سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، بر اساس تازه‌ترین داده‌ها و گزارش‌های مرکز آمار، در حالی که تورم کلی کشور در هر سه شاخص ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه، افزایشی بوده است، تورم سالانه و نقطه به نقطه بخش مسکن طی مهر امسال اندکی کاهش را تجربه کرده. در عین حال، تورم ماهانه این بخش افزایشی بوده است. در نهایت نیز مسکن، همچنان بزرگ‌ترین بخش از سبد هزینهای خانوارها را به خود اختصاص داده؛ به گونه‌ای که نسبت آن در شهر‌ها به حدود ۴۴ درصد و در روستا‌ها، به محدوده ۲۴ درصد رسیده است.
مرکز آمار در آخرین گزارش خود از شاخص قیمت مصرف‌کننده، تورم ماهانه بخش «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» را صعودی و ۳.۳ درصد ثبت کرده.
تورم نقطه به نقطه و سالانه این بخش، اما به ترتیب به ۳۵.۹ و ۳۷.۱ درصد رسیده است؛ ارقام یادشده به ترتیب، ۰.۱ واحد و ۰.۴ واحد کاهش را نسبت به شهریور نشان می‌دهند.
جدول زیر وزن هزینه مسکن در تورم و شاخص‌های سه‌گانه این بخش را در مهر نشان می‌دهد.
برای مقایسه، جدول شهریور را نیز ببینید.
مسکن؛ بزرگ‌ترین بخش در سبد هزینهای خانوارها
در این میان، آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور که در مهر سال جاری منتشر شده است نشان می‌دهد؛ مسکن، بیشترین بخش از سبد هزینهای خانوارها را به خود اختصاص داده. به گونه‌ای که این گزارش، نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوار‌های شهری کشور را ۴۳.۷ درصد اعلام کرده است.
این عدد در مورد خانوار‌های روستایی به ۲۳.۵ درصد می‌رسد اما همچنان در صدر قرار دارد.
همچنین سهم مسکن از هزینه‌های سبد خانواره شهری در بازه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، با نوساناتی، افزایشی بوده است.
همین شرایط در مورد خانوار‌های روستایی نیز وجود دارد.
سهم مسکن در سبد خانواده‌ها؛ تهران بیشترین، بوشهر کمترین
نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوار، درشهر‌ها و مناطق مختلف می‌تواند متفاوت باشد.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که این عدد در چهار استان، بیشتر از متوسط کشوری است که عبارتند از: تهران (۵۹.۹ درصد)، البرز (۵۰.۲ درصد)، گیلان (۴۶.۳ درصد) و قزوین (۴۴.۹ درصد).
در این میان، شهروندان بوشهر (۲۰.۱ درصد)، خراسان جنوبی (۲۶.۴ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۲۶.۹ درصد) و مرکزی (۲۸.۱ درصد)، کمترین نسبت هزینه‌های خود را به مسکن اختصاص می‌دهند.
بن‌بست برنامه هفتم در توسعه و ساخت مسکن
در این میان، دولت‌های مختلف طی سال‌های گذشته، طرح‌های مختلفی را برای برای کاهش چالش خانوارها در حوزه تامین مسکن اجرا کرده‌اند که هیچ‌یک در عمل چندان موثر و موفق نبوده‌اند.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴» نشان می‌دهد؛ فصل یازدهم برنامه که به توسعه مسکن اختصاص دارد، در نخستین سال اجرا عملا به اهداف خود نرسیده است. طبق ارزیابی این گزارش، ۷۱ درصد اهداف کمی این فصل (پنج مورد) در سطح «عدم تحقق» قرار گرفته‌اند و فقط ۲۹ درصد اهداف (دو مورد) پیشرفت قابل‌توجه داشته‌اند.
اصلی‌ترین عامل ناکامی، کمبود منابع مالی و تسهیلات بانکی معرفی شده است. مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده که در بسیاری از احکام فصل، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی هنوز تدوین نشده و بخشی از طرح‌ها به دلیل «نبود بودجه مشخص» در همان مراحل اولیه متوقف مانده‌اند.
احتمال کاهش ۵.۴ درصدی نرخ رشد بخش ساختمان
از سوی دیگر، قانون برنامه هفتم، برای بخش ساختمان نرخ رشد ۹ درصدی را هدف‌گذاری کرده، اما آنچه که تا کنون محقق شده با این رقم فاصله زیادی دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد بخش ساختمان را طی سال ۱۴۰۳، تنها ۰.۵ درصد (نیم درصد) و در ۳ ماهه نخست سال جاری ۰.۴ درصد دانسته. پیش‌بینی این مرکز برای ۶ ماهه اول ۱۴۰۴ نیز برابر با منفی ۵.۴ است.
ارقام یادشده نشان می‌دهد که بخش ساخت‌وساز به دلیل ضعف حمایتی دولت و محدودیت منابع مالی و تسهیلات بانکی، در رکودی عمیق به سر می‌برد. مرکز پژوهش‌ها همچنین پیش‌بینی کرده است که بدون تزریق منابع جدید، امکان تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی عملا وجود ندارد.
مسکن برای خرید؛ هدفی دور از دسترس
برنامه هفتم همچنین مقرر کرده است که شاخص «دسترسی به مسکن» تا پایان دوره از میانگین ۹.۵ سال به ۷.۵ سال کاهش یابد، اما آمار‌های فعلی نشان می‌دهد این شاخص در بسیاری از کلان‌شهر‌ها فراتر از چنین ارقامی است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این شاخص در کشور‌های توسعه‌یافته، معمولا بین سه تا پنج سال و در کشور‌های درحال توسعه بین پنج تا ۱۰ سال متغیر است، اما در ایران میانگین آن حدود ۹.۵ سال برآورد می‌شود که به صورت نگران‌کنند‌ه‌ای در کلان‌شهر‌ها به مرز ۲۰ تا ۳۰ سال می‌رسد.
این در حالی است که در تعاریف نهاد‌های بین‌المللی، شاخص دسترسی به مسکن بر اساس نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار تفسیر می‌شود. زمانی که این نسبت کمتر از سه باشد، مسکن «قابل دسترس» است؛ در حدود پنج، «نسبتا گران» و در بازه پنج تا هفت، «گران» محسوب می‌شود و نیازمند حمایت مالی است. اما وقتی شاخص به محدوده هفت تا ۱۰ سال می‌رسد، وضعیت «بحرانی» تلقی می‌شود و خانوارها بدون حمایت مالی یا وام‌های بلندمدت عملا توان خرید مسکن را ندارند. در نسبت‌های بالاتر از ۱۰، مسکن از دسترس دهک‌های پایین کاملا خارج شده و ضرورت مداخله فوری دولت برای جلوگیری از گسترش بی‌خانمانی مطرح می‌شود.
مرکز پژوهش‌ها در بخش پیشنهاد‌های خود تاکید کرده است که «افزایش ثبات اقتصاد کلان، اصلاح نظام تامین مالی، فعال‌سازی اوراق مشارکت پروژه‌محور و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران ساختمانی» باید در اولویت قرار گیرد. همچنین توصیه شده است که ساخت واحد‌های کوچک‌متراژ در کلان‌شهر‌ها، برای هم‌راستایی با توان واقعی خانوارها گسترش یابد.
به گفته کارشناسان، بخش بزرگی از زمین‌های اطراف شهر‌ها فاقد زیرساخت خدماتی هستند و طرح‌های دولتی با تاخیر و ناهماهنگی پیش می‌روند. در نتیجه، عرضه مسکن حمایتی نیز نتوانسته است پاسخگوی نیاز فزاینده خانوار‌های فاقد مسکن باشد.
برای اطلاعات بیشتر، مطالعه گزارش سهم مسکن و نرخ اجاره در سبد خانوار چقدر است؟ پیشنهاد می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید