سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، مرحله نخست اجرای طرح کالابرگ را دولت سیزدهم از دی ۱۴۰۱ کلید زد و تا اردیبهشت ۱۴۰۳ ادامه داد. دولت پیشین، اما به دلیل کمبود منابع مالی اجرای آن را متوقف کرد. همین شرایط در دولت چهاردهم نیز ادامه یافت، اما در نهایت شرایط اقتصادی و معشیتی کشور باعث شد اجرای طرح کالابرگ، از اسفند ۱۴۰۳ بار دیگر آغاز شود.
هدف از اجرای این، طرح تبدیل بخشی از یارانه نقدی به یارانه شبه‌نقدی برای کالاهای اساسی و حمایت از سفره خانوارها بود. دولت با این سازوکار در تلاش بود که تا به جای پرداخت نقدی، منابع را مستقیما به مصرف اقلام حیاتی خانوار هدایت کرده و از انحراف یارانه‌ها به مصارف غیرخوراکی جلوگیری کند.
حالا اما بار دیگر به نظر می‌رسد که دولت نمی‌تواند اجرای این طرح را در قالب کنونی ادامه دهد.
رشد مصرف کالری در سه دهک پایین درآمدی
این در حالی است که طرح کالابرگ در ماه‌های نخست اجرا، تاثیرات معیشتی مثبتی برای دهک‌های پایین درآمدی داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس در بهمن سال گذشته، گزارشی نظارتی را در مورد این طرح منتشر کرد که نشان می‌داد اجرای آن باعث رشد مصرف کالری در خانوارهای سه دهک پایین درآمدی شده است.
یارانه تشویقی برای دهک‌های ضعیف در کوتاه‌مدت مؤثر بود و تا حدی توانست جایگزینی برای حمایت‌های ارزی گذشته باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر در مورد اجرای برنامه هفتم توسعه نیز به این نتیجه رسیده است که بندهای مرتبط با کالابرگ در ماده ۳۱ قانون، از معدود بخش‌هایی محسوب می‌شود که تا پایان شهریور ۱۴۰۴ با عملکرد «نسبتا قابل قبول» پیش رفته است.
محدودیت‌های جدی برای تداوم اجرای طرح کالابرگ
با وجود این، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند محدودیت‌های جدی بر سر راه تداوم اجرای طرح کالابرگ وجود دارد؛ از جمله ناپایداری منابع مالی، نبود سازوکار واحد میان دستگاه‌های ذی‌ربط، تغییرات مکرر در روش اجرا و کمبود اطلاع‌رسانی به خانوارها.
همچنین ضعف شبکه تامین کالا و تخلفات برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد نیز بر کارایی طرح کالابرگ اثر گذاشته است. گزارش‌ها از کمبود برخی اقلام در فروشگاه‌ها، تفاوت در قیمت‌گذاری و حتی امتناع بعضی واحدها از پذیرش کالابرگ حکایت دارد. به گفته کارشناسان، نبود نظارت میدانی و شفافیت در زنجیره تامین باعث شده است که بخشی از یارانه به مقصد نهایی مصرف‌کننده نرسد.
چرا دولت تصمیم به بازنگری در اجرای طرح کالابرگ گرفته است؟
در چنین شرایطی، تصمیمات اخیر دولت، وجود چالش‌هایی را در مسیر اجرای طرح کالابرگ نشان می‌دهد. آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، شارژ کالابرگ در آبان با تغییراتی همراه می‌شود. دولت تصمیم دارد کالاهای اساسی موجود در جدول این طرح را که بین ۱۱ تا ۱۵ قلم هستند، اولویت‌بندی و محدود کند.
از سوی دیگر، تسنیم از تعیین ماموریت جدیدی برای سازمان برنامه و بودجه خبر داده؛ این سازمان قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ را به‌همراه منابع ریالی و ارزی مورد نیاز و برآورد آثار تورمی آن بررسی کند.
در همین رابطه؛ محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با نبض بازار تاکید کرده است که طرح‌هایی از این جنس، در اقتصادی گرفتار تورم مزمن و رشد اقتصادی محدود، تنها می‌توانند نقش مسکن کوتاه‌مدت داشته باشند نه راه‌حل پایدار.
نتیجه تورم بالا و رشد اقتصادی پایین؛ کاهش قدرت خرید خانوارها
او به چالش‌های کلان اقتصاد اشاره می‌کند و می‌گوید: «اقتصاد کشور با چند چالش مزمن مواجه است؛ از جمله تثبیت تورم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصدی از سال ۱۳۹۸ به این سو. چنین شرایطی در ایران کم‌سابقه و در حد فاجعه است.»
فیاضی، چالش دوم را رشد اقتصادی محدود می‌داند و می‌افزاید: «کشوری مثل ترکیه، هر چند نرخ تورم قابل توجهی دارد اما همزمان رشد اقتصادی آن هم بالاست، در نتیجه تا حدی قدرت خرید خانوارها جبران می‌شود. اما در ایران، تورم بالا با رشد اقتصادی پایین همزمان شده است؛ این شرایط درآمد سرانه را کاهش می‌دهد.»
به گفته او، حتی در سال‌هایی که نرخ رشد مثبت بوده، تحت تاثیر فروش نفت قرار داشته است؛ در حالی که رشد نفتی، اشتغال‌زا نیست و کیفیتی برای مردم ندارد.
این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: «در شرایطی که از یک سو، اشتغال ایجاد نشده است و درآمد سرانه بالا نرفته و از سوی دیگر، تورم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصدی تثبیت شده است، قدرت خرید مردم روند کاهشی دارد. ضمن اینکه مواردی دیگر چون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض را نیز باید به این فشارها افزود؛ در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که حدود ۷۰ درصد قدرت خرید خانوارها در سال‌های اخیر از بین رفته است.»
کمبود منابع مانع از تداوم طرح کالابرگ است
فیاضی معتقد است دولت در چنین شرایطی تصمیم به به مداخله گرفت تا از طریق طرح‌هایی مانند کالابرگ کاهش قدرت خرید خانوارها را تا حدودی جبران کند اما در اجرا خود گرفتار کمبود منابع شده است.
او می‌گوید: «قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین و گازوئیل در سال‌های اخیر ثابت مانده و منابع دولت افزایش پیدا نکرده است. در نتیجه حتی با وجود حذف بعضی از دهک‌ها، منابع کافی برای اجرای طرح کالابرگ وجود ندارد».
ماهیت ناپایدار ابزارهای حمایتی
فیاضی مشکل دیگر را ماهیت ناپایدار ابزارهای حمایتی مانند طرح کالابرگ می‌داند و می‌افزاید: «اصولا اینگونه ابزارها که بخش وسیعی از جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهند، در بلندمدت قابل دوام نیستند که دلیل اصلی آن نیز کسری منابع است.»
این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: «چنین ابزارهایی برای یک مدت گذار طراحی می‌شوند اما اجرای طرح کالابرگ طولانی شده است و هیچ چشم‌اندازی نیز برای رسیدن به ثبات وجود ندارد؛ به این معنا که نه درآمد ارزی دولت افزایش یافته است و نه امکان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد.»
راهکار اصلی خروج اقتصاد از شرایط اضطرار است
به گفته فیاضی، ابزارهایی چون طرح کالابرگ پیشاپیش شکست خورده هستند اما دولت نیز نمی‌تواند حمایت از اقشار ضعیف را متوقف کند.
او راه‌حل اصلی را اصلاح ساختار کلان اقتصاد می‌داند و می‌افزاید: «دولت باید اقتصاد را از شرایط اضطرار خارج کند؛ در غیر این صورت، در دوران تحریم که به محدودیت در صادرات نفت و مشکلات بانکی و ارزی منجر شده است، امکان اجرای سیاست‌های درست و پایدار وجود ندارد.»
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: «راه‌حل اصولی این است که تورم کاهش و رشد اقتصادی افزایش یابد. در این راستا، دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد، به سمت درآمدهای پایدار حرکت کند، کسری بودجه رو کاهش دهد و شرکت‌ها و بانک‌های زیان‌ده را کنترل کند.»
به گفته او، دولت برای تدوام سیاست‌های حمایتی نیز باید تا حد امکان، جامعه هدف را کوچک کند تا کمک‌ها اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
دیدگاه مردم در مورد کالابرگ؛ رضایت مشروط و چند انتقاد
در این میان، برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که مردم نیز رضایت مشروطی از طرح کالابرگ دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس با اجرای یک نظرسنجی گزارش داده است که حدود نیمی از مشمولان طرح در سال ۱۴۰۴ رضایت «زیاد» یا «خیلی زیاد» از اجرای کالابرگ داشته‌اند اما تنها ۸/۷ درصد آنها، میزان کالابرگ را برای تامین نیازهای غذایی خانوار کافی دانسته‌اند.
چالش‌های کاربران در استفاده از خدمات طرح کالابرگ به ترتیب عبارت بودند از: موجود نبودن برخی از اقلام کالابرگ در فروشگاه‌ها، محدود بودن خرید به ۱۱ قلم مواد خوراکی، شلوعی و صف‌های خرید طولانی، کم بودن فروشگاه‌ها و مغازه‌های محل برای خرید کالابرگ، مشخص نبودن راه‌های ثبت شکایت و بیان مشکلات، پایین بودن کیفیت محصولات یا اقلام کالابرگی، فعال نبودن کالابرگ در حالی که واجد شرایط بوده‌اند، دور بودن فروشگاه‌های عرضه کننده کالابرگ از محل سکونت، نپذیرفتن کالابرگ در فروشگاه‌های مشخص شده و اجبار فروشگاه‌ها به خرید یک برند یا شرکت مشخص از هر کالا.
۶۴ درصد معتقدند کالابرگ به طور کلی به مستحقان واقعی رسیده، اما نزدیک به ۲۸ درصد گزارش داده‌اند که افراد غیرمشمول هم از آن بهره‌مند شده‌اند. همچنین ۱۹ درصد دهک‌بندی اقتصادی دولت را «اصلا عادلانه» ندانسته‌اند و ۴۶ درصد کمی عادلانه ارزیابی کردند. تنها ۲۹ درصد این دهک‌بندی را به میزان زیاد یا خیلی زیاد عادلانه دانستند.
بیشتر پاسخ‌دهندگان خواستار افزایش سهمیه دهک‌های پایین و تمرکز بیشتر بر خانوارهای دارای کودک یا زنان سرپرست خانوار بوده‌اند.
دیدگاهتان را بنویسید