به گزارش نبض بازار – در تاریخ معاصر، کمتر کشوری به اندازه کره شمالی توانسته یک ساختار قدرت خانوادگی را در بستر یک نظام تک‌حزبی و اقتصاد متمرکز حفظ کند. از ۱۹۴۸ تاکنون، سه نسل از خاندان کیم – کیم ایل‌سونگ، کیم جونگ‌ایل و کیم جونگ‌اون – با ترکیبی از سرکوب داخلی، کنترل ایدئولوژیک و بهره‌گیری از ابزار‌های ژئوپلیتیک، قدرت را در دست داشته‌اند. اکنون، بحث جانشینی کیم جونگ‌اون، که از ۲۰۱۱ زمام امور را در دست دارد، به یکی از حساس‌ترین موضوعات در تحلیل‌های امنیتی و اقتصادی بدل شده است. گزارش‌های اخیر رسانه‌های کره جنوبی و تحلیل‌های مراکز پژوهشی غربی نشان می‌دهد کیم جو-آه، دختر رهبر فعلی، به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای چهارمین انتقال موروثی قدرت مطرح شده است. این روند، در بستری از بحران‌های اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و تغییرات اجتماعی پنهان، شکل می‌گیرد و پرسش‌هایی درباره آینده اقتصاد سیاسی این کشور برمی‌انگیزد.
میراث قدرت و اقتصاد بسته
ساختار قدرت در کره شمالی از بدو تأسیس بر محوریت رهبر عالی و حزب کارگران کره شکل گرفته است. کیم ایل‌سونگ، بنیان‌گذار کشور، با تکیه بر ایدئولوژی جوچه، اقتصاد را کامل تحت کنترل دولت درآورد و هرگونه تعامل آزاد با بازار جهانی را محدود کرد. این مدل، در دهه‌های نخست، با کمک‌های اتحاد جماهیر شوروی و چین، توانست سطحی از ثبات نسبی را حفظ کند. اما فروپاشی شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰، اقتصاد کره شمالی را به ورطه بحران کشاند و قحطی گسترده‌ای را رقم زد که بنا بر برآورد‌های سازمان‌های بین‌المللی، جان صد‌ها هزار نفر را گرفت.
در دوره کیم جونگ‌ایل، اقتصاد کشور به سمت «بقای حداقلی» حرکت کرد؛ جایی که بازار‌های غیررسمی (جانگ‌مادانگ) به‌عنوان مکانیسمی برای تأمین نیاز‌های اولیه مردم شکل گرفتند. این بازارها، هرچند غیرقانونی، به تدریج به بخشی از واقعیت اقتصادی کشور بدل شدند و حتی در دوره کیم جونگ‌اون نیز به حیات خود ادامه دادند. با این حال، ساختار اصلی اقتصاد همچنان بسته و تحت کنترل شدید دولت باقی ماند. بخش عمده منابع کشور صرف برنامه‌های نظامی و هسته‌ای شد، در حالی که بخش کشاورزی و صنعتی با کمبود سرمایه‌گذاری و فناوری مواجه بود.
از منظر اقتصاد سیاسی، این مدل بسته، ابزاری برای حفظ وفاداری نخبگان و کنترل اجتماعی بوده است. نخبگان نظامی و حزبی، از طریق نظام پاداش و امتیازات اقتصادی، به حلقه وفاداران رهبر پیوند خورده‌اند. این پیوند، هرچند در کوتاه‌مدت ثبات سیاسی ایجاد کرده، در بلندمدت مانع اصلاحات ساختاری و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی شده است.
جانشینی به‌مثابه ابزار مشروعیت‌سازی
انتقال قدرت در کره شمالی همواره با نمایش‌های سیاسی و نظامی همراه بوده است. کیم جونگ‌اون، پیش از جانشینی رسمی، در کنار پدرش در رویداد‌های نظامی و سیاسی ظاهر می‌شد تا تصویر یک رهبر آماده و مقتدر را القا کند. اکنون، شواهد حاکی از آن است که کیم جو-آه نیز در حال طی کردن مسیری مشابه است. از نخستین حضور عمومی در یک مراسم پرتاب موشک بالستیک قاره‌پیما در ۲۰۲۲ تا افزایش ۷۰ درصدی حضورش در رویداد‌های نظامی در ۲۰۲۴، همه نشانه‌هایی از یک برنامه‌ریزی دقیق برای جانشینی است.
با این حال، این بار یک تفاوت مهم وجود دارد: جنسیت. کره شمالی جامعه‌ای به‌شدت مردسالار است و حضور یک زن در رأس قدرت، حتی در چارچوب یک خاندان حاکم، می‌تواند با مقاومت‌های پنهان و آشکار مواجه شود. تحلیلگران غربی بر این باورند که برای تثبیت چنین جانشینی، ممکن است رژیم به اقدامات تحریک‌آمیز بیشتری در عرصه نظامی یا دیپلماتیک متوسل شود تا انسجام داخلی را تقویت و مشروعیت جانشین را تثبیت کند.
از منظر اقتصاد سیاسی، جانشینی در کره شمالی نه تنها یک فرآیند سیاسی، که ابزاری برای بازتولید نظم اقتصادی موجود است. رهبر جدید، برای حفظ حمایت نخبگان، ناگزیر است همان نظام پاداش و امتیازات اقتصادی را ادامه دهد که احتمال هرگونه اصلاحات اقتصادی جدی را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد. در عین حال، فشار تحریم‌ها و وابستگی به چین، فضای مانور اقتصادی رهبر آینده را محدودتر از گذشته خواهد کرد.
سناریوهای آینده؛ از تداوم تا فروپاشی کنترل
آینده جانشینی در کره شمالی را می‌توان در سه سناریوی اصلی بررسی کرد. نخست، سناریوی «تداوم کنترل» که در آن، جانشین – چه کیم جو-آه باشد یا فردی دیگر از خاندان – با موفقیت قدرت را به دست می‌گیرد و ساختار سیاسی-اقتصادی موجود را حفظ می‌کند. این سناریو، با توجه به تجربه سه انتقال قبلی، محتمل‌ترین گزینه است، هرچند چالش‌های اقتصادی و اجتماعی نسبت به گذشته شدیدتر خواهد بود.
سناریوی دوم، «گذار کنترل‌شده» است که در آن، رهبر جدید به‌دلیل فشار‌های اقتصادی و نیاز به مشروعیت بین‌المللی، اصلاحات محدودی را در حوزه اقتصاد آغاز می‌کند. این اصلاحات می‌تواند شامل گسترش بازار‌های غیررسمی، جذب سرمایه‌گذاری محدود خارجی (احتمالا از چین و روسیه) و کاهش نسبی کنترل دولت بر برخی بخش‌ها باشد. تجربه ویتنام و چین در دهه‌های گذشته، الگویی بالقوه برای چنین گذار‌هایی است، هرچند موانع ایدئولوژیک و امنیتی در کره شمالی جدی‌تر است.
سناریو سوم، «شکاف در ساختار قدرت»: جانشینی با مخالفت‌های داخلی یا بحران‌های غیرمنتظره (مانند مرگ ناگهانی رهبر فعلی بدون تعیین جانشین قطعی) مواجه می‌شود. در این حالت، رقابت میان جناح‌ها – از جمله حامیان کیم یو-جونگ (خواهر کیم جونگ‌اون) و کیم جو-آه – می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی و حتی فروپاشی نسبی کنترل مرکزی منجر شود. چنین وضعیتی، پیامد‌های اقتصادی خواهد داشت، از جمله کاهش بیشتر تولید، افزایش قاچاق و وابستگی کامل به کمک‌های خارجی.
دیدگاهتان را بنویسید