به گزراش نبض بازار، محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار و نماینده جامعه کارگری، با اشاره به آغاز فرایند چانه‌زنی برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت: ساختار محاسبه حداقل حقوق کارگران براساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها انجام می‌شود و یکی از مهم‌ترین آنها نرخ تورم است. وی افزود: تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مهم‌ترین مبنای قانونی تعیین دستمزد است و زمانی قابلیت اجرا دارد که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به توافق مشترک برسند.
او توضیح داد: هر یک از سه ضلع شورای عالی کار جدول مخصوص به خود را برای محاسبه سبد معیشت ارائه می‌دهد و ساختار این جدول‌ها ثابت است؛ تنها اعداد براساس آمار‌های رسمی مرکز آمار یا بانک مرکزی به‌روزرسانی می‌شود. به گفته تاجیک، اختلاف نظر‌ها معمولاً در تعیین هزینه‌های اقلام غیرخوراکی به‌ویژه مسکن است؛ چرا که کف قیمتی اعلام‌شده توسط مراجع رسمی در بسیاری از مواقع برای کارگران قابل دسترس نیست.
نماینده جامعه کارگری با اشاره به تغییرات سبد غذایی در سال‌های اخیر گفت: به دلیل افزایش قیمت برخی اقلام مانند گوشت قرمز، جایگزینی‌هایی مانند تخم‌مرغ در سبد کالا انجام شده است و مقدار اقلام نسبت به گذشته کاهش یافته است. او تأکید کرد این موارد نشان‌دهنده چالش‌های گسترده در تعیین حداقل دستمزد است.
تاجیک همچنین انتقاد کرد که برخی تولیدکنندگان افزایش دستمزد کارگران را دلیل افزایش قیمت محصولات اعلام می‌کنند، در حالی که حداقل مزد فقط یک‌بار در سال افزایش می‌یابد، اما قیمت کالا‌ها در طول سال چندین بار تغییر می‌کند. او گفت: «سهم هزینه دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید، مخصوصاً با افزایش قیمت مواد اولیه و رشد نرخ ارز، بسیار کاهش یافته و حداقلی است. با این وجود، کارفرمایان کف مزد را حداکثر مزد تلقی می‌کنند.»
وی در پایان اعلام کرد: «بر اساس روال سال گذشته، احتمال می‌رود جلسات کمیته مزد از ماه آینده آغاز شود.»
منبع: خبرآنلاین
دیدگاهتان را بنویسید