در عین حال، تحلیلگران هشدار دادهاند که با توجه به الزام قانونی برای حفظ کسری بودجه زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی، ممکن است دولت در نهایت مجبور به تغییر سیاست شود.
محاسبات بودجهای برای سال ۲۰۲۶ بر اساس قیمت ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت انجام شده بود، اما قیمتها اکنون از ۱۰۰ دلار فراتر رفته است.
در همین حال، «بهلیل لهادالیا» وزیر انرژی اندونزی از مردم خواست در مصرف سوخت همکاری کنند و آن را بهصورت منطقی و مسئولانه خریداری کنند.
دولت همچنین اعلام کرده است که از اول آوریل، هیچگونه افزایش قیمتی برای سوخت یارانهای و غیریارانهای اعمال نخواهد شد و نسبت به انتشار اطلاعات نادرست درباره افزایش قیمتها هشدار داده است.
در سالهای گذشته، افزایش قیمت سوخت در اندونزی منجر به اعتراضات گسترده شده بود.
در حالی که در برخی کشورهای منطقه صفهای طولانی سوخت شکل گرفته، اندونزی تاکنون با چنین وضعیتی مواجه نشده است؛ این در حالی است که افزایش قیمت جهانی نفت در پی محدود شدن دسترسی به تنگه هرمز بهدنبال جنگی که با حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد، تشدید شده است.
پیشتر نیز دولت اندونزی اعلام کرده بود که قصد دارد تا ۸۰ تریلیون روپیه برای کاهش آثار اقتصادی این بحران اختصاص دهد. همچنین در ۲۹ مارس اعلام شد که برنامه وعدههای غذایی رایگان مدارس یک روز در هفته کاهش مییابد، بهجز در مناطقی که با سوءتغذیه بالا مواجه هستند.
«پرابوو سوبیانتو» رئیسجمهور اندونزی در تلاش است رشد اقتصادی کشور را از ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۸ درصد تا سال ۲۰۲۹ افزایش دهد؛ هدفی که بر پایه افزایش هزینههای عمومی دنبال میشود.
دیدگاهتان را بنویسید